چند نکته درمورد توسعه مبتنی بر اجتماع (توسعه محله ای)

امیرحسین زمردیان، مدیرمسؤول

پس از این که برنامه توسعه سازمان ملل UNDP  توسعه مبتنی بر اجتماع  Community Development  را به عنوان شیوه اجرای برنامه های توسعه ای خود معرفی کرد، این دانش مورد توجه دولتها و نخبگان کشور ها قرار گرفت و از جمله در ایران شاهد افزایش اقبال به این رشته جدید هستیم. اما همانند هر رشته تازه وارد در ترجمه ادبیات و مفاهیم اصلی این دانش شاهد بعضی ناهماهنگی ها و اشتباهات هستیم که ضروری است در همین پله های نخستین در مورد آنها با صراحت و شفافیت بحث کرد. یکی از این موارد این است که توسعه مبتنی بر اجتماع به صورت نادقیق در ایران به توسعه محلی، توسعه محله ای، توسعه محله محور و یا ترکیب قابل قبول تر توسعه اجتماعات محلی ترجمه می شود. این برابرنهادها اگرچه اشتباه نیستند اما از دقت لازم (آنچنان که شایسته یک بحث علمی است) نیز برخوردار نیستند. در این ترجمه ها معنای کلمه Community  به محله یا محلی (با تاکید بر عنصر مکانیت) تقلیل پیدا کرده است. در حالی که در دانش توسعه مبتنی بر اجتماع Community development ، واژه اجتماع  Community به دسته ای از انسانها گفته می شود که از گروه بزرگتر و از جامعه کوچکتر هستند و نوعی وابسنگی بین این افراد وجود دارد که وابستگی تعلق به مکان مشترک تنها یکی از انواع پرشمار آن است. در واقع بخش مهمی از بدنه دانش توسعه مبتنی بر اجتماع  به ویژه آنچه در کلانشهر ها به کار گرفته می شود اصلا ربطی به محل یا محله یا مکان افراد ندارد. بلکه پیوستگی این اجتماع می تواند بر مبنای جنسیت، سابقه قانونی، اعتیاد، مذهب، علایق و منافع مشترک  Community of Interest  باشد.

 

توسعه محله ای

 

قسمت عمده ای از مطالب توسعه مبتنی بر اجتماع که امروزه نگاشته و منتشر می شود بر توانمندسازی زنان، معتادین، اقلیتهای مذهبی و به ویژه مهاجرین و رنگین پوستان اشاره دارد بدون توجه به اشتراک محله سکونت آنها. این افراد می توانند به سادگی از نقاط دور و نزدیک گرد هم جمع شوند و علایق و مسایل مشترک خود را با استفاده از روش های دانش توسعه مبتنی بر اجتماع حل و فصل کنند. بنابراین تقلیل توسعه مبتنی بر اجتماع Community Development  به توسعه محلی متاسفاته ترجمه نادقیق (و در حال رایج شدن) است که در واقع بخش عمده ای از تلاشها و منابع و موضوعات این دانش را نادیده می گیرد. جالب این که همین اشتباه برداشت از ترکیب Community Development  در نهاد عمومی با اهمیتی همانند شهرداری تهران باعث شده به جای این که تمرکز این نهاد (همانند سایر کلانشهرها) بر اجتماعات مبتنی بر علایق یا ویژگیهای مشترک باشد، شهرداری تهران به محله بندی جغرافیایی و تصنعی شهر اقدام کند تا بتواند از قابلیت های توسعه مبتی بر اجتماع در این فضاها استفاده کند. که البته نقد این موضوع فراغ و فرصت دیگری می طلبد.

نکته دوم که  بسیار مهم و اساسی تر است  این که پارادایم توسعه مبتنی بر اجتماع در مقابل و به عنوان آنتی تز شیوه های پیشین تلاش برای توسعه و رشد اقتصادی  همانند رویکردهای همیاری تکنیکی (Technical Assistance) و توسعه روستایی ( Rural Development ) و نوسازی شهری ( Urban Renewal) شکل گرفت و گسترش یافت. در واقع فعالیتها و برنامه هایی که در توسعه مبتنی بر اجتماع انجام می شود به روشنی دارای ویژگیها و صفات ممیزه ای  هستند که ضروریست در تمامی این برنامه ها رعایت شوند. این ویژگیها شامل مواردی همانند کنش آگاهانه و فعالانه ذینفعان، و مشارکت اهالی در عالی ترین سطح یعنی طرح اندازی و شروع، تصمیم سازی، هدایت، مدیریت، اجرا و حتی مشارکت در ارزیابی برنامه توسعه است. در پارادایم جدید، توانمندسازی هم هدف و هم وسیله انجام طرح است که حتما باید در آن طرح دیده شود.

در این رویکرد مدیریت پروژه به نهادی داخل اجتماع سپرده می شود. طرح های توسعه و نحوه اجرای برنامه ها از پیش تعیین و نهایی نشده است و در برخی از موارد پیش از ورود به اجتماع اساسا طرح و الگویی وجود ندارد.  ایده اصلی و مرکزی پروژه تمرکز بر ضعف ها و آسیب ها نیست بلکه توسعه مبتنی بر اجتماع بر نقاط قوت و مزیت ها تمرکز دارد. در این نوع از توسعه، ظرفیت سازی و گروه سازی وجود دارد و توسعه انجام گرفته از هر دو منظر تداوم و حفظ محیط زیست پایدار است و تاکید بر برابری و سهمیابی همه اعضای اجتماع در نتایج توسعه و حذف هر گونه تبعیض از ویژگیهای بنیادی هستند که لازم است در تمامی این نوع از پروژه ها دیده شوند.

از این منظر فعالیت هایی که مبتنی بر این اصول نیستند، یعنی طیف گسترده ای از برنامه های توسعه که بر مبنای الگو های از پیش تعیین شده و از بالا و بدون دخالت اعضای اجتماع در تصمیم سازی تهیه و اجرا می شوند، همچنین فعالیت هایی که که در آنها دولتمردان و نخبگان طرح های ساخت و ساز کلان را راه اندازی می کنند و مردم صرفا در پروژه ها به کار گمارده می شوند و سطح مشارکت محدودی دارند، حتی اگر در جوامع کوچک روستایی اجرا شوند توسعه مبتنی بر اجتماع نیستند . طرح هایی در اندازه های گسترده که دارای الگو های از پیش تعیین شده هستند و توسط اعضای خود اجتماع تهیه و تصویب نشده اند، مبتنی بر توانایی ها و داشته های اجتماع نیستند، و در آنها ظرفیت سازی، رفع تبعیض، مشارکت و توانمندسازی در حاشیه قرار دارد طرح های مطلوب دانش توسعه مبتنی بر اجتماع نیستند.

با این وجود به نظر می رسد بخشی از موضوعات و طرحهایی که هم اکنون زیر عنوان توسعه مبتنی بر اجتماع قرار گرفته اند همان رویه ها و سنت های پیشین توسعه روستایی و یاری تکنیکی را طرح می نماید که در واقع با توسعه مبتنی بر اجتماع تفاوت دارد. البته رویکردهای متفاوت دیگر برای توسعه نیز دارای ارزش است و می توان آن ها را مطرح  و با اصول و بنیادهای توسعه مبتنی بر اجتماع مقایسه کرد و به سپس به نقد آن رویکرد پرداخت اما پذیرش این مسایل در قالب توسعه مبتنی بر اجتماع درست نیست و باعث طرح معوج این رشته جدید در ایران خواهد شد

نقد تأثیر عامل فرهنگ بر توسعه نیافتگی

احسان زاهدی کیا / دانشجوی دکترای علوم سیاسی

با شکست اتحاد جماهیر شوروی و پیروزی جهان لیبرال دموکراسی و شکست الگوهای توسعه و نوسازی در بسیاری از کشورهای جهان سوم، بسیاری از منتقدین توسعه را مشروط به اولویت فرهنگ بر سیاست و اقتصاد دانسته و تلاش داشته‌اند علت اساسی توسعه در کشورهای پیشرفته را فرهنگ عمومی مردم آن کشورها و متقابلاً عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را فرهنگ و رفتار عمومی مردم آن‌ها قلمداد کنند. در بسیاری از این انتقادات علت عقب ماندگی اقتصادی، عقب ماندگی سیاسی و مشکلات سیاسی؛ فقدان فرهنگ مناسب جهت توسعه اقتصادی و سیاسی قلمداد شده است. رویکرد فرهنگی یعنی این نگاه که عقب ماندگی سیاسی اقتصادی کشورها حاصل عقب ماندگی فرهنگی آن‌هاست و برای دست یافتن به توسعه باید کار فرهنگی انجام داد و سطح سواد و فرهنگ و رفتار عمومی را اصلاح کرد. این خط سیر کلی را در بسیاری از مطالعات مربوط به توسعه به ویژه در مکتب نوسازی می‌توان یافت.

مک کللند کلید توسعه را در انگیزه‌های فرهنگی- اقتصادی جستجو می‌کند. به عبارت دیگر در جهان سوم فقدان توسعه ناشی از بی انگیزگی مردم این کشورها است.  همچنین می‌توان به اینکلس اشاره کرد که شرط توسعه را در تربیت انسان‌های متجدد جستجو می‌کند و در این الگو ویژگی‌های فرهنگی چون آمادگی برای تجربیات جدید، استقلال از قدرت، علم گرایی، تحرک گرایی، برنامه دار بودن را شرط توسعه قلمداد می‌کند.  رویکرد کار فرهنگی در پی شکست الگوهای سیاسی توسعه در ایران، هواداران فراوانی یافت. از آثار اکادمیک تا نوشته‌های ساده برای عموم در بسیاری از مشهورترین و پرفروش‌ترین آثار قلمی اواخر دهه 70 و 80 شمسی بر ایده کار فرهنگی تاکید می‌شد کرد، چرا که بخشی از مسئولیت فقدان توسعه در ایران ناشی از فقر فرهنگی است. محمود سریع القلم ایده کلی این نظریه را تحت عنوان مکتب تحول شخصیت ایرانی چنین توضیح می‌دهد: «مشکل توسعه نیافتگی ایران فقط اصلاح افکار نیست، بخش قابل توجهی از مسائل ما بحران شخصیتی ماست. هم اکنون مانند زمان مشروطه افکارمان مدرن است ولی شخصیت و خلقیات ما ریشه در تاریخ استبداد دارد تا زمانی که این تحول شخصیتی صورت نگیرد خیلی فرقی نمی‌کند کدام گروه اجتماعی در ایران به قدرت برسند زیرا با افکاری متفاوت عملکرد گذشتگان را تکرار خواهند کرد…. توسعه نیافتگی ما نتیجه خلقیات و شخصیت انباشته شده قبیله ای، عشیره ای، تبعیت و استبدادی از یک طرف و افکار غیر منطقی و غیر قابل انطباق با شرایط ایران از طرف دیگر است …تا زمانی که ساختارهای منتهی به شخصیت را تغییر ندهیم ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متحول نخواهند شد.»  و در جای دیگری در همان کتاب فرهنگ را پیش شرط توسعه قلمداد می‌کند و می‌گوید: «توسعه یافتگی نتیجه صراحت فرهنگی و صراحت فرهنگی به نوبه خود نتیجه اجماع نظر پیرامون استنباط‌های کلان و مشترک از مفاهیم کلیدی است…»  سریع القلم در چارچوب همین رویکرد سرفصلی از کتاب خود را به ضرورت‌های تربیتی برای انسان قرن بیست و یکم اختصاص داد که در آن مجموعه ای از ویژگی‌های تربیتی برای رسیدن به توسعه را شاخص سازی کرده، همچون: نگرش، معاشرت، خودیابی، تربیت اخلاقی، توسعه فرهنگی، بهداشت و…» 

علی رضاقلی نیز در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی همانطور که عنوان کتاب بر می‌آید، فرهنگ عمومی مردم ایران را مسئول عقب ماندگی و ناکامی و مرگ قائم مقام، امیرکبیر و مصدق قلمداد می‌کند. او در مورد قائم مقام می‌نویسد: «…حضور قائم مقام در منصب نخست وزیری …اشتباهی بود که رخ داده بود، فرهنگ ایران زود به این اشتباه پی برد و او را شبانه در جوار حضرت عبدالعظیم دفن کرد…»  و به هنگام نتیجه گیری می‌نویسد: «آنچه حداقل از تاریخ دویست ساله اخیر ایرانیان بر می‌آید این است که ایرانیان با حرکت‌های سازنده قائم مقام و میرزا تقی خان و دکتر مصدق سر سازگاری نداشتند …در سوابق فرهنگی ما انگیزه ای ملی وجود نداشته زیرا ایلیاتی بودیم و فرهنگ دینی هم می دانیم از عرصه عکس وارد شده ….»  وی در بخش پایانی کتاب این طور نتیجه می‌گیرد: «در آن زمان که فرهنگ ایران، با همکاری ایرانیان زندان مصدق را به رنج خود سازی ترجیح داد و خود را در گور بیگانگان دفن کرد…» 

دیگر منتقدی که فرهنگ ایرانیان به عنوان مانع توسعه نام برده حسن نراقی است، وی در کتاب جامعه شناسی خودمانی علل عقب ماندگی ایرانیان را به صفاتی چون حقیقت گریزی، پنهان کاری، ظاهر سازی، استبداد زدگی، خود محوری، بی برنامگی، ریاکاری، فرصت طلبی، شعار زدگی، احساساتی بودن، توهم توطئه، مسئولیت ناپذیری، قانون گریزی، تجاوزگری، حسادت و…. فرو می‌کاهد. 

نگارنده متن بر این باور است که کسانی که مقوله توسعه و توسعه نیافتگی را با نظریات تقلیل گرای فرهنگی بررسی می کنند چشم خود را بر فاکتورهای عمده اجتماعی، سیاسی می بندند. توسعه فرهنگی با وجود جذابیت ظاهری و اولیه حاوی تناقض‌های مهمی است، نخست آنکه منوط ساختن توسعه به توسعه فرهنگی، عملاً به معنی نپرداختن به توسعه است چرا که توسعه را تا اصلاح فرهنگی تمام یا بخش بزرگی از افراد جامعه غیرممکن دانسته و نفی می‌کند، به علاوه پاسخ نمی‌دهد که چه کسی باید مشخص کند که کدام شاخص‌ها باید اصلاح شوند، به چه میزانی و دقیقاً در کدام گروه و طبقات اجتماعی؟

جامعه کلیتی یک شکل و به هم پیوسته نیست بلکه دارای میزان قابل ملاحظه ای تفاوت‌های فکری، فرهنگی و رفتاری ‌است. به علاوه به نظر می‌رسد طرفداران رویکرد فرهنگی بر همزمانی و توالی به جای علیت تاکید دارند. زیرا نمی‌توان اثبات کرد کشورها نخست با فرهنگ و رفتار مدرن آغاز کرده‌اند و سپس در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مدرن شده‌اند بلکه بالعکس موضوع حاکم است و آغاز مدرنیته در اروپای غربی، با بی فرهنگی و خشونت رفتاری گسترده ای توامان بود و تاریخچه مبارزات کارگری و تبعیض نژادی و توسعه اقتصادی سیاسی غرب این را نشان می‌دهد. به علاوه بسیاری از مؤلفه‌ها همانند خرافات و رفتار و عقاید عجیب و اعتقاد به قضا و قدر که در رویکرد فرهنگی به توسعه، عامل عقب ماندگی شمرده می‌شوند هنوز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود. ضمن آنکه این نظریه به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که چرا بسیاری از شهروندان کشورهای جهان سوم با ورود به کشورهای توسعه یافته رفتاری مشابه گذشته نشان نمی‌دهند و به سرعت در جامعه جدید ادغام می‌شوند. رویکرد توسعه فرهنگی در خصوص کدهای اخلاقی و رفتاری نیز قانع کننده نیست، به لطف انقلاب ارتباطات و تکنولوژی بسیاری از عملکردهای سیاسی در جهان سوم به سرعت به افکار عمومی راه می‌یابد. 

شاهد تاریخی دیگر که نظریه فرهنگی توسعه را مخدوش می‌سازد سرنوشت کشورهای چون آلمان و ژاپن در قبل و بعد از جنگ جهانی دوم است. آلمان از نظر توسعه فرهنگی در صدر بسیاری از کشورهای جهان بود و در حوزه‌هایی همچون فلسفه، هنر، موسیقی و شعر صاحب سبک شمرده می‌شدند، سطح سواد، فرهنگ عمومی و دانشگاه‌های آن‌ها در اروپا کم رقیب بود، اما با این همه این آلمان به یکباره به دامان نازیسم سقوط کرد و 05 میلیون کشته و چندین اردوگاه مرگ از آن برجای مانده است. چنانچه وضعیت سیاسی و اجتماعی آلمان و ژاپن را معلول شرایط فرهنگی‌شان بدانیم این سؤال بوجود می‌آید که این دو کشور چگونه بعد از جنگ جهانی دوم، دموکراتیک و با فرهنگ شدند و چگونه ژاپنی‌ها با تاریخ و فرهنگی سرشار از میلیتاریسم و خشونت و استعمار در 1945 میلادی به با فرهنگ‌ترین و با اخلاق‌ترین ملت شرق مبدل شدند؟

از سوی دیگر تاریخ قرن بیستم شاهد دوپاره شدن بسیاری از کشورها در قالب جنگ سرد بود و از این میان آلمان و کره مثال‌های جالبی هستند که نظریه توسعه فرهنگی را به چالش می‌کشند. با پایان جنگ دوم جهانی، آلمان نه تنها به عنوان یک کشور بلکه در نقاطی به عنوان یک شهر و یک خانواده دو نیم شد، دو کشور با یک فرهنگ، یک تاریخ، یک زبان اما دو سرنوشت متفاوت. آلمان شرقی گرفتار بیکاری، کمبود محصولات کشاورزی و صنعتی و استبداد و خشونت کمونیست شد و آلمان غربی کشوری توسعه یافته با ثروتی روز افزون و اقتصادی پیشرو الگوی دموکراسی شد. فروپاشی دیوار برلین به نماد اصلی اتحادیه اروپا بدل می‌شود و از دوبلین تا آتن در هر جایی که بحران اقتصادی و سیاسی بوجود می‌آید از آلمان متحد به عنوان نماد اصلی اتحادیه اروپا نام برده می‌شود.

از سوی دیگر سرنوشت دو کره نیز نظریه های رویکرد فرهنگی به توسعه را با چالش مواجه کرد. در آغاز جدایی دو کره، اتفاقاً بخش شمالی منابع طبیعی و معدنی بیشتری داشت و بسیاری برای نیمه جنوبی جز آنچه بر ویتنام جنوبی گذشته بود متصور نبودند اما با گذشت چند دهه، امروزه نیمه جنوبی از پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان و نیمه شمالی از عقب مانده‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌آید. حال اگر متغیر فرهنگ را از الگوی توسعه خارج کنیم و توسعه را اساساً یک پروژه سیاسی قلمداد کنیم چه می‌شود؟ پاسخ این است که اگر توسعه را پروژه ای سیاسی قلمداد کنیم که کشورها فارغ از فرهنگ و رفتار عمومی اتباع آن را دنبال می‌کنند، آنگاه می‌توان تبیین کرد که چگونه آلمان شرقی و کره شمالی درست در زمانیکه نیمه دیگر کشورشان به موفقیت رسید، شکست خوردند. در واقع این شکست و آن پیروزی تنها حاصل برنامه ریزی و عملکرد و سیاستگذاری دولت‌های مسئول بود و فرهنگ عامه مردم در این موفقیت یا شکست تاثیری نداشت. رویکرد سیاسی به توسعه به این معنی است که توسعه را همچون پروژه سیاسی دولتی و حکومتی قلمداد کرده و سپس در راستای رسیدن به آن پیش شرط‌ها و برنامه‌های معطوف به توسعه را دنبال کنیم. در مکتب نوسازی، نظریه پردازانی چون والت روستو ظهور کردند که مبدع الگوی سیاسی توسعه شدند و شاخص‌های پنجگانه ای را تحت عنوان جامعه سنتی، مقدمه خیزش، خیزش، بلوغ و مصرف انبوه تئوریزه کردند که یک دستور کار سیاسی برای رسیدن به توسعه بود و مثلت اراده سیاسی، دانش علمی و سرمایه را برای رسیدن به توسعه کافی می‌شمرد. 

در این چارچوب متغیرهایی چون اعتماد، وجدان کاری، احترام به مخالف، راستگویی، وفاداری و حتی ایستادن پشت چراغ قرمز خود حاصل سیاستگذاری اند، پیش شرط توسعه نبوده بلکه نتیجه توسعه‌اند و توسعه ای که بیش از هر چیز حاصل سیاستگذاری حکومتی است. برای رسیدن به توسعه پیش شرط‌هایی نیاز است که هیچکدام مؤلفه فرهنگی نیستند و آن دسته از عوامل فرهنگی که می‌تواند به توسعه سرعت بخشد عموماً آموختنی است. ضمن اینکه مردم در هر عصری از زمامدارانشان الگو می‌گیرند و رفتار، اخلاق و حتی پوشش مشابهی انتخاب می‌کنند. به گمان نگارنده تحول عجیب و غریب فرهنگی در میان میلیون‌ها هندی و چینی اتفاق نیافتاد بلکه تحول سیاسی در برنامه کاری دولت‌های این کشورها پس از دنگ شیائو پینگ و ایندیرا گاندی صورت گرفت. در نتیجه توسعه حائز پیش شرط‌های سیاسی است و دولت باید اراده کند تا پیش شرط‌ها و برنامه‌های توسعه را محقق سازد. پیش شرط‌ اصلی توسعه از سه بعد اصلی دارد به شمول امنیت، قانون و عدالت و شاخص‌های مالی، علمی، انسانی، فرهنگی و اقتصادی در بستری که از نظر موارد سه گانه مهیا باشد ظهور می‌یابد در حالیکه توسعه فرهنگی در بستر نامناسب، صرفاً به فرار سرمایه انسانی منجر می‌شود. زیرا هر چه افراد از نظر فکری تحصیلی و فرهنگی پیشرفت کنند و در مثلثی از خشونت، بی قانونی و بی عدالتی باقی بمانند بیشتر و سریع‌تر متقاعد می‌شوند که کشورشان جای آن‌ها نیست و به هر قیمتی و تحت هر شرایطی باید مهاجرت کنند.

مهم‌ترین و اولین پیش شرط توسعه در همه کشورها و همه اعصار امنیت بوده است. همانطور که توسعه سرمایه داری غرب با دولت‌های اقتدارگرای مدرن توامان شد، در ایران هم متغیرهای توسعه اقتصادی و سیاسی همواره تحت شعاع مسئله امنیت قرار داشت. دولت‌ها نه تنها می‌بایست امنیت مال و جان و فکر مردم را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کنند بلکه مهم‌ترین عامل حفاظت از مردم در مقابل تهدیدات ناشی از خود دولت است که غالباً با سلب امنیت شهروندان خودش در جهان سوم به مانعی در برابر توسعه مبدل می‌شود. حال در اینجا بخشی از این وظیفه به عهده جامعه مدنی است، اما نقش اول به خصوص در ابتدای راه به عهده خود دولت است که خودخواسته از وسوسه دخالت در حوزه خصوصی و عمومی شهروندان تا حد ممکن اجتناب کند. دومین پیش شرط توسعه قانون است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم مشکل نه تنها قانون بد که بی قانونی در عمل است. گام نخست باز هم متعلق به دولت است که تمایلات شخصی رهبران و ارزش‌های آنان را به زور اسلحه به منزله قانون قلمداد نکند. قوانین یعنی مجموعه مقرراتی که اکثریت ملت به طیب خاطر آن را پذیرفته‌اند و پلیس و دادگاه و زندان صرفاً برای اقلیتی انگشت شمار است. حال آنکه در بسیاری از کشورهای جهان سوم قوانین موضوعاتی جز خواسته‌های خودخواهانه و نابخردانه فرمانروایان نیست و با موجی از قانون شکنی و قانون گریزی مواجه می‌شویم تا آنجا که شکست قانون حتی از نوع عبور از چراغ قرمز، نشانه شجاعت و مخالفت با حکومت قلمداد شده و قوانین یکسره بی حرمت می‌شوند. در نبود قوانین درست و بی قانونی گسترده به دنبال آن، توسعه محقق نمی‌شود، سرمایه‌ها و مغزها فرار می‌کنند و تولید شکست می‌خورد. شرط نهایی سیاستگذاری دولتی معطوف به توسعه تضمین عدالت برای اکثریت ملت است، بی عدالتی و ستم در درازمدت وفاداری شهروندان را به دولت از بین برده و نه تنها به هنگام ضرورت دولت نمی‌تواند به وفاداری عمومی و ایثار ایشان در مواجهه با مشکلات تکیه کند بلکه مجموعه سازوکارهایی را که لازمه سرمایه گذاری و تولید است هم در معرض خطر قرار می‌دهد. در مقابل عدالت دولتی این امر را مورد تاکید قرار می‌دهد که ثروتمندان جامعه می‌بایست به جهت کار و فعالیت اقتصادی ثروتمند شوند نه به سبب نزدیکی با اربابان قدرت.

به عنوان خلاصه بحث لازم به ذکر مجدد است که اولاً توسعه الزاماً به فرهنگ گره نخورده است و در بهترین حالت هم-زمانی داشته و یا متغیرهای فرهنگی صرفاً سرعت دهنده توسعه بوده‌اند و دوما توسعه متغیری سیاسی است که زمامداران کشورها فارغ از میزان فرهنگ و رفتار عموم مردم آن را چون پروژه ای سیاسی طراحی و سپس اجرا می‌کنند که لازمه آن وجود اراده و خواست هئیت حاکمه است که از طریق پیش شرطهای سه گانه امنیت، قانون و عدالت محقق می‌شود. همچنین نگاه فرهنگ گرایانه به توسعه نوعی از تبعیض نژادی پنهان را نشان می‌دهد که شرایط نه چندان رضایت بخش کشورهای جهان سوم را به فرهنگ و رفتار عمومی مردمشان تقلیل می‌دهد، البته این نوشتار نافی معضلات بی شمار فرهنگی و رفتاری در جهان سوم نیست اما این‌ها را خود معلول عقب ماندگی‌ می داند و نه علت آن. با این وجود می‌توان با رویکردی سیاسی به مقوله توسعه و اصلاح شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در جهان سوم پرداخت. در واقع تنها به شرطی که دولت به عنوان تنها قدرت مستقر و نهایی یک سرزمین آن را اراده کند، طراحی کند و به درستی به اجرا گذارد.

  برای مثال بنگرید به:

-سریع القلم، محمود، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران، چاپ دوم (تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1381)

– رضا قلی، علی، جامعه شناسی نخبه کشی، چاپ هفتم (تهران، نی،1377)

-نراقی، حسن، جامعه شناسی خودمانی، چاپ چهارم (تهران، اختران، 1381)

  سو، ی، آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه، محمود حبیبی مظاهری، چاپ سوم، (تهران، مطالعات راهبردی، 1383) صص 54 الی 57

  همان کتاب، صص 57 الی 60

بررسي نظام تدبير ايرانيان در گفتگو با محمد ستاری فر

محمد ستاريفر اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است. وي در سال هاي دهه 60 معاون و قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، در سال هاي 76 تا 80 رئيس سازمان تأمين اجتماعي و در سال هاي 80 تا 83 معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي بود. ستاريفر از طراحان تشکيل وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي بوده است. با وي درباره سرانجام برنامه چهارم توسعه، چشم انداز توسعه ايران در دوران رياست جمهوري حسن روحاني، موضوع تحريم ها و وعده هاي اقتصادي دولت به گفت و گو نشستيم.

اجتماع و توسعه :شما به عنوان يک اقتصاد دان که در زمينه توسعه فعاليت کرده ايد روي چند کليد واژه تمرکز داريد. به عنوان مثال معتقديد که براي رسيدن به هدفي مانند توسعه بايد جاده برنامه ريزي، ماشين برنامه ريزي و راننده اي که بداند برنامه ريزي چيست ، همه با هم هماهنگ باشند. حال فکر مي کنيد در دوره اي که به تازگي آغاز شده،کدام يک از اين عناصر سه گانه، نياز به يک تدبير درست دارد؟

 

من مهمترين مشکلي که قبل و بعد از انقلاب يعني حدود 70 سال نظام برنامه ريزي در ايران با آن مواجه هستيم را نظام تدبيري که ايرانيان براي اداره خودشان برگزيدند، مي دانم. نظام تدبير ايرانيان دربرگيرنده ملت و دولت است . ما نتوانستيم رابطه بين دولت و ملت را به شکل عملياتي در حوزه اجرا متعين کنيم تا هرکسي در جاي خودش قرار گيرد.

استحضار داريد که وقتي مي گوييم دولت-ملت به معني تسلسل است . ملت دولت را شکل مي دهد و کيفيت دولت هم کيفيت مردم را شکل مي دهد، اين يک رابطه ارگانيک است. ما کيفيت رابطه تسلسلي را در جايي مي بينيم که هر کسي در جاي خودش قرار گيرد، تعامل آگاهانه و خردمندانه باشد، هر دوي آنها هم از اين تعامل نفع مستمر ببرند، شفافيت وجود داشته و تعامل از روي آزادي باشد. اين تعامل بايد موجب رفاه و خير شود؛ اينها مختصات يک رابطه تعاملي مناسب است.

نياکان گذشته ما بعد از اروپا جزء اولين کشورهايي بودند که انقلاب مشروطه را برپا کردند. انقلاب مشروطيت زماني رخ داد که بخشي از مردم که از آگاهي هاي اوليه و نسبي برخوردار شده بودند تلاش کردند که قدرت را معنا و مفهوم بدهند. چرا که قدرت تا قرن 18 متکي بر فرد، نژاد يا طبقه بود اما وقتي يک ملتي بلند شده و مي گويند که ما آن را قبول نداريم و قدرت بايد محدود شود يعني آن را از نژاد ، نسب و منصب دور مي کند و دولت قرارداد شکل مي دهد. “دولت قرارداد” دولتي است متکي بر قانون اساسي؛ اين دولت رابطه اش را با ملت متعين و شفاف کرده است و مي گويد من از ملت چيزي مي گيرم که همان ماليات است اما ما به ازاي آن به ملت خود دفاع، امنيت، رفاه و بسترهاي رشد و توسعه داده و آنها را در جاده بي انتهاي رشد و توسعه قرار مي دهم.

اجتماع و توسعه :اين مختصات مخصوص دولت هاي توسعه گرا است ، اما آيا ما در دوره هاي تاريخي کشور خودمان از اين دست دولت ها داشته ايم ؟

بر اساس تعاريف موجود دولتي خوب است که کارآمد و اثربخش باشد و مابه ازاي خوبي براي آنچه که مي گيرد به مردم بدهد و دائم موجبات گشايش، بالندگي و زايش را فراهم کند؛ نه اينکه موجب انسداد و محدوديت شود. اين مباحث در موضوعات قانوني و تاريخي مطرح بوده است و ما ايرانيان هم اولين کشور در حوزه غرب آسيا و آسياي ميانه بوديم که به دنبال محدوديت قدرت بوديم، آن را روي کاغذ هم آورديم اما در عمل شکست خورديم.

ما فکر کرديم که اگر محدوديت قدرت را در کتاب قانون بنويسيم، ملت به دنبال کار خودش مي رود و دولت هم به خوبي کار خود را انجام مي دهد. در حاليکه دولت-ملت يعني منظومه و مدار و هر دو بايد حضور داشته باشند اما نياکان ما بعد از انقلاب مشروطه از اين مدار کنار رفتند و تصور کردند که دولت کارها را انجام مي دهد. اما دولت ها هم نتوانستند کاري از پيش ببرند و پس از آن هم استبداد بوجود آمد. در واقع استبداد رضا شاه به دليل هرج و مرج موجود بوجود آمد. حال اتفاق ديگر اين بود که آن استبداد به علاوه عنصر نفت به عنوان يک ماده و منبع کليدي براي کشور، باعث شد تعامل دولت-ملت سست شود. در صورتي که هر کشوري نيازمند تعامل دولت-ملت است اما استبداد ملت را از دولت دور کرد و ثروت و منابع نفتي هم دولت را از ملت بي نياز کرد.

بنابراين ما ساختاري پيدا کرديم که در ادبيات علمي به آن مي گويند دولت نفتي . از اين رو بودجه دولت هم بودجه نفتي مي شود. در حالي که پيش تر گفتيم دولت از مردم ماليات مي گيرد و در ازاي آن امنيت و دفاع مي دهد. ضمن آنکه دولت ها مي خواهند هر روز کارآمدتر و اثربخش تر شوند و خود را با شرايط محيطي تطبيق دهند از همين رو محتاج منابع هستند در واقع محتاج مردم و کار آنها تا بتوانند از آنها ماليات بگيرند. بنابراين دير يا زود دولتي که متکي به ماليات است مي فهمد بايد توسعه بازار، بخش خصوصي و کار آحاد مردم را صلاح کار خودش قرار دهد.  حال دولتي را تصور کنيد که انبوه عظيمي از منابع نفتي را بدست مي آورد. اما اين نفت سرمايه زيرزميني است که بايد به سرمايه رو زميني تبديل شود و دولت صاحب آن نيست و بر اساس قانون اساسي کشورمان مالکيت نفت عمومي بوده و تنها اداره آن برعهده دولت است. در همين زمان ما به نفت متکي شديم و آن را در برنامه هاي توسعه محمدرضا پهلوي و کمي هم پيش از آن در دوره رضاشاه، مي بينيم. اين اتکا دولت ها به نفت آنها را از ملت بي نياز کرد و در واقع چرخه را برگرداند و اين گونه شد که دولت در جلو و نوک پيکان حرکت ها قرار گرفت و ملت به عنوان ذي نفع و ذي حق اصلي تبعه و در پشت دولت حرکت کرد. کالبد شکافي اين موضوع نشان مي دهد که اين وارونه شدن موجب شد که بخش خصوصي و بازار و نهادهاي مدني در ايران هميشه وضع نحيف و ضعيفي پيدا کند.

اجتماع و توسعه : پس شما معتقد هستيد که مشکلات نظام برنامه ريزي به ريشه هاي شکل گيري دولت مدرن در ايران باز مي گردد، اما به هر حال توسعه بايد موازيني داشته باشد که بتوان بر اساس آن حرکت کرد، در اين باره ما چه شرايطي داريم ؟

بله ما ايرانيان اگر بخواهيم کاري بکنيم بايد بدانيم که مشکلات ريشه اي داريم . موازين توسعه و پيشرفت هم در دنيا اشکال مختلفي دارد. راهي که فرانسه رفته متفاوت از انگلستان است و راهي که آلمان رفته با هر دوي آنها متفاوت بود و يا راهي که ژاپن رفته با همه آنها فرق داشته است اما در همه اين حرکت ها يک موازين متريک وجود دارد که ثابت است. نمي توان گفت ما توسعه داريم اما در عمل انضباط و دانش نداشته باشيم و يا رابطه دولت و ملت متعين نشده باشد. توسعه يافتگي اکتسابي است و درس هاي بسياري مي توان از انواع مدل هاي توسعه گرفت. اينکه در ايران گفته مي شود توسعه يک مقوله غربي است، به نظر من از اعتبار برخوردار نيست.

مشکل ايرانيان با توسعه اين است که از زمان انقلاب مشروطه و به ويژه در 70 سال اخير به اندازي کافي به موازين متريک توسعه پرداخته نشده است. اگر قبل از انقلاب چندان به اين موازين پرداخته نشد بعد از انقلاب هم به دليل وقوع انقلاب، جنگ و چند پارگي موجود در آرا و تفکرات، موازين توسعه زير سئوال رفته است، در حالي که بايد توجه داشت مي توان شکل توسعه را زير سئوال برد اما موازين آن را خير. از نظر من، در 30 سال گذشته بيشتر موازين توسعه را زير سئوال برده ايم و در اين ميان اقتصادي که شکل و ماهيت سنتي دارد، دچار هرج و مرج است، انضباط لازم را ندارد و بي ثبات است موجبات تشديد عقب افتادگي را فراهم آورده است.

اجتماع و توسعه :باز مي گرديم به مؤلفه هايي که شما در آثار خود به آنها اشاره کرده  ايد، جاده، ماشين و راننده. در شرايط حال حاضر ما با چه ترتيبي مي توانيم در جاده توسعه قرار بگيريم؟ آيا مي توان اميدوار بود که با بهتر شدن وضعيت اقتصادي ناشي از برداشتن تحريم ها، توسعه نيز مسير خود را پيدا کند؟

اينکه گفته شود پول و منابع براي توسعه لازم داريم و اگر تحريم ها برداشته شود به منابع بيشتري دست پيدا مي کنيم سخني است که چندان با موازين توسعه همخواني ندارد. اکنون تمام نحله هاي فکري اقتصاد در دنيا مي گويند توسعه نه با منابع پولي و مالي بلکه با نظم، انضباط، سازمان و سامان آدم ها شروع مي شود. اين مجموعه را سرمايه اجتماعي و انساني مي خوانند که به همراه کيفيت حکمروايي، موجب رشد و توسعه کشور مي شود.

ايران به صورت بالقوه جزء 10 کشور ثروتمند دنيا از منظر منابع طبيعي است. از نظر ژئوجغرافيايي هم جايگاه مهمي دارد. صاحبنظران علوم سياسي و نظامي نيز معتقدند ايران “سرزمين قلب” است . يعني مرکزي که محل عبور شرق و غرب و شمال و جنوب است. پس سوال اصلي اين است که با وجود همه اين قابليت ها و منابع چرا ايران رشد نکرده است. بنابراين اگر در هر  کشوري براي توسعه منابع بايد حرف اول را بزند در ايران منابع حرفي براي گفتن ندارند. ايران هميشه اين منابع را داشته و در واقع اين منابع به جاي جلو بردن، ايران را به عقب رانده است.

ايران همانند پسر تنبلي بوده که پدرش را از دست داده و ميراث گران بهايي از پدر به او رسيده و خودش هيچ تحرکي ندارد و تنها از اين ميراث خرج مي کند. پس مشکل ايرانيان به چيزي غير از منابع مادي بر مي گردد و معتقدم مشکل ما در تعريف رابطه قدرت در جامعه است. در واقع قدرت در جامعه ما نامتعين است و جاي هر کس معلوم نيست و تا زماني که ما نتوانيم اجزاي قدرت و جاي آن را تعيين کنيم مشکل خواهيم داشت.

ما کيفيت لازم را در حکومت نداريم يعني نتوانسته ايم قدرت را بين قواي سه گانه به خوبي متعين کنيم. ضمن آنکه هر تلاشي هم براي منظومه کردن آن به شکست منجر مي شود. از جمله مشکلات ريشه اي که داريم اين است که در ساخت دولت و قدرت جايگاه و وظايف حقيقي با حقوق برابر نيست و در برخي از شاخه هاي قدرت مانند قوه مجريه وظيفه 001 و قدرت 01 است. اين موضوع در دوران سه رئيس جمهوري خاتمي، احمدي نژاد و روحاني مورد اذعان همه بود.

به همين دليل اگر عناصر ذي نفوذ توسعه نامتعين باشند، کار توسعه کند پيش مي رود اما هرچه شفاف تر باشد توسعه بهتر پيش مي رود. از سوي ديگر به دليل عصبيتي که در جامعه وجود دارد قدرت واگرا شده و در اين دهه اخير هم واگرايي در ساخت قدرت تشديد شده است تا جايي که 720 ميليارد دلار درآمدي که در 8 سال گذشته بدست آمد خنثي شد و در نهايت به رشد منفي اقتصادي منجر شد.

اجتماع و توسعه :اينجا پرسش هميشگي “چه بايد کرد” به ذهن مخاطب مي رسد. به راستي براي ايراني با تمام اين ويژگي هايي که برشمرديد چه مسيري توسعه اي مي توان ترسيم کرد؟

راه توسعه همان است که متر توسعه را رعايت کنيم. موازين متريک به اين معني است که رهبران حاکميت بيايند و ايده هاي خودشان را براي توسعه کشور بدهند.  فرض کنيد که وارد يک جزيره مي شويم که هيچ چيزي در آن نيست اما اگر يکي از رهبران ايده داشته باشد تلاش مي کند آن ايده را اجتماعي کند و کيفيت لازم را به آن داده و همان ايده به منظر و افق و سپس به حوزه اجرايي تبديل مي شود. ما براي اين کار به نهادي مانند سازمان برنامه نياز داريم که بتواند آن ايده ها را به نقشه تبديل کند . ضمن آنکه رهبران حاکميت خود را به اين پلان و نقشه که برخواسته از ايده خودشان است، متعهد مي دانند. در عين حال که اين نقشه را لازم الاجرا مي دانند اما حتي اگر در اجرا هم به مشکل برخورد کنند با رويکرد بازنگري آن را اصلاح مي کنند.

برنامه توسعه  اي که از آن نام مي بريم پرچمي است در دست رهبران حاکميت. برنامه پنجساله توسعه پرچمي است در دست رهبر و قواي سه گانه و رابطه دولت-ملت را مبنا قرار مي دهد. چرا که اگر برنامه توسعه پرچم اش در دست رهبري نباشد در دست آن دو سه ميليون کارمند دولت هم نيست و به تبع آن در دست مردم هم نيست و تنها به صورت گزارش ها و کتاب هاي قشنگ و تزييني در مي آيد که به درد کتابخانه مي خورد. اکنون ميزان پايبندي ما به برنامه توسعه ضعيف است. مديران حاکميت مي نشينند و برنامه توسعه مي نويسند، بسيار هم هزينه مي کنند و وقت گرفته مي شود اما آنقدر که براي نوشتن برنامه توسعه اصرار داريم، هيچ اصراري بر اجراي آن نداريم.

اجتماع و توسعه :مي توانيد نمونه هايي از اين ناکامي ها را بفرماييد؟

يک نمونه آن را در قبل از انقلاب داشتيم. در زمان شاه برنامه سوم توسعه تازه نوشته شده بود که پهلوي دوم پس از بازگشت از آمريکا و مذاکراتي که با کندي داشت اصلاحات ارضي را شروع مي کند. در واقع در حالي که دولت هويدا برنامه پنجساله سوم توسعه را داشت؛ شاه مي آيد و برنامه شش گانه انقلاب سفيد را اجرا مي کند و تطبيق آن با برنامه توسعه نيز محقق نمي شود. بعد از انقلاب هم پايبندي دولت ها به برنامه هاي توسعه اي اول و دوم و سوم ضعيف بود اما با اين حال بيشترين ميزان پايبندي به برنامه توسعه در زمان خاتمي در برنامه سوم توسعه بود که آن نيز حدود 60 تا 70 درصد بود.

اجتماع و توسعه :اما متاسفانه برنامه چهارم توسعه سرنوشت غم انگيزي پيدا کرد. شما به عنوان يکي از افراد موثر در تدوين اين برنامه آيا چنين سرنوشتي را براي آن تصور مي کرديد؟

برنامه چهارم برنامه اي بود که از ويژگي زيادي برخوردار بود که کمتر به آن توجه شده است. ما براي تدوين برنامه چهارم مشکلات را از اول انقلاب تا سال 80 احصاء کرديم و ديديم که نمي شود قدرت به صورت تيول داري همه يک جا باشد بلکه براي اصول 110 و 126 قانون اساسي يک رويکرد تلفيقي استفاده کرديم و آن را در سند چشم انداز قرار داديم. به همين خاطر سند چشم انداز در سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين شد و بعد به دولت برده شد، پس از بحث هاي بسيار در دولت اين سند در نامه اي رسمي توسط خاتمي به رهبري داده شد. رهبري نيز آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجمع نيز وجهه غالبي از قوا هستند که در کنار آن شوراي نگهبان، نمايندگان رهبري و دولت هم حضور دارند. پس از تدوين سند در مجمع، اين سند به رهبري ارائه شد و ايشان آن را ابلاغ فرمودند که مبناي سياست هاي کلي نظام قرار گرفنت.

در همان زمان آقاي خاتمي گفت مقام رهبري فرموده اند که سند چشم انداز در مواد برنامه چهارم توسعه هم ديده شود. در يک کار جمعي تمام رويکردها در مواد برنامه نيز آورده شد و پس از آن ما طي يک نامه رسمي که موجود هم هست، اين موضوع را اعلام کرديم و به طور مصداقي يادآور شديم که به طور مثال بند 5 سياست هاي کلي نظام در کدام ماده برنامه توسعه گنجانده شده است. پس برنامه چهارم برنامه اي بود که کل حاکميت درگير آن شده بودند. در واقع مي خواستيم به يک استنباط واحد و وحدت رويه برسيم بعد هم مقام رهبري در پايان چشم انداز و سياست هاي کلي نوشته اند که برنامه چهارم که تهيه شده است بايد در تمامي امور جاري و ساري باشد و مجمع و مجلس هم نظارت کند.

آنقدر براي اين برنامه کار شده بود که اگر يک خارجي آن را مي ديد مي گفت مجموعه حاکميت ايرانيان بعد از 70 سال در يک برنامه به طور کامل شرکت کرده اند. اميد اين بود که مجموعه اي که تهيه شده به نحوي باشد که اگر قوه مجريه هم عوض شد برنامه عوض نشود. اما پس از آنکه قوه مجريه عوض شد و احمدي نژاد رئيس جمهور شد، به همراه معاون اولش اعلام کرد اين برنامه آمريکايي است. اين سخنان بهمن سال 48 از تلويزيون پخش مي شد که من همان موقع مصاحبه اي کردم و تاکيد کردم که اين سخنان مخاطرات جدي به دنبال دارد.

مخاطره جدي به اين معني که رئيس دولت و معاون اش دارد قانون گريزي را تبليغ مي کنند و اولين کسي بودم که کلمه قانون گريزي از سوي دولت نهم و دهم را بيان کردم. من در آن مصاحبه يادآور شدم که برنامه چهارم قانون مملکت است، شما نمي توانيد قانون مملکت را به مسخره بگيريد . قانوني که شوراي نگهبان دوبار ديده و تاييد کرده است، مجلس هفتم يک بار آن را تصويب کرده و بعد به رئيس جمهور ابلاغ شده است.

من آنجا خطاب به احمدي نژاد گفتم که اين حق شماست حالا که راي از مردم گرفتيد و احساس مي کنيد که مطالبات جديد شکل داديد بنشينيد فکر کنيد و قانوني بياوريد. اگر اين قانوني که مي آوريد در قانون برنامه چهارم توسعه نيست به آن اضافه کنيد و اگر در آن موجود است آن را اصلاح کنيد و اگر متضاد است حذف کنيد. به هر حال ما مي خواهيم قانون ملت را رشد دهد نه اينکه بخواهيم ملت را پيش قانون قرباني کنيم. اما استحضار داريد که 8 سال گفتند اين کار را مي کنيم اما نه قانون برنامه چهارم اصلاح شد و نه به قانون برنامه عمل شد.

اينکه مي گويم اجرا نشد به اين معني که چون قدرت خودش را متعين نکرده است قانون گريزي پيش آمد و در اين ميان نوعي هرج و مرج حکومتي شکل گرفت و باعث شد کشور بر خلاف رويکرد چشم انداز به عقب برود. بنا بود کشور با 5،51 ميليارد دلار رشد 8 درصدي داشته باشد. برخي گفتند اين ميزان رشد تخيلي است اما ديديم که رشد اقتصادي در سال 81  ميزان 4,8 بود و در سال 82 به ميزان 9,7 رسيده بود. حال نکته اينجاست که در اين سال ها اتفاق خاصي رخ نداده نبود بلکه کمي آرامش و همگرايي بود. ملت نسبت به قبل کار بهتري نکرد و دولت هم همين طور،  اما دولت کمتر شر رساند و همين همگرايي بيشتري را شکل داد.

اجتماع و توسعه :اين همگرايي چطور مي توانست در زمان تحريم به ما کمک کند ؟ به نظر شما واگرايي و هم گرايي در چه بخش اقتصادي تاثيرگذار بوده است ؟

ما در سند چشم انداز گفته بوديم که قرار است هم گراتر، منضبط تر و سازمان يافته تر شويم اما اين اتفاق رخ نداد و از سال 84 به  بعد از واگرايي تشديد شد. من معتقدم خداوند هم خواست ما را تنبيه کند. از اين رو در جايي که هرج و مرج است و ما هم تدبير نداريم خداوند وفور هم داد که در آن هرج مرج بي خردي بيشتري صورت گيرد.

ما در هشت سال از 84 تا 92،  720 ميليارد دلار درآمد داشتيم يعني متوسط سالي 100 ميليارد پول دست مان آمد. اين 720 ميليارد دلار  درآمد در فضايي بود که اقتصاد جهاني دچار بحران شده بود و ما مي توانستيم از آن بهره برداري کنيم . به طور نمونه قرار بود در برنامه چهارم توسعه نسبت به نوسازي صنايع نساجي اقدام کنيم، آن زمان اين صنعت براي نوسازي 7 تا 8 ميليارد دلار خرج داشت که ما مي توانستيم در بحران اقتصادي با يک سوم اين ملبغ صنعت نساجي کشور را نوسازي کنم و بسيار ارزان تر تمام شود. همانطور که به ياد داريد در زمان بحران اقتصادي معروف شده بود که يک ماشين بي ام و بخريد و  دو تا ببريد.

حال اتفاقي که در عمل رخ داد اين بود که من به عنوان کشور ايران فرصت گران بهايي که اقتصاد جهاني در اختيارم گذاشته بود و منعي هم نداشتم را از دست دادم و 720 ميليارد دلار را در دلالي و واسطه گري و خريد کالاي مصرفي خرج کردم. از 720 ميليارد دلار اگر تنها  200 ميليارد دلار را صرف کارهاي کليدي مي کردم اگر تحريم هم ميشديم مي توانستيم اين طرح ها را به نتيجه برسانيم.  در واقع در جايي که هرج مرج است، ثروت بيشتر فضا را بي انضباط تر مي کند و از اين رو کشور در حکمروايي دچار مشکل شد. بنابراين من ريشه مشکلات را در کيفيت رابطه دولت-ملت مي دانم و معتقدم اين رابطه هنوز درست نشده است.

اجتماع و توسعه : موضوع حکمروايي خوب از موضوعات روز انديشه هاي توسعه است حال با توجه پس ما مختصاتي که از کشورمان مي دانيم بايد از کجا آغاز کنيم ؟

مي گويند از قرن 15 تا قرن 18 در کشورهايي که بيدار بودند ملت ها شروع کردند و دولت ها را درست کردند. آنهايي که خواب بودند مثل ژاپن، کره و آلمان از تحولات از دولت آغاز شد و در کشورهاي در حال گذار از جمله ايران نقطه شروع به کيفيت دولت بر مي گردد. هر چه دولت از کيفيت بالاتري برخوردار  شود مي تواند به مردم قد بدهد و آنها را توانمندشان کند. به سخن ديگر نمي شود با مردم تحقير شده و درمانده کار توسعه اي انجام داد. حال چرا مي گوييم مردم تحقير شده و کنار گذاشته شده اند؛ چون دولت و کيفيت آن به گونه  اي بوده که مردم را تحقير کرده است.

در سرزميني با تمدن، ژئو جغرافيا و ژئو استراتژيک قوي اگر بخواهيم کاري کنيم بايد کارهاي بسياري در سطح دولت و ملت انجام شود. در واقع بسياري از متغيرهاي شروع در حوزه دولت قرار دارد. اگر دولت را مساوي با حکومت بدانيم مي گويم که بيشترين کار در قوه مجريه است و اين قوه نوک پيکان حرکت است.

حال اگر دولت يازدهم کيفيت حکمروايي خودش را بالا ببرد به همان ميزان هم مي تواند بر مشکلات فائق بيايد. کيفيت حکمروايي هم به آدم ها بر نمي گردد که يکي خوب و ديگري بد باشد بلکه به کيفيت ارگانيک شدن و درهم تنيدگي قوه مجريه و استنباط واحد از قضايا در حوزه اجتماعي بر مي گردد.

ما اکنون به ميزاني که اين کيفيت حکمروايي را برپا کنيم مي توانيم به توسعه هم برسيم. دولت يازدهم در زماني که کار خود را شروع کرد گفت آنچه من تحويل گرفتم متشکل از تورم و رکود است؛ رکود فقر و بيکاري آورده و تورم هم توان خريد مردم را کمتر کرده است. حال دولت مي خواهد از اين وضعيت خارج شود و يک لايحه ضد تورم و رکود هم آماده کرده است.  من به دوستان عرض کردم آيا همه دولت روي اين لايحه اتفاق نظر دارند ممکن است رئيس جمهور گفته باشد و همه به آن راي داده اند اما بايد ديد رفتارشان چگونه است.

دولت در نيمه دوم سال بايد بودجه 94 را تنظيم کند و با توجه به اين لايحه هم بايد بودجه را انقباضي ببندد حال آيا وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و يا دفاع حاضرند که بودجه جاري انبساطي نخواهند و يا مي گويند چند هزار ميليارد تومان کسري دارند. اين به اين معني است که استنباط واحد شکل نگرفته است. فرض کنيد اين اتفاق هم بيافتد و وزارتخانه ها در بودجه خواسته و يا زياده خواهي نداشته باشند و دولت بتواند يک بودجه انضباطي را شکل دهد اما آيا ساير اجزاي دولت هم درگير حل مشکلات ناشي از اين وضعيت رکود تورمي هستند؟

رکود تورمي در زبان اقتصاد، سياست و جامعه شناسي يعني يک جنگ تمام عيار و همه جانبه. آيا وزارتخانه ها درگير اين جنگ شده اند؟ به نظر بنده خير. به نظر مي رسد هيچ چيز در وزارتخانه ها عوض نشده و ساختار همانطور مانده است. نوک پيکان وضعيت رکود تورمي حوزه سياست هاي پولي است، آيا رئيس بانک مرکزي و رئيس شعبه يک بانک به يک اندازه به موضوع وقوف دارند؟

به گفته يکي از اعضاي شوراي پول و اعتبار سال گذشته  45 درصد از وام ها و تسهيلاتي که داده شده در بخش سوداگري و زمين بوده است که موجب رکود شده است. اين در حالي است که موضوع رکود و تورم بايد براي بانک ها مشخص باشد آيا تمام شعب بر اساس سود و نرخ بهره و تورم کار مي کنند؟ در جايي که نرخ بهره با تورم بايد در يک تراز قرار گيرد و براي اينکه تورم پايين بيايد بايد با نرخ بهره هماهنگ شود،  برخي مسئولين مالي و بانکي مي گويند چون تورم بالاست بايد نرخ بهره هم بيشتر شود . متاسفانه در همين لايحه رکود تورمي هم يک استنباط واحد در قوه مجريه وجود ندارد. اگر بتوانيم اين کار را کنيم فردا و پس فردا که بادهايي از خارج از کشور وزيدن گرفت کمتر آسيب مي بينيم .

اجتماع و توسعه :شما تاثيرات تحريم ها را در روند توسعه کشور چگونه مي بينيد ؟

من به عنوان کسي که در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بودم معتقدم تحريم ها اثر داشته و بي اثر نبوده است، اما اگر غفلت شده است که تحريم ها به وجود آمده و به منافع ملي کشور خيانت شده و حدود 03 درصد هزينه هاي مردم را بالا برده است. اينکه چرا تحريم ها اين ميزان اثر کرده است دليل اش اين است که چون من به عنوان کشور، از اين موضوع غفلت کردم. اگر قوي بوديم اين موج مثل نسيم به ما مي خورد . من زياد با بحث تحريم ها ميانه خوشي ندارم . معتقدم که تحريم ها ظلم بود اما بي خردي ما بود که تحريم ها تا اين ميزان موثر شد. در زمان خاتمي بحث اين بود که بايد کاري کنيم اين قطعنامه هاي تحريم اجرا نشود اما وقتي رخ داد آنها را بي ارزش دانستيم در حالي که مشکلاتي که ايجاد شد نه از اين تحريم ها بلکه اثر همين بي ارزش دانستن ها بود.

اينکه گفته شد که اينقدر قطعنامه بدهند که قطعنامه دان آنها پاره شود يعني اينکه من به عنوان حاکميت چشم هايم را بستم و منافع ملي ام را فروختم و امنيت ملي ام را در بازي شطرنج قرار دادم. اين کار اصلا آگاهانه و خردمندانه نيست. يعني من چشم ها را بستم و آن طرف دارد مهره هايش را تکان مي دهد و حتي ممکن است مهره هاي من را هم تکان دهد. حسب اعتقاد ديني و علمي که دارم مي گويم مشکل از درون ماست. اگر به درستي کار کنيم مشکلات را حل مي کنيم و تحريم ها هم اثر کمتري بر ما خواهد داشت.

من يک پرچمي دارم که آن پرچم امنيت و منافع ملي ايران است و نمي توانم خلق خدا را به اسارت بکشانم و دم از خداپرستي بزنم. يکي از کارهاي يک حکمروايي خوب اين است که هر روز اهداف دولت را در منافع ملي متعين تر مي کند. اين اهداف ملي وارزش هاي ملي بايد مورد احترام همه باشد اما تا وقتي منافع ملي براي ما متعين نشده همين مساله باعث مي شود که يک احساس بي هويتي و غير شهروندي در مردمان کشور ايجاد شود. در حالي که اين احساسات بسيار خطرناک است و زمينه براي بروز بسياري از ناهنجاري ها و آثار سوء در توسعه کشور را به همراه خواهد داشت.

اجتماع و توسعه :به نظر مي رسد بعد از تجربه دوران احمدي نژاد يک همگرايي در کل نظام شکل گرفته است. آيا روحاني مي تواند بدون رفع تحريم ها وعده هاي اقتصادي خود را محقق کند يا خير ؟

من يک متر و سنجه بر اساس منافع ملي و امنيت ملي براي خودم قائل هستم. منافع ملي من ايجاب مي کند که با زيبايي، متانت،  اخلاق و اقتدار با دنيا رفتار کنم. يعني تعامل فعال و موثر داشته باشم. حسب ضرورت اگر برخي مواقع دشمني هايي صورت بگيرد مکلف هستم که اين دشمني ها را حل کنم و آنها را کوچک کنم. اين است که مي گويم اگر دولتي بخواهد بگويد من ملي و طرفدار مردم هستم و به عرصه هاي غير از مسائل خودش بپردازد ظلمي است که به ملت مي شود و عليه منافع ملي کار کرده است. اين حقوق مردم است و خداوند هم مي گويد من حقوق مردم را رها نمي کنم.

اگر من به عنوان دولت مي خواهم کاري کنم بايد در چهارچوب حفاظت از حقوق مردم باشد و سعي هم کنم که درست به آن بپردازم. اگر دنيا مي گويد که به خاطر مسائل هسته اي ما را تحريم کرده است بايد بدانم که منافع ملي ما گسترده است و يک گوشه آن هسته اي است همين دليل من نمي توانم در يک ميز مذاکره پايه هسته اي را بلندتر نگه دارم بلکه بايد توسعه اجتماعي و سياسي و اقتصادي ما موزون باشد .  اينجاست که اگر ضرورت است و ميخواهيم پروژه هسته اي را به اين حد از پيشرفت برسانيم بايد در چهارچوب ضوابط حرکت کنيم. اگر اين طور باشد دنيا هم چندان با ما دعوا ندارد چرا که بيشتر مشکلات ناشي از بدفهمي و بي اعتمادي است.

در حال حاضر مي توانم بگويم که سياست خارجي روحاني از سياست داخلي اش مؤثرتر است و اگر بتواند تحريم را بردارد گشايشي براي دولت ايجاد مي شود. چرا که اين دولت وارث يک هرج و مرج بوده است. اما قبل از آن اگر دولت بخواهد ريشه اي کار کند بايد به انتظام  بخشي بين اعضاي دولت و ساختار آنها بازگردد. در اين انتظام  بخشي بايد براي برنامه توسعه و تحريم يک استنباط واحد صورت گيرد. ما مهم تر از تحريم ، نيازمند تعامل موثر با دنيا هستيم.

زماني بود که در دولت هاي گذشته گفته مي شد ما چه نيازي به تعامل با دنيا داريم. من خدمت مقامات گفتم يک نمونه واردات از چين است، ابتدا آنها براي واردات به ايران جاده آسفالت درست کردند، بعد ديدند ما خواب هستيم اتوبان درست کردند و ديدند که خيلي خواب هستيم مسير اکسپرس درست کردند تا کالاها هر چه راحت اينجا بيايند، حال در مقابل ما 10 تا 15 ميليارد تومان صادرات سنگ و پسته  از طريق جاده خاکي مي فرستيم. تعامل موثر يعني دو طرف جاده صادرات و واردات مساوي باشند. اگر هم تعامل نمي خواهيم که تکليف بايد مشخص باشد نه اينکه ماشين آخرين سيستم وارد کنيم و از آن طرف چيزي براي صادرات نداشته باشيم. در يک کلام تعامل موثر در حاکميت همانند جريان سرخ رگ و سياهرگ در بدن است و بايد با هم هماهنگي باهم داشته باشد اگر اين دو با هم هماهنگ نباشد سکته پيش مي آيد. اقتصاد و اجتماع ما به خاطر تعامل غير موثر سکته کرده است.

اجتماع و توسعه :متشکرم از وقتي که در اختيار ما قرار داديد.

گفتگو با محسن رنانی: در آستانه دوره پایان نفت هستیم

دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران است. ایده اصلی وی در نگارش کتاب بر این نظریه استوار است که کشورهای غربی برای بازسازی زیربنای اقتصادی خود و قطع نیاز به سوخت های فسیلی از بازی مناقشه اتمی ایران استفاده و نفت ایران را از بازار خارج کردند تا با افزایش قیمت نفت در بازار های جهانی، سرمایه گذاری در بخش انرژی های نامتعارف و خورشیدی به صرفه و ممکن شود. هم اکنون پس از گذشت پنج سال از نگارش و انتشار محدود کتاب، با وی به گفتگو نشسته ایم تا از پیش بینی های به واقعیت پیوسته و شرایط امروز بپرسیم و نگاهی نیز به آینده بیاندازیم. لازم به یاداوری است که رنانی به شرطی حاضر به قبول مصاحبه با “اجتماع و توسعه” شد که بر عهد یک ساله خویش یعنی انجام مصاحبه فقط در مورد کتاب مناقشه اتمی پایدار بماند.

 پنج سال بعد از اینکه شما کتاب مناقشه اتمی و نفت را نوشتید تصمیم گرفتید که این کتاب را در اردیبهشت ماه سال 1392 منتشر کنید. دلیل شما چه بود که در آن مقطع تصمیم گرفتید که دیگر کتاب را به بارعام بگذارید؟   

یکی دو سال اول که کتاب را فرستاده بودم فکر می کردم که باید فرصت داد، دارند بررسی می کنند و ممکن است من را صدا بزنند بگویند بیا نظرت را برای ما تشریح کن. امیدم این بود که تاثیرگذار باشد. بعد هم به دلیل اینکه انرژی اتمی را در دوران آقای احمدی نژاد حیثیتی و مساله اول کشور کرده بودند، فکر کردم اگر کتاب را منتشر کنم ممکن است برخورد شدیدی با من انجام شود و آمادگی پرداخت هزینه های سنگین را در آن مقطع نداشتم. تا اینکه فضای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که پیش آمد فکر کردم در این فضا شاید اگر کتاب منتشر شود کاندیداها از مطالبش استفاده کنند، مباحث تازه ای را مطرح کنند و فضای گفتگو در این حوزه باز شود.  بازشدگی فضای قبل از انتخابات هم به هر ترتیب خطر برخورد را کم می کرد. این امید را هم داشتم که اگر احتمالا یک کاندیدایی که با این تئوری موافق است سرکار بیاید، کمک کند که بشود فضای مناقشه را عوض بکنیم. در عین حال احتمال هم می دادم که ممکن است کاندیدای مقابل رای بیاورد و با من برخورد بشود.  با وجود این احتمال تصمیم گرفتم کتاب را منتشر بکنم  و خوشبختانه دولتی انتخاب شد که به نوعی با مضامین این کتاب همراه بود و به نظرم هم می رسد که تا حدودی از مطالب مطرح شده در این کتاب استفاده کردند.

بعد از انتشار کتاب چه بازخوردی گرفتید ؟ هم از طرف افراد جامعه همانند نخبگان اجتماعی، اساتید دانشگاه، دانشجویان و عامه مردم و هم از طرف نهاد های حکومتی.

اولین بازخوردها بیشتر از طرف نخبگان بود که خیلی با استقبال گسترده ای روبرو شد. بعضی از دوستانی که کتاب را ازطریق ای میل دریافت کرده بودند می گفتند تا ده نسخه از طریق افراد مختلف برای آنها فرستاده شده است. در هفته اولی که کتاب را روی سایت گذاشتم به علت شدت مراجعات برای دانلود روزی یکی دو بار سایت از کار می افتاد. بعد از آن هم تماس های مستقیم یا تلفنی و ایمیل ها شروع شد. صدها ایمیل دریافت کردم که البته بخش زیادی از این ایمیل ها هم معلوم بود که خوانندگان فقط صفحات اولیه کتاب را خواندند و به وجد آمدند و تحسین کردند. صدها ایمیل هم دریافت کردم که سوال داشتند، تشکر می‌کردند اعلام همدردی و همراهی می کردند یا زوایای تازه ای از موضوع را به من گوشزد می‌کردند که اینجاها را دیدی، ندیدی؟ این نکته را هم مد نظر داشته باش و اطلاعاتی دال بر تائید این مطالب می فرستادند. هنوز هم هر تحولی در انرژی های نو رخ دهد افرادی هستند از کشورهای مختلف دنیا که آن را برای من می فرستند و می گویند این را هم ببین. هنوز صدها ایمیل دارم که خیلی هایش را هم جواب دادم و ارتباط گسترده ای بین من و خوانندگان ایجاد کرده اما متاسفانه کمتر  ایمیلی از میان این ایمیل ها نقد بود. شاید ده درصد ایمیل ها نقد بود و این نقطه ضعف خوانندگان ایرانی است که وقتی از یک تئوری خوششان آمد دیگر نقدش نمی کنند، فقط تحسین می ‌کنند. اما در میان مقامات و سیاست‌گذاران، سیاست‌گذاران اصلی که مخاطب این کتاب بودند هیچ واکنشی نداشتند. اما مجموعه سیاست‌گذارانی که در دولت یازدهم برسرکار آمدند تا جایی که ارتباطی بوده و یا خبر از دوستان  گرفتم، خیلی از آنها کتاب را خوانده اند و به نوعی به لحاظ فکری با این نظریه اظهار همراهی کردند. تقریبا هر کدام را که من به مناسبتی در جلسات کارشناسی یا جاهای مختلف دیده ام  متوجه شدم که کتاب را خوانده اند. به تازگی هم  چند تا از مراکز پژوهشی نزدیک به مقامات به عنوان مثال ریاست جمهوری و برخی از وزرا دعوت کرده اند که این مطالب کتاب را در جمع کارشناسان مطرح کنم و نقد بشود. حتی در جلسه ای که به تازگی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری داشتیم از کارشناسان برجسته انرژی کشور برای شنیدن و نقد مطالب این کتاب دعوت کرده بودند. به نظر می رسد نظریه مطرح شده در کتاب به آرامی جای خود را در بین سیاست‌گذاران میانی باز می‌کند و تاثیر گسترده ای روی آنان گذاشته است.

در کتاب، شکل گیری فرایند توسعه و حکومت نفوذهای نا همگن را مطرح کردید که موجب شکست بخش اعظم سیاست های اقتصادی بوده است. جدای از آن حکومت نفوذهای ناهمگن موجب پیدایش یک حکومت غیر توسعه گرا شده که از آن با نام حکومت مردد نام بردید. راجع به مورد توضیح می دهید که چرا دولت ایران را به عنوان دولت مردد نامگذاری کردید؟

در نظریه توسعه سه دسته دولت داریم. یک دولتهای توسعه خواه که هم اندیشه توسعه خواهانه دارند و هم در عمل توسعه را تقویت می‌کنند. دوم دولتهای ضد توسعه یا کارشکن یا غارتگر که نه اندیشه توسعه دارند و نه در عمل اقدامات توسعه گرایانه انجام می دهند و یک جایی هم اگر نطفه توسعه شکل بگیرد نابودش می ‌کنند. به عنوان مثال دولتهای قاجار در ایران دولتهای غارتگری‌اند و تنها سرمایه های کشور را حراج کرده اند وکارشکنی می کنند. اما دولتی مثل دولت ترکیه یا دولت مالزی توسعه خواه اند که هم برنامه ریزی توسعه محور می کنند و هم با رشد توسعه دولت عقب نشینی می‌کند و قدرت را می دهد به جامعه مدنی. دولت مردد اما دولتی است که در ظاهر و در سطح اندیشه می گوید من توسعه می خواهم بعد در عمل وقتی که توسعه شروع می‌شود و با خودش جامعه مدنی قویتری و بخش خصوصی فربه تری ایجاد می‌کند، دولت می‌ترسد و مانع رشد جامعه مدنی یا رشد بخش خصوصی می‌شود. در ایران پس از مشروطیت تقریبا همه دولت ها دولت مردد بوده اند. برنامه ریزی توسعه می‌کردند، برنامه عمرانی می‌ریختند، دادگستری ایجاد می‌کردند، دانشگاه احداث می‌کردند اما هنگامی که این نهادها می‌خواستند کارکردهای خودشان را داشته باشند، با آن کارکردها مبارزه می‌کردند.

شما در باره نقد کتاب گفتید، اتفاقا خود ما کتاب را از دیدگاه منتقد خواندیم و چند نکته در باره آن داریم. طبق تئوری بازی که شما به آن پرداخته اید، زیربنا مساله انرژی در آمریکا و نجات و نوسازی تمدن غرب است و روبنا را مساله مناقشه اتمی می‌بینید که غربی ها با آن بازی می کنند. اگر واقعا اینطور باشد در مناقشه اتمی اگر ما صد در صد خواسته های آنها هم انجام بدهیم آنها نمی توانند این بازی را کنار بگذارند. در واقع  اینجا  مساله مناقشه اتمی فرع می شود به  برنامه هایی بنیادین غرب. آیا فکر می کنید این گونه نیست؟

همین گونه است که شما گفتید. اما مناقشه اتمی در حال حاضر ً نقشی که پنج سال پیش داشت را در عمل از دست داده است. آنها تاثیری که می‌خواستند مناقشه بر بازار نفت بگذارد را گرفتند و به اهداف خود نیز رسیدند. من هم توی کتاب گفتم بین پنج تا ده سال قیمت نفت باید بالای صد دلار بماند تا آثار خودش را بر انرژی های نو بگذارد و الان از آن زمانی که کتاب را منتشر کردم شش سال گذشته است. برآوردها نشان می‌دهد که بخش زیادی از اهداف آنها محقق شده، سرمایه گذاری در انرژی های نو به ویژه انرژی خورشیدی در زمانی که من کتاب را می‌نوشتم خیلی پایین بوده، در آغاز تحلیل کتاب (سال 2003) رشد سالیانه این سرمایه گذاری 1.5 تا 2 درصد  بوده اما در حال حاضر رشد سالیانه آن نزدیک به 75 درصد شده است و این نشان می دهد که قیمت بالای نفت تاثیر خود را گذاشته است. استخراج نفت های نامتعارف همانند نفت ماسه ای به سرعت گسترش پیدا کرده است. اوباما هم در انتخابات اخیر (انتخابات دور دوم در سال 2012) اعلام کرد که آمریکا تا سال 2020 دیگر واردات نفت نخواهد داشت و حتی به صادر کننده نفت تبدیل خواهد شد. اضافه بر آن، به نظرم می‌رسد که حتی اگر مناقشه اتمی هم حذف شود اثری بر بازار نفت ندارد. دلیل آن این است که در حال حاضر ایران تنها یک میلیون بشکه صادرات نفت دارد و با پایان مناقشه هم افزایش صادرات نفتی نمی توانیم داشته باشیم برای اینکه ذخایر اجازه نمی‌دهد، امکانات استخراج اجازه نمی دهد، بازار نداریم و الی آخر. بنابراین در حال حاضر اگر مناقشه هم حذف هم شود، تاثیری بر بازار نفت ندارد. ضمن اینکه اگر لازم باشد که (کشورهای غربی) شوک ایجاد کنند مناقشه سوریه هست که بتوانند براساس آن با بازار نفت بازی کنند، بنابراین مناقشه الان دیگر  اهمیت خودش را نسبت به پنج سال پیش برای مدیریت بازار نفت از دست داده و دیگر برای غرب نگران کننده نیست که در مساله مناقشه به تفاهم برسد و آن را حل کند. ضمن اینکه اوباما چون  نیازمند نوعی اعلام موفقیت و کسب مشروعیت داخلی هم هست شاید تلاش بکند که در مناقشه به تفاهم برسد و به عنوان یک دستاورد مطرحش کنند. من نظریه ام این است که حتی اگر مناقشه هم حل بشود قیمت نفت از 90 دلار پایین تر نمی آید، بنابراین خطر چندانی سرمایه گذاری در انرژی های نو را تهدید نمی کند. ضمن اینکه هزینه سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی در 3 سال گذشته نصف شده است، بنابراین اگر 5 سال پیش که من کتاب را نوشتم برای توجیه سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی لازم بود قیمت نفت 100 دلار باشد حالا دیگر ثبات روی این قیمت ضرورتی ندارد،کمتر هم باشد باز سرمایه گذاری در انرژی های نو اقتصادی است و توجیه دارد.

به نظر می رسد تئوری شما یک پارادوکس جدی هم دارد. در واقع بخشی از کشورهایی که به مناقشه دامن می زدند خودشان از صادرکنندگان اصلی نفت بودند. آنها چطور حاضر شدند در این بازی شرکت کنند که نتیجه آن از بین رفتن اهمیت استراتژیک نفت و کاهش شدید قیمت آن خواهد بود

یکی از صادرکنندگان اصلی نفت روسیه است و یکی دیگر عربستان. برنده اصلی در مناقشه اتمی ایران در واقع روسیه بوده است. چون روسیه در زمان اوج بحرانهای اقتصادی اش بیش از همه کشورهای دیگر درآمد نفتی کسب کرد. به هر حال روسیه یکی از طرف هایی است که نمی ‌خواست مناقشه حل بشود و دلش می خواست قیمت نفت برود بالا و بیشترین تولید و فروش و درآمد نفتی را روسیه کسب کرد. بنابراین روسیه از این مساله سود کلانی ‌برد با صادرات 9-8 میلیون بشکه ای در روز که در تاریخ این کشور بی نظیر است. عربستان هم با توجه به فضای خالی ناشی از کاهش صادرات نفت ایران و عراق سودهای هنگفتی برد. با قیمت نفت 100 دلار و صادرات روزانه 10میلیون بشکه که برای این کشور بی نظیر بود. بنابراین برای عربستان هم فرصت استثنایی ایجاد شد که این همه درآمد نفتی در مدتی کوتاه کسب کند. ضمن اینکه در هر صورت عربستان به عنوان رقیب ایران در خلیج فارس منافع دیگری هم برای خودش متصور بود. بنابراین بحث نفت بخشی از ماجرا است، بخش دیگر تخریب و تضعیف یک قدرت بزرگ منطقه ای است که می‌ ‌تواند هم تهدید و هم رقیب جدی باشد. عربستان به احتمال زیاد هر دوتا منفعت را دنبال می‌کرده، منفعت ناشی از تضعیف ایران و منفعت ناشی از افزایش همزمان قیمت نفت و صادرات خودش. بنابراین آنها منافعشان را بردند در این دوره ای که قیمت نفت خیلی بالا رفت و تنها ماییم که در این دوره خیلی برد نکردیم.

حالا اگر فرمایش شما را  قبول کنیم که کشورهای غربی به اهداف خودشان رسیده اند نتیجه اش این می شودکه به زودی سهم نفت در درآمدهای ایران به شدت کاهش خواهد یافت.  تاثیر و اهمیت این رویداد چگونه خواهد بود و سیاستگذاری‌ ها و برنامه ریزی برای توسعه کشور ناگزیر از چه تغییراتی است؟ 

درست است، ما هم اکنون در آستانه دوره پایان نفت هستیم. یعنی در دو سه سال آینده ایران وارد دوره پایان نفت می‌شود. به این عبارت که اگر ما بزودی در مذاکرات به توافق برسیم، تحریم های نفتی حذف نمی شود فقط یکسری دارایی های بلوکه شده ما آزاد می شود. احتمالا حتی اگر به تفاهم کامل برسیم یکسال طول میکشد تا تحریم های نفتی حذف بشوند. تا زمانی که تحریم ها حذف می‌شوند ما مشتری هایمان را از دست داده ایم. تا بخواهیم مشتری هایمان را دوباره پیدا کنیم یکسال دیگر هم طول می‌کشد. از طرف دیگر در سالهای اخیر عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت توانایی استخراج ما را کاهش داده و ظرفیت تولید را پایین آورده است بنابراین در دو سه سال آینده نمی توانیم صادرات نفت را بیش از این که داریم افزایش بدهیم، از طرف دیگر مصرف داخلی هم روند افزایشی دارد، نتیجه ثبات سقف صادرات نفت ایران در دو سه سال آینده است.  از طرف دیگر پیش بینی می کنم ظرف دو سه سال آینده قیمت نفت سقوط کند. بنابراین تقریبا از دو سه سال دیگر ما یک ظرفیت پایین صادراتی داریم به اضافه سقوط قیمت نفت. بنابراین از سال 95 حداکثر درآمد نفتی ما بین 20 تا 30 میلیارد دلار خواهد بود که بخشی از آن باید برود و در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود و احتمالا بین 10 تا 20 میلیارد دلار برای دولت بماند که این 10 یا 20 میلیارد دلار را هم دولت باید به عنوان یارانه و خرج جاری به مردم بدهد . بنابراین عملا دولت در ایران، اقتصاد در ایران وارد مرحله خداحافظی با نفت شده است. از این مرحله به بعد دیگر تصور درآمدهای نفتی 100 میلیارد دلاری در اقتصاد ایران یک خواب است. ما یک درآمد اندکی خواهیم داشت که بیشتر نقش پول توجیبی را برای دولت بازی می کند و دولت دیگر نمی تواند به اتکای آن سراغ پروژه های بزرگ برود، یا بخواهد موتور توسعه را با درآمد نفت به حرکت درآورد. بنابراین برای ما عصر اقتصاد بدون نفت به اجبار آغاز شده است.

فکر می کنید این اتفاق دولت رانتی را هم از بین می برد و باعث گشایش فضای اقتصادی می شود؟

من امیدوارم که اینطور شود. یعنی اگر ما به درهم ریزی نرسیم و بتوانیم ثبات و پایداری اجتماعی را حفظ کنیم دولت مجبور است کارآمد بشود و برای کارآمد شدن باید کوچک بشود و به نظر می‌رسد که بیش از 50% حجم دولت باید کم شود. به نظر می‌رسد که دولت باید دوره لاغر کردن خودش را شروع کند و باید با تمرین های سنگین وزن خودش را کم کند. دولت سه چهار میلیون کارمند دارد که اصلا نیازی به آنها ندارد، سه چهار میلیون نیروی نظامی دارد که به آنها اصلا نیاز ندارد، اینها همه باید تعدیل بشود .کشوری مثل ترکیه 300 هزار نفر ارتش حرفه ای دارد ما در حدود سه میلیون نیروی نظامی شامل وظیفه و کادر داریم. کشوری مثل مالزی با 60 هزار کارمند خودش را اداره می‌کند در حالیکه ما با 5 میلیون کارمند خودمان را اداره می‌کنیم، طبیعی است که این شرایط باید دگرگون شود و در وضعیت تازه دولت مجبور است که خود را کوچک سازی کند.

 از جهت تاثیر در  بازسازی فضای سیاسی و اجتماعی چطور؟

طبیعی است وقتی دولت توانایی های اقتصادی اش را از دست بدهد  اقتدار مدنی اش هم کاهش پیدا می کند. بخش بزرگی از اقتدار سیاسی و مدنی دولت ناشی از قدرت پرداخت آن به گروههایی حامی اش است . دولت همچنین با استفاده از این پول خود را به انواع شیوه ها را برای مبارزه با گروههای رقیب تجهیز می کند، وقتی این پول نباشد بخش بزرگی هوادارانی که دنبال خود می‌کشید از کارمندان و غیره عملا حذف می شود و چیدمان سیاسی کشور بهم می‌خورد.

در کتاب نوشته بودید که رهایی از ساختارهای توسعه نیافته کنونی بدون نفت امکان پذیر نیست و در سه دهه آینده ما به درآمد نفت به شدت نیاز خواهیم داشت. حال که دیگر از درآمد های سرشار نفتی خبری نخواهد بود، شرایط چه تفاوتی کرده است؟

زمانی که من کتاب را نوشتم بحران هایی را تصویر می کردم ساختار سیاسی- اجتماعی‌مان  با آنها روبرو است و اگر مدیریت کارآمدی داشته باشد برای اینکه از این بحران ها بتواند عبور کند به کمک نفت نیاز دارد. در حال حاضر همچنان آن بحران ها وجود دارند، بدتر و شدیدتر هم شده اند .بنابراین اگر ساختار سیاسی و نظام تدبیر به سمت عقلانیت برود به نظر می رسد برای عبور کم هزینه از این بحران ها همچنان به نفت نیاز دارد. بنا براین یک نقطه ابهام جدی هنوز وجود دارد؛ یک ساختار اداری ناکارآمد چگونه می‌تواند از این بحران های عظیم که در پیش رو دارد بدون اتکا به درآمد نفتی عبور کند . این سوال برای خود من هم همچنان پا برجاست. اما از طرف دیگر تحولات فناوری چشم اندازهایی را ایجاد کرده که می‌تواند کمک کند منابع تازه درآمدی ایجاد کنیم. به عنوان مثال برای ما که کویر لوت را داریم نصف شدن هزینه سرمایه گذاری در تولید انرژی خورشیدی یک فرصت استثنایی است. کویر لوت قابلیت آن را دارد که از طریق انرژی خورشیدی برق تمام دنیا را تامین کند. ما می‌توانیم در تعامل با شرکتها و کشورهای خارجی و اجرای یک طرح بزرگ کویر لوت را به یک سایت عظیم انرژی برای کل دنیا تبدیل بکنیم. اما این تحول نیاز به تغییرات جدی در تفکر مدیریت ارشد کشور دارد. ولی من فکر می کنم فشارهای اقتصادی همان جور که نظام تدبیر را به نقطه ای برد که پذیرفت در مناقشه مذاکره کند و به مصالحه برسد، در هنگام پیدایش بحران های احتمالی هم همکاری با غرب را حوزه های دیگر آغاز کند و یکی از حوزه ها همین حوزه انرژی های نو است. جدای از آن ما حجم عظیمی ذخایر گازی داریم که می تواند جایگزین نفت بشود اما نیازمند سرمایه گذاری های عظیم است. ممکن است در آن زمان برویم به سمت پیش فروش کردن ذخایر گازی‌ به شرکت های بزرگ. در نهایت هنگامی که نظام تدبیر بخواهد خود را از درهم ریزی نجات بدهد مجبور است که جایگزین هایی پیدا کند .

این جا یک مساله دیگر پیش می آید. عده ای معتقد بودند که یکی از مشکلات اصلی ما دولت رانتی-نفتی است. آیا بعد از اینکه عصر نفت تمام شدکه در واقع شما می‌گویید آغاز پایان عصر نفت است، این دولت رانتی باز از طریق فروش سایر منابع مثلا میعانات گازی شروع  به ادامه حیات می‌کند؟   

به احتمال زیاد اگر دولت بتواند بحران های جاری همانند بحران اقتصادی و بحران بیکاری را مدیریت کند و اجازه ندهد شرایط به درهم ریزی برسد و از این مرحله به سلامت بگذرد، دولت رانتی می‌رود و برای خودش رانت ایجاد می‌کند. میعانات گازی، گاز، بسیاری از معادن‌ و غیره، اینها قابل صادر کردن است و از خاک گرفته تا آب تا جنگل ها و خیلی از ذخایر دیگرمان قابل صدور است. بنابراین احتمال هست که دولت اگر بتواند از بحران های جاری به نوعی عبور کند دوباره به سمت یافتن جایگزین های نفت برای صادرات برود ، این قابل پیش بینی است.

 به بیان دیگر احتمال دارد که بعد از این که ما 50 سال مصیبت نفت را کشیدیم حالا 50 سال هم مصیبت حراج میعانات گازی و سایر منابع را بکشیم؟ برای پیشگیری از این موضوع چه باید کرد؟

پیشرفت فناوری قوی‌تر و شدیدتر از آن است که یک دولت رانتی و یک نظام اداری ناکارآمد بتواند برای چند دهه دیگر دوام بیاورد. جمعیت کشور به سرعت افزایش پیدا می کند و انتظارات نسل جوان در حال بیشتر شدن است. ارتباطات جهانی گسترش پیدا کرده است و فناوری دائماً دارد به نفع جامعه مدنی عمل می کند. در دهه های اخیر فناوری دارد جایگزین یکسری نهادهای مدنی می شود و جامعه مدنی را قدرتمند کرده است. بنابراین به نظر نمی رسد که دولت رانتی تا چند دهه دوام بیاورد.  من احتمال می دهم که اگر مذاکرات اتمی به نتیجه برسد دولت را در سر یک دو راهی قرار می دهد که اقتدار قبلی را همچنان  ادامه بدهد بدین معنی که پس از فیصله تخاصم های خارجی جامعه مدنی را همچنان بسته نگاه دارند که اگر این شیوه انتخاب شود خیلی خطرناک است، هم برای دولت و هم برای جامعه مدنی.  اما به نظر نمی رسد که برای ورود به این فاز توافق و اجماعی باشد. احتمال دیگر این است که دولت اجازه رشد جامعه مدنی را بدهد. به نظر می‌رسد که صلاح ساختار سیاسی موجود این راه دوم است و وقتی توانست از تله مناقشه اتمی عبور کند به احتمال زیاد احساس می کند که زمان آن است که تعارضات داخلی را هم کاهش بدهد و فضا را برای جامعه مدنی باز کند. بنابراین به نظر می‌رسد و عملکرد این ماه‌های اخیر نشان داد هنوز ظرفیت عقلانیت سیستم بالا است و وقتی احساس ضرورت می‌کند می‌تواند عقلانی فکر کند و راهکارهای عقلانی را پیدا می‌کند. مگر اینکه در این وسط حادثه پیش‌بینی نشده ای چه در داخل چه از بیرون رخ بدهد که بحث آن جداست.

 و در کلام پایانی شما خودتان علاقه مند هستید مطلبی را اضافه کنید؟

دولت موجود در دو مناقشه درگیر است. یکی در مناقشه خارجی اتمی و دیگری در مناقشه داخلی جامعه مدنی. عبور از هرگونه بحرانی مستلزم حل هر دو مناقشه است. یعنی اگر مناقشه اتمی حل بشود ولی مناقشه جامعه مدنی حل نشود همچنان اقتصاد ما در بن بست می ماند. به دلیل آنکه مناقشه جامعه مدنی هم اکنون به منشا عدم اطمینان و عدم قطعیت در اقتصاد ما تبدیل شده است. سرمایه گذار پیوسته با خودش می گوید که یک پتانسیل درهم‌ریزی در زیر پوست این جامعه وجود دارد و صبر می کند تا ببیند چه می‌شود. بنابراین به جای سرمایه گذاری های بلند مدت ده تا بیست ساله، در حوزه های کوتاه مدت سرمایه گذاری می کند. در حالی که رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاریهای بلند مدت است. بنابراین اگر ما می خواهیم وارد فاز رشد واقعی اقتصاد بشویم باید منشاها و چشمه های عدم اطمینان را از بین ببریم و بزرگترین چشمه عدم اطمینان در حال حاضر مناقشه جامعه مدنی است. این شکاف اجتماعی باید ترمیم شود. این پتانسیل ذهنی امکان درهم ریزی و عدم ثبات باید حل شود. جامعه نباید به شکل مستمر به این فکر کند که به زودی ممکن است یک مساله ای یا تنشی ایجاد شود. بنابراین پروژه بعدی حکومت اگر توسعه خواه است، اگر می خواهد به سرعت از بحران ها عبور کند و اگر می خواهد اقتصاد را نجات بدهد این است که همانطور که در مناقشه اتمی جمع بندی و راهکار تئوریک و عملی پیدا کرد و سپس جامعه را توجیه و مدیریت کرد، در مناقشه جامعه مدنی هم عزم کند و تصمیم بگیرد و مدیریت کند که ما از این مرحله نیز به سلامت عبور کنیم.

 

 

توانمند سازی مبتنی بر سرمایه گذاری خرد، درمان فقر مطلق

اميرحسين زمرديان / مديرمسؤول

موضوع سرمایه گذاری های خرد (Microfinance)  یا اعتبارات خرد (Microcredits)  از شیوه های موفق، پرشمار و همچنین پرچالش در حوزه توانمندسازی است. نوشته حاضر قصد دارد ضمن معرفی اجمالی این شیوه از توانمندسازی اقتصادی، راهکارهایی را مطرح سازد که در صورت استفاده از آنها شانس موفقیت طرح های توسعه مبتنی بر سرمایه گذاری خرد به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

 

سرمایه گذاری خرد چیست؟

سرمایه گذاری خرد به وام، پس انداز، بیمه، خدمات انتقال وجه، وام های کوچک و سایر خدمات مالی که مشتریان کم درآمد را هدف گرفته است، گفته می شود. بیشترین مراجعان به خدمات سرمایه گذاری های کوچک اقشار کم درآمد همانند زنان سرپرست خانوار، مستمری بگیر، صنعتگران و یا کشاورزان کوچک هستند. انتخاب گروه اجتماعی که از خدمات اعتبارات خرد استفاده می کنند مرتبط به مأموریت و اهداف سازمان تأمین کننده اعتبار  است.

در واقع، اعتبارات خرد، ارایه کمک های مالی و خدمات به افراد دارای درآمد پایین مانند مصرف کنندگان و خود اشتغالان است که دستیابی و بهره مندی از خدمات بانکی و سایر مؤسسات مالی برایشان سخت است. در اغلب موارد مؤسسات مالی تنها به کسانی که ملک (مستغلات) دارند و می توانند از آن به عنوان وثیقه استفاده کنند و یا کسانی که درآمد ثابت دارند وام و یا اعتبار ارایه می کند که تهیه این تضمین ها برای فقرا امکان ندارد. در عوض اعتبارت خرد به تأمین سرمایه برای افرادی می پردازد که این امکانات را ندارند و به همین دلیل سایر مؤسسات مالی به آنها خدمات مالی ارایه نمی کنند.

 

تاریخچه استفاده از سرمایه گذاری خرد

اگرچه ایده و نظریه استفاده از وام های خرد برای کمک به کشاورزان و کاسبان خرده پا سابقه تاریخی دارد، اما پیدایش اعتبارات خرد به شیوه مدرن آن قطعا مدیون متفکرین پیشرویی همچون محمد یونس، اختر حمید خان و ال ویتاکر و سازمان بانک گرامین در بنگلادش است که از دهه 1970 نظریه فراهم کردن خدمات مالی برای فقیر ترین گروه های جامعه را پیگیری کردند. اعتبارات خرد پس از اجرای آن به شکل مستمر در حال تغییر زندگی مردم و احیای اجتماعات محلی در سراسر دنیا بوده است. در این بین موفقیت گرامین بانک که هم اکنون به حدود 7 میلیون زن بنگلادشی خدمات اعتبارات خرد ارایه می کند مثال زدنی است.

 

تفاوت سرمایه گذاری خرد با وامهای خرد چیست؟

نکته بسیار پر اهمیت دیگر شفاف سازی تمایز بین سرمایه گذاری خرد و اعتبارات یا وام های کوچک (خرد ) است. معمولا سرمایه گذاری  خرد معادل واژه انگلیسی Microfinanceدر نظر گرفته می شود در حالیکه اعتبارت خرد، وام های خرد یا قرضه های کوچک معادل کلمه Microcredits قرار داده می شوند و البته بسیار هم دیده شده است که این دو مفهوم به صورت اشتباه به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وام های خرد (قرضه های کوچک ) در واقع یکی از 4 بخش اصلی سرمایه گذاری خرد است. سرمایه گذاری خرد اگر درست و کامل اجرا شود نه تنها شامل یک وام کوچک می شود بلکه 4 خدمت اصلی همزمان به مخاطبان طرح ارایه می دهد؛

1) وام یا قرضه کوچک؛ که در واقع همان مبلغ مالی است که بصورت نقدی یا اعتبار خرید پرداخت می شود. میران این وام ها در جوامع مختلف و بنا به مورد مصرف آنها متفاوت است اما به هر حال در مقایسه با ارزش پول جاری و سایر انواع اعتبارات این وام ها مبالغی خرد محسوب می شوند.

2) حساب پس انداز؛ خدمت دیگری که مؤسسات تهیه کننده سرمایه گذاری خرد انجام می دهند امکان افتتاح حساب پس انداز  برای مخاطبان طرح است. هدف اصلی اعتبارات خرد توانمندسازی اقتصادی مخاطبان است و دستیابی  به این هدف اصلی بدون ورود در فرایند پس انداز و سرمایه گذاری مجدد ممکن نیست و انجام این فرایند نیاز به امکان پس انداز در مؤسسه مالی دارد.

3) خدمات انتقال وجه؛ خدمت دیگری که برنامه سرمایه گذاری خرد انجام می دهد امکان انتقال پول و استفاده از شبکه بانکی است. ضرورت این دسترسی به این امکان برای افرادی که با وام خود کسب و کار کوچکی راه انداخته اند و هم اکنون نیاز به خرید مواد اولیه و فروش محصولات خود دارند روشن است. خدمت انتقال پول در واقع بخش دیگری از فرایند توانمند سازی اقتصادی است.

4) بیمه؛ بیمه کردن کسب و کاری که با قرضه کوچک ایجاد شده شاید مهمترین قسمت برنامه سرمایه گذاری خرد باشد. افرادی که از اعتبارات خرد استفاده می کنند جزو طبقه ای از جامعه هستند که کمترین میزان بنیه اقتصادی را دارند و شکست اقتصادی در کسب و کاری که با این وام  شروع کرده اند، به شکل بالقوه برای آنها فاجعه بار است، زیرا که هیچ جایگزین و پشتوانه ای ندارند که در صورت ورشکستگی از آن برای جبران خسارت استفاده کنند. در چنین حالتی اهمیت بیمه کسب و کار انجام شده با وام، مضاعف می شود.

 

زنان مخاطبان اصلی سرمایه گذاری خرد هستند

یکی از موضوعات با اهمیت در مورد سرمایه گذاری خرد این است که بیشترین تعداد افراد که از خدمات اعتبارات خرد استفاده می کنند، زنان هستند. این واقعیت دلایل مختلفی دارد، نخست این که برنامه اعتبارت خرد برای توانمندسازی فقیر ترین فقرا ارایه شده است و 70 درصد از جمعیت مردم فقیر را زنان تشکیل می دهند. دلیل دیگر این است که اثبات شده زنان بخش بیشتری از درآمدهای خود را صرف بهبود شرایط خانواده و بهداشت و تغذیه و تحصیلات فرزندان می کنند. بنابراین سیاستگذاران زنان را در طرح های اعتبارات خود در اولویت قرار داده اند. درنهایت باز هم تحقیقات نشان داده که زنان در بازپرداخت اقساط وام ها آسان تر و دقیق تر عمل می کنند و این بهره وری نهاد اعطا کننده اعتبار خرد را بالا می برد.

 

مخاطرات و چالش های اعتبارات خرد

با وجود این که اعتبارت خرد از پرشمار ترین و رایج ترین شیوه های توانمندسازی اقتصادی است، اما به دلیل شکست بعضی از این برنامه ها، انتقادات جدی نیز به این شیوه از توانمندسازی وارد شده است. اصلی ترین مخاطره در مساله اعتبارت خرد هنگامی پیش می آید که مخاطبان طرح به دلیل شکست کسب و کار یا بهره وری پایین توان بازپرداخت وام گرفته شده را نداشته باشند. این موضوع به ویژه زمانی که فرد وام های پی در پی گرفته باشد می تواند به مشکل جدی تبدیل شود. همچنین اعتبارات خرد ممکن است عرصه سوءاستفاده از افراد فقیر و آسیب پذیر توسط سوداگران را فراهم سازد. این سوداگران به جای این که به توانمندسازی مخاطبان نظر داشته باشند، برای کسب منفعت شخصی به افراد گرفتار، وام با بهره بالا پرداخت می کنند تا جایی که آنها به دلیل ناتوانی از بازپرداخت بهره وام ها کاملا دچار ورشکستگی می شوند. امروزه و بر مبنای تجارب پیشین برای جلوگیری از شکست طرح های اعتبارات خرد راهکارهایی ارایه شده است.

 

تضمین موفقیت سرمایه گذاری خرد

آموزش، نیاز سنجی و بازار یابی

نخستین راهکار ضروری که می تواند امکان موفقیت اعتبارت خرد را به شکل چشم گیری افزایش دهد مهارت آموزی و ظرفیت سازی در مخاطبان است. این آموزش ها دو جنبه اساسی دارد، جنبه اول به ظرفیت سازی و توانمندسازی ذهنی افراد تمرکز دارد. این وجه افراد را تشویق می کند تا باور کنند که تغییر ممکن است و آنها می توانند با تلاش خود شرایط خود را بهبود بخشند و آنها را ترغیب می کند که با دیدن تجربیات موفق سایر اعضای گروه حس خود باوری و اعتماد به خویشتن را در درون خود رشد دهند. جنبه دوم به آموزش آن مهارت هایی که فرد می تواند با تکیه بر آنها به فعالیت درآمدزا بپردازد (همانند خیاطی، تهیه مواد غذایی و غیره) اشاره دارد. در طرح های متأخر سرمایه گذاری خرد معمولا ظرفیت سازی و آموزش به عنوان پیش نیاز پرداخت وام در نظر گرفته می شوند. البته این آموزش ها باید متناسب با زمینه جامعه و بعد از انجام  نیازسنجی و بازاریابی های اولیه انجام شود و نباید مخاطبان طرح به سمت کسب و کارهایی راهنمایی شوند که احتمال موفقیت آنها اندک است.

 

عدم پرداخت وامهای متعدد:

یکی دیگر از اصولی که اتکا به آن باعث محدود کردن امکان شکست طرح های اعتبارت خرد می شود عدم پرداخت وام های متعدد به یک فرد است. اگر این موضوع رعایت نشود، این احتمال وجود دارد که اقساط وام های متعددی که به مخاطب طرح داده شده از سطح توانایی باز پرداخت وی بیشتر شود و وی به تدریج ورشکسته شود.

 

تضمین نحوه مصرف وام

موسسه تامین کننده اعتبارت خرد باید از نحوه مصرف وام آگاه باشد. این از آن بابت است تا وام صرف مخارج بی مورد نشود و امکان بازپرداخت آن وجود داشته باشد.

 

بیمه کسب و کار:

بیمه کسب و کار یا بیمه خرد یکی از اجزای اساسی طرح های اعتبارات خرد است، این بیمه از این بابت ضروریست که اگر با وجود تمامی تمهیدات بر اثر حادثه ای محصولات کشاورزی یا کسب و کار مخاطب طرح از بین رفت، وی دچار ورشکستگی نشود و امکان بازگشت مجدد به روال زندگی را داشته باشد.

 

پرداخت وام به گروه خودیاری به جای پرداخت به افراد:

یکی از روش های هوشمندانه جلوگیری از شکست طرح های اعتبارات خرد این است که به جای این که وام به یک فرد داده شود به گروه خودیاری داده شود تا این گروه خود تصمیم بگیرد که وام را برای چه کاری و به چه فردی اختصاص دهد.

 

بهره متناسب وام:

علاوه بر نکات پیش گفته وامی که در طرح اعتبارت خرد اعطا می شود باید بهره متناسب و منصفانه ای داشته باشد تا مخاطب طرح برای باز پس دادن اقساط وام دچار مشکل نشود.

بررسي مسأله مهاجرت ايرانيان ارمني در گفتگو با روبرت صافاريان؛ جايي بين زمين و دياسپورا

روبرت صافاريان متولد 1333 در تهران، فارغالتحصيل رشته کارگرداني مدرسه عالي تلويزيون و سينما در سال 1353 و زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه پيام نور در سال 1374 است. وي تاکنون دو کتاب “بيماري اروس” تحليل فيلم ماجراي ميکل آنجلو آنتونيوني و “همزاد کابوس”تحليل فيلم سايه يک شک آلفرد هيچکاک را به چاپ رسانده است. وي که در زمينه ترجمه هم فعاليت ميکند 8 کتاب در حوزه سينما و نقد فيلم و نقد ادبي ترجمه کرده و در مطبوعات سينمايي و غيرسينمايي دهها نقد فيلم نوشته است. صافاريان اضافه بر نوشتن، فيلم مستند نيز ميسازد و آخرين فيلمش به نام “در فاصله دو کوچ” درباره شاعر و مترجم ارمني آزاد ماتيان است و از خلال شرح زندگي او به مسأله مهاجرت ارامنه از ايران ميپردازد. فيلم ماقبل آخر او “گفت و گو با انقلاب” نام دارد و از خلال مروري بر تصويرهاي باقي مانده از دوره انقلاب، مفهوم آن را تشريح ميکند. وي هشت سال است که سردبيري دوهفتهنامه ارمني – فارسي “هويس” را بر عهده دارد و در اين نشريه و همين طور در مطبوعات کشور، دهها يادداشت و مقاله درباره ارامنه ايران نوشته است. با وي درباره تجربه زيست يک ايراني-ارمني در جامعه ايران به صحبت نشسته ايم. لازم به ذکر است که مجموعه آثار صافاريان در وبسايت شخصي او robertsafarian.com در دسترس مخاطبان قرار دارد.

 

اجتماع و توسعه : اجازه بدهيد با يک مقدمه کوتاه شروع کنم. بر اين باورم که جامعه ايران در طول تاريخ از ويژگي ممتازه ي تساهل و رواداري نسبت به گروههاي قومي و مذهبي برخوردار بوده است، در مورد ارامنه حتي به نظر ميرسد که جامعه ايران سوگيري مثبت هم دارد. از طرف ديگر اجتماع ايرانيان ارمني نيز خدمات بسيار برجسته اي به اين جامعه کرده و نخبگان مطرح و شاخصي را به جامعه ايران ارائه داده است. درخواست روشن من از شما اين است که بفرماييد شما به عنوان يک هنرمند ايراني ارمني آيا در تمام سال هايي که در حوزه فيلم و سينما کار کرده ايد با محدوديت يا تمايز مواجه شديد؟

بله، محدوديت وجود دارد البته ممکن است برخي از اين محدوديتها به شخص من ارتباط پيدا نکرده باشد، اما محدوديتي است که در جامعه اصلي براي يک ارمني وجود دارد. اينکه بگوييم براي ارامنه محدوديت وجود ندارد درست نيست چرا که در عين حال که ايران يکي از روادار ترين جوامع است  و به طور نسبي پيشينه خشونت نسبت به اقوام در آن خيلي کم است، باز هم محدوديتهايي وجود دارد. يکي از مواردي که اين محدوديت خود را بروز ميدهد اينجاست که من به عنوان ارمني، در خيلي از سطوح مديريتي حتي در بخش هنري از يک سطح متوسط بالاتر نمي روم  و بسياري از محدوديتها بر اساس قوانين نانوشته اعمال ميشوند. درخيلي از حوزهها به خاطر ارمني بودن نميتوان وارد شد. اخيراً من پيشنهاد ساخت فيلميرا به “مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي” داده ام درباره مهاجرت ارامنه از ايران، بالاخره اگر يک گروهي به طور گسترده مهاجرت ميکنند از کشور، بايد دليلي وجود داشته باشد. از سال 57 تا امروز جمعيت ارامنهايران به يک پنجم کاهش پيدا کرده است، امّا هنوز يک گزارش مطبوعاتي يا رسانهاي هم در اين باره منتشر نشده است. نمونه ديگر اينکه تا 10 سال پيش تلويزيون به مناسبت عيد پاک و تولد مسيح يک برنامه دو سه ساعته پخش ميکرد اما مدّتي است که اين برنامهها پخش نميشود.

اجتماع و توسعه :به نظر شما پيامد اين محدوديتها و تجربه زيستي چه نسبتي با روند مهاجرت گسترده ارمنيهاي ايران در 10- 15 سال اخير دارد؟

جالب است بدانيد نسل جوان ايرانيان ارمني نه به قصد ارمنستان که به قصد آمريکا مهاجرت ميکنند. اما محدوديتهايي که گفتم تنها دليل مهاجرت نيست چون غير ارمنيها هم مهاجرت ميکنند اما امکانات مهاجرت اقليتهاي ديني بيشتر فراهم است. اکنون موسساتي وجود دارند که تحت عنوان کمک به مهاجرت اقليتها کارهاي آنها را انجام ميدهند. همين الان هم من بخواهم بروم امريکا با پرداخت چند هزار دلار که آن هم هزينه راه است ميتوانم حساب کنم که با موقعيت مناسب و قانوني حداکثر دو سال ديگر در امريکا هستم. اين موقعيت ممتازي است و بنابراين فراهم بودن امکانات هم بسيار موثر است. اما در 5 سال گذشته موضوع آنقدر گسترده شده که هر يک از ارامنهايراني بخشي از خانواده اش در امريکا زندگي ميکنند. اتفاقا همه ايراني ارمنيها در شهر کوچکي به اسم گلندل در نزديکي لس انجلس زندگي ميکنند. در واقع يک گروه جمعيتي دارد ميرود و بحث ديگر فردي نيست و اجتماعي شده است و همه هم ميدانند در آنجا با چه شرايطي مواجه اند.

 

 

از طرف ديگر جامعه ارامنه ايران به خاطر همين مهاجرت به شدت تحليل رفته است و از جمعيتي بالغ بر 300 هزار نفر تنها 30  تا 50 هزار نفر مانده اند. بيشتر ما از روي پايين آمدن تعداد آمار دانش آموزان در مدارس ارمني و کاهش تعداد اعضا انجمنها، متوجه حجم مهاجرتها ميشويم. در سالهاي اخير به دليل کم شدن دانش آموز بسياري از مدارس ارمني بسته و تعطيل شده اند. اين را هم بدانيد که در آنجا هم زندگي چندان مرفهي پيش رو نيست بلکه در همان سطح معمول گذران زندگي است.

اجتماع و توسعه :آيا تاکنون از سوي جامعه احساس تبعيض داشته ايد؟ فکر ميکنيد نحوه تعامل جامعه کوچک تر با جامعه بزرگ تر چقدر در اين احساس نقش دارد؟

من روش ام اين بوده که با جامعه بزرگ مراوده داشته باشم و به عنوان عضوي از اين جامعه بزرگ تر کار و زندگي کنم و به همين خاطر شايد برخي تبعيضها را نديده باشم. اما براي پاسخ به اين سوال ميتوان به تاريخ هم نگاه کرد. اگر به تاريخ مهاجرتها بنگريم مهمترين مهاجرت براي ارامنه ” نرگاقت ” بوده است. “نرگاقت” به معني مهاجرتي است به درون. در سال 1342 مهاجرتي از سوي شوروي سامان داده شده بود که با توافق با دولت ايران ارامنه ايران به ارمنستان شوروي بروند درواقع مي خواستند جمعيت آنجا را زياد کنند. جالب اينجاست که در روستاها ميرفتند و ثبت نام ميکردند و ارمنيهايي که چند  صد سال در آنجا قدمت داشتند به طور داوطلبانه ثبت نام ميکردند و با کاميون به تهران ميآمدند و از تهران عازم ارمنستان ميشدند. يعني با وجود اين همه سال زندگي بازهم احساس تعلق نداشتند و تمام يک روستا براي اين مهاجرت آماده بودند. من اين پديده را نشان دهنده احساس عدم تعلق ميدانم. يا اينکه به طور مثال عهدنامه ترکمانچاي که در کتابها از آن به عنوان عهدنامه ننگين نام ميبرند، بندي دارد که طبق آن شهر ايروان به روسيه داده شد، در آن زمان ارامنه بسيار خوشحال بودند که از تبريز به يک کشور مسيحي ميروند و آنجا زندگي ميکنند. همه اينها نشان ميدهد که احساس تعلق ضعيف بوده است.

اجتماع و توسعه :نکته ديگر اينجا است که آيا يک ايراني ارمني وقتي به خارج از ايران ميرود خود را ارمني ميداند يا ايراني؟ چگونه اين دوگانگي را در خود حل ميکند؟

ايراني ارمني وقتي به خارج ميرود هويت دو گانه ايراني-ارمني دارد. اينکه کدام از اينها غالب هستند، خود را بعدها در محيط نشان ميدهد. براي نمونه فرزندان خواهرم که در جواني به آمريکا مهاجرت کردند و بچههايش در آن جا به دنيا آمدند، بيشتر خود را ارمني-آمريکايي ميدانند. به تصور من زندگي آدم مثل يک سفر است و وقتي آدم از جوامع و فرهنگهاي مختلف عبور ميکند از هر کدام چيزي ميگيرد. به نظرم هويت ما هم چند گانه است؛ هم ارمني، هم ايراني و هم غربي و هيچ کدام را نبايد انکار کرد. معتقدم با اين ميزان از مهاجرتها هويت ناب وجود ندارد. در عين حال در ارامنه يک گرايش ملّيگرايانه خاص هم وجود دارد. اعتقادي که ميگويد ارامنه يک ملت 10 ميليون نفري هستند که سه ميليون نفر آنها در ارمنستان زندگي ميکنند و وطن آنها ارمنستان است اما هفت ميليون نفر ديگر در دنيا پراکنده هستند که به اين قوم پراکندگي دياسپورا ميگويند. بنابراين ديدگاه جوامع کوچک ايراني-ارمني، فرانسوي-ارمني، آمريکايي-ارمني و غيره داريم که همه پارههاي اين ملّت پراکنده هستند. اما اين انديشه دياسپورا هم تناقضهايي دارد.

در حال حاضر پراکندگي ايرانيان مهاجر در دنيا نسل جواني را شکل ميدهد و دياسپوراي ايرانياي داريم که دياسپوراي جواني است. امّا ارمنيها در سازماندهي جوامع دياسپوراي خود تجربه تاريخي زيادي دارند. يک خصلتي که در ارمنيها وجود دارد اين است که هر جا ميروند سريع خود را سازمان ميدهند، يک انجمن، کليسا و مدرسه درست ميکنند که اين حاصل تجربه زيستي آنها به عنوان اقليت در جامعه بزرگتر است. در واقع زندگي در شرايط دياسپورايي يک موضوع جهاني است. همين اکنون چند ميليون نفر در جهان در جايي زندگي ميکنند و جاي ديگري را وطن خود ميدانند.

اجتماع و توسعه :به نظر شما مهاجرت ارامنه چه پيامدهايي دارد؟ به نظر مي رسد اين مهاجرت موجب مشود که تنوع فرهنگي از ميان برود. به هر حال اين گروه نيز نخبگاني دارد که کمبود آنها در جامعه نمود پيدا ميکند،  چرا اين اتفاق ميافتد و چه بايد کرد؟

فکر کنم عوامل متعدد اقتصادي، سياسي، اجتماعي وفرهنگي در اين مهاجرت  موثر است و در عين حال آن احساس عدم تعلق تاريخي که گفتم. به گفته برخي کسي که را که به زور جايي ببرند، هميشه ميخواهد از آنجا برود و اين احساس تعلق ضعيف در او باقي ميماند، ضمن اينکه از سوي برخي هم اين احساس ترويج شده است. يک گرايش ناسيوناليستي اين ايده دياسپورا يعني پراکنده بودن در دنيا را ترويج ميکند تا همه به ارمنستان بروند، طبعا اين باور موجب ميشود که نوع مشارکت افراد در مسايل جامعه بزرگ تر، در اينجا يعني در ايران، مشارکت ناقصي باشد.

اينکه چه کمکي ميتوان کرد به اين مسئله باز ميگردد که بايد تبعيضها از ميان برود. ضمن آنکه آنچه به خصوص در جامعه روشنفکري بيشتر مشخص است يک نگاه ملت بزرگي مرکز گراست که علاقهاي ندارد ارامنه را بشناسد و بيشتر نگاه مثبت و تعارف آميز و بي علاقگي به شناخت واقعي جامعه ارامنه دارد که اين موضوع از نظر من کميآزار دهنده است. در واقع اين جامعه بزرگ تر، ويترين جامعه کوچک تر را دوست دارد و به نظر ميرسد که توافق خاموشي وجود دارد که تنها فهرستي از آدمهاي مهم تهيه شود ولي بدون اينکه بدانند اين آدمها دقيقاً چه کار کردهاند و کيفيت تاثيرگذاريشان روي فرهنگ جامعه بزرگ ايراني چه بوده است.

اينکه چرا يک فيلم ارمني از سوي هنرمندان ارمني ساخته نشده است از نشانههاي همين موضوع است. تنها يک فيلم داستاني ارمني به نام چشمه توسط آربي آوانسيان ساخته شده و ديگر از اين دست نمونهاي نداريم. به نظر ميرسد بايد گفتمان جديدي مبتني بر شناخت شکل داد تا اين حضور با آسيبها و نقاط مثبت آن ديده شود. من در آثار فرهنگي خودم سعي ميکنم اين کار را انجام دهم. به نظرم نگاه روشنفکران و قشر نخبه ايرانيان به ارامنه بيشتر تعارف بوده و بر اساس شناخت نيست و اين من را راضي نميکند.

نکته ديگري که بايد اشاره کرد اين است که جامعه بزرگ تر نگاه بالا به پايين دارد ولي اين نگاه پنهان است. وقتي گفته ميشود که همه مثل هم هستيم از يک موضع بزرگوارانه است، اما بايد تفاوتهايمان ديده  شود. به تازگي شنيدهام گفته مي شود نبايد از لفظ اقليت استفاده کرد اما اين اقليت يک واقعيت است و فکر ميکنم بايد بگوييم  اقليت چون يک موقعيت ويژه را تعريف ميکند. برخورد خاص و حقوق خاص را ميطلبد و البته معني توهين آميز نيز ندارد. همين اقليت بودن موجب ميشود که مشارکت در مسايل جامعه بزرگ اهميت ثانوي پيدا کند، چرا که در جامعه کوچک اين مسئله مهم ميشود که چه کاري بايد انجام شود که اجتماع کوچک تر حفظ شود.

اجتماع و توسعه :متشکرم از وقتي که در اختيار ما قرار داديد.

درکجای جهان ایستاده ایم

امیرحسین زمردیان

سخن از فرایند توسعه یک جامعه، بدون در نظر گرفتن نقطه عزیمت آن ممکن نیست. این که بدانیم در کجا ایستاده ایم به اندازه این که بدانیم چه مسیری را پیموده ایم و به سمت کدامین افق در حرکت هستیم مهم است. به هر صورت ورود صد ساله مفهوم پیشرفت به جامعه ایران و انجام پنج برنامه توسعه در قبل و پنج برنامه در بعد از انقلاب دستاوردهایی برای ایران داشته است. سنجش این دستاوردها در مقیاس جهانی و منطقه ای و مقایسه آنها با پتانسیل های کشور می تواند هم دستاویزی برای نقد و یا تقدیر اقدامات پیشینیان و هم راهی در پیش روی آیندگان باشد. نوشته حاضر در واقع گزارشی آماری-تحلیلی از شرایط اجتماعی -اقتصادی ایران در مقیاس جهانی است. در تهیه این نوشته سعی شده است از آمارهایی که توسط دولت ها و نهادهای وابسته به آنان تهیه شده به دلیل بعضی حساسیت ها و احتمال سوگیری موجود در این آمارها کمترین استفاده شود و تمرکز بر آمارهایی باشد که توسط نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و منابع خبری تحلیلی غیردولتی تهیه شده اند.

شاخص توسعه انسانی

یکی از شاخص های بسیار با اهمیت برای درک موقعیت اجتماعی-اقتصادی کشورها شاخص توسعه انسانی Human Development Index است. شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه عامل طول عمر مورد انتظار، تحصیلات و درآمد افراد یک جامعه است که توسط دو اقتصاددان مطرح جهانی با نام های محبوب الحق و آمارتیا سن ابداع شده و توسط نهاد “برنامه توسعه سازمان ملل متحد” UNDP به عنوان شاخص اصلی میزان توسعه یافتگی انسانی کشورها استفاده می شود. این نهاد هرساله یک گزارش مفصل بر مبنای این شاخص تهیه و کشورهای دارای بیشترین توسعه انسانی و تغییرات شاخص توسعه انسانی در کشورها را معرفی می کند. طبق گزارش سازمان ملل کشورهایی که بالاترین رتبه های توسعه انسانی را در سال 2013 داشته اند عبارتند از نروژ، استرالیا، ایالات متحده، هلند، آلمان، نیوزلند، ایرلند، سوئد، سوئیس، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، هنگ کنگ، ایسلند و دانمارک. در گزارش سال 2013 سازمان ملل متحد، ایران در شاخص توسعه انسانی رتبه 76 را کسب کرده است که این رتبه نسبت به رتبه سال پیش دو رده کمتر شده است. در میان کشورهای منطقه نیز قطر با کسب رتبه 36 بالاترین رتبه توسعه انسانی را دارد. پس از قطر نیز به ترتیب بحرین، کویت و عربستان با کسب رتبه های 48 ، 54 و 57 رتبه هایی بهتر از ایران کسب کرده اند. کشورهای آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان و عراق نیز با کسب رتبه های 82 ، 90 ، 125 و 131 در رتبه هایی پایین تر از ایران قرار دارند.

شاخص نابرابری های جنسیتی 

یکی دیگر از گزارش هایی که در آن به شرایط اجتماعی- اقتصادی کشورها اشاره و با هم مقایسه شده اند توسط سازمان معتبر مجمع جهانی اقتصاد World Economic Forum و در سال 2013 تهیه شده است. این متن که گزارش جهانی نابرابری های جنسیتی The Global Gender Gap Report نام دارد کشور های جهان را بر مبنای تفاوت های اجتماعی- اقتصادی بین زنان و مردان تقسیم بندی کرده است. شاخص های مجمع جهانی اقتصاد برای این رده بندی بر چند بنیان اساسی به عبارت مشارکت و فرصت های اقتصادی، میزان ثبت نام در مقاطع تحصیلی، سلامتی و طول عمر و توانمند سازی سیاسی بنا شده است. هرکدام از این شاخص های عمده به وسیله چند زیر شاخص یا سنجه، کمی سازی شده اند که ذکر همه آنها در این کوتاه نمی گنجد، اما به عنوان مثال شاخص مشارکت و فرصت های اقتصادی از سنجه های همانند نسبت تعداد نیروی کار زنان به مردان، تفاوت دستمزد پرداختی بین زنان و مردان برای انجام دادن کار یکسان، نسبت تعداد مدیران و کارمندان ارشد و رده بالای زن به مرد و در نهایت نسبت نیروها و تکنسین متخصص های زن به مرد سنجیده شده است. از میان 136 کشوری که بر مبنای شاخص نابرابری جنسیتی رتبه بندی شده اند، ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، فیلیپین، ایرلند، نیوزلند، دانمارک، سوئیس، نیکاراگوئه، بلژیک، لتونی، هلند، آلمان و کوبا رتبه های اول تا پانزدهم کمترین نابرابری جنسیتی را به خود اختصاص داده اند. ایران در این بین رتبه 130 را به خود اختصاص داده است، یعنی بر اساس این رتبه بندی ایران تنها از 6 کشور وضعیت بهتری در زمینه نابرابری ها جنسیتی دارد. در میان کشورهای منطقه که در گزارش آورده شده اند؛ امارات متحده عربی رتبه 109 ، بحرین رتبه 112 ، قطر رتبه 115 ، کویت رتبه 116 ، عمان رتبه 122 ، عربستان رتبه 127 و پاکستان رتبه 135 را در اختیار دارند. این رتبه ها نشان دهنده این است که به شکل کلی منطقه خاورمیانه از لحاظ نابرابری جنسیتی از شرایط مناسبی برخوردار نیست و در این بین ایران در بین همسایگان نیز شرایط بسیار بدی دارد تا جایی که تنها جامعه پاکستان به لحاظ جنسیتی نابرابر تر از ایران ارزیابی شده است و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به نسبت شرایطی بهتر از ایران در زمینه برابری جنسیتی دارند. صفحه 227 این گزارش مفصل به شرایط ایران اختصاص دارد و در میان آمارهای ارائه شده در آن دو نکته به چشم می خورد که ذکر آنها برای درک موضوع مفید به نظر می رسد. اول این که رتبه نابرابری جنسیتی ایران به شکل مستمرافزایش یافته است. به شکلی که از رتبه 108 در سال 2006 به 130 در 2013 رسیده است. دوم این که از بین چهار بنیان شاخص اصلی، زنان ایران در دو شاخص ثبت نام در پایه های مختلف تحصیلی و سلامت و طول عمر وضعیت بهتری نسبت به دو شاخص دیگر یعنی مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی دارند.

 

 

 

 

شاخص رشد اقتصادی 

شاخص رشد اقتصادی یکی دیگر از شاخص های با اهمیت در ارزیابی شرایط کشورها است که توسط نهاد بین المللی بانک جهانی تهیه و منتشر می شود. جالب این که بر اساس گزارش بانک جهانی کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران همگی از شرایط مطلوبی برخوردار هستند و توانسته اند رتبه های قابل قبولی در جدول جهانی شاخص رشد اقتصادی در سال 2012 کسب کنند. در این گزارش آمده است که کشور ترکمنستان با رشد 11.1 درصدی اقتصاد توانسته است رتبه چهارم رشد اقتصادی در جهان را کسب کند که موفقیت چشمگیری است. پس از آن عراق با رشد 8.4 درصدی رتبه دوازدهم جدول جهانی را به خود اختصاص داده است. کشورهای ازبکستان (رشد 8.2 درصد)،تاجیکستان (رشد 8 درصد)، ارمنستان (رشد 7.1 درصد)، قطر (رشد 6.2 درصد) به ترتیب رتبه های یزدهم، شانزدهم،بیست و پنجم و سی و ششم جدول رشدا قتصادی را کسب کردها ند. چهار کشور عربستان (رشد 5.1 درصد)، آذربایجان (رشد 4.5 درصد)، امارات (رشد 4.4 درصد) و پاکستان (رشد 4.2 درصد) با کسب رتبه های بین 51 تا 66 در رده های میانه بالای جدول قرار گرفته اند. متاسفانه ایران در سال 2012 با رشد اقتصادی منفی 5.5 درصدی در رده 202 جهان قرار دارد.

شاخص درآمد سرانه

درآمد سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی کشور بر جمعیت آن به دست می آید و معیاری برای سنجش ثروت جامعه محسوب می شود. طبق گزارش بانک جهانی پنج کشور لوکزامبورگ، ماکائو، قطر، نروژ، سنگاپور و سوئیس دارای بالاترین درآمد سرانه در جهان بوده اند. در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران نیز کویت (رتبه 9)، امارات متحده عربی (رتبه 21)، عربستان (رتبه 33)، عمان (رتبه 34 )، بحرین (رتبه 36)، ترکیه (رتبه 66)، آذربایجان (رتبه 79)، عراق (رتبه 104)، پاکستان (رتبه 155) و افغانستان (رتبه 185) را به خود اختصاص داده اند. در این بین ایران با کسب رتبه 92 درآمد سرانه، در بین کشورهای منطقه تنها از عراق، پاکستان و افغانستان شرایط بهتری دارد.

عملکرد اقتصادی

در گزارشی که دانیل فیشر در سال 2011 در دو ماهنامه فوربس، یکی از معتبرترین نشریات اقتصادی دنیا منتشر کرده است، کشورها را از نظر عملکرد اقتصادی رده بندی کرده است. در این بین کشور ماداگاسکار بدترین عملکرد اقتصادی را داشته است. بعد از این کشور به ترتیب کشور ارمنستان، گینه، اوکراین، جامائیکا، ونزوئلا، قرقیزستان، سوازیلند و نیکاراگوئه رتبه های دوم تا نهم را در اختیار دارند و در نهایت این نشریه ایران را به عنوان دهمین اقتصاد بد دنیا از نظر عملکرد معرفی کرده است.

بالاترین ارزش ذخایر طبیعی

نشریه معتبر وال استریت ژورنال در سال 2012 پژوهشی همه جانبه و مفصل از 10 ذخیره طبیعی ارزشمند در کره زمین انجام داده است. این ذخایر طبیعی شامل اورانیوم، نقره، فسفات، طلا، آهن، مس، ذغال سنگ، جنگل (الوار)، نفت و گاز طبیعی بوده اند. البته وال استریت اذعان می کند که منابعی همچون اورانیم و فسفات به دلیل کمیاب بودن تاثیر آنچنانی در نتایج نهایی نداشته اند و در عوض منابعی مانند گاز طبیعی و نفت و الوار به دلیل حجم و ارزش بالای جهانی اهمیت زیادی در شناسایی 10 کشور با بالاترین منابع طبیعی داشته اند. نتیجه پژوهش وال استریت در شناسایی 10 کشور برتر از لحاظ ارزش منابع طبیعی در جدول زیر نشان داده شده است. شایان ذکر است که مبالغ ارائه شده در این جدول بر مبنای تریلیون دلار آورده شده است. نکته دیگر آنکه عدم تناسب ستون ارزش کل منابع با حاصل جمع سه ستون ذخایر نفتی، ذخایر گازی و ذخایر الوار ناشی از این امر است که در ارزش کل منابع، ارزش منابع دیگری همچون طلا و آهن نیز محاسبه شده اند اما از آوردن آنها در ستون های جدول خودداری شده است. همانطور که در جدول دیده می شود روسیه با ارزش منابعی معادل 75.5 تریلیون دلار، ثروتمندترین کشور از نظر منابع طبیعی است. پس از روسیه ایالات متحده، عربستان سعودی، کانادا و ایران رتبه دوم تا پنجم جدول غنی ترین کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده اند. گزارش همچنان بیان کرده است که از دلایل قرار گرفتن ایران در رده پنجم جهانی مالکیت مشترک حوزه گاز طبیعی پارس جنوبی با قطر است، ایران همچنین به تنهایی مالک 16 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان است. اضافه بر آن ایران سومین دارنده ذخایر نفتی جهان است و مالکیت حدود 10 درصد از کل این ذخایر را در اختیار دارد.

 

نتیجه گیری

آمارهای آورده شده از جمله مهمترین آمارهای جهانی مربوط به توسعه و ثروت کشورهای مختلف جهان است که توسط منابع معتبر و بی طرف بین المللی تهیه و منتشر شده است. همانطور که از مرور این اطلاعات بر می آید غیر از مورد توسعه انسانی که ایران در میانه جدول رده بندی منطقه و خاورمیانه قرارداد، در بقیه شاخص ها ایران شرایط مطلوبی ندارد. به عنوان مثال با وجود جمعیت چمشگیر زنان تحصیل کرده، ایران یکی از نابرابر ترین کشورها در زمینه فرصت های شغلی و دستمزد و توانمندسازی سیاسی برای زنان است. ایران همچنین در درآمد سرانه در شرایط مطلوبی قرار ندارد و این در حالی است که کشور قطر با بهره- برداری از میدان گاز مشترک پارس جنوبی تبدیل به سومین کشور پردرآمد جهان شده است. مطلب بسیار مهم دیگری که از مقایسه و مرور این شاخص ها درک می شود این است که دارا بودن ذخایر طبیعی به تنهایی باعث ثروتمند شدن جامعه نخواهد شد. در جدول کشورهایی با بیشترین ذخایر طبیعی عناوینی همچون ایران، عراق و ونزوئلا به چشم می خورد که از نظر درآمد سرانه و توسعه انسانی در رده هایی متناسب با ثروت طبیعی خود قرار ندارند. درواقع تبدیل ذخایر طبیعی به ثروت خود نیازمند دانش، برنامه ریزی، تلاش و مهم تر از همه اراده سیاسی است. و در نهایت اگرچه همسایگان ایران در شاخص های مختلف توسعه در سطوح برابر و در مواردی پائین تر از ایران قرار دارند اما با دقت دوباره در شاخص های جهانی به ویژه شاخص نرخ رشد اقتصادی به این جمع بندی خواهیم رسید که این وضعیت پایدار نخواهد ماند. رشد اقتصادی شتابان تقریبا همه همسایگان منطقه ای ایران نشان از توانمند شدن روزافزون این کشورها دارد. این مطلب در کنار رشد منفی اقتصاد ایران نشان می دهد که موازنه منطقه ای به سرعت به زیان ایران در حال تغییر است. در واقع کشورهایی که بازار و شرایط اجتماعی- اقتصادی آنها برای ایران یک فرصت محسوب می شد با توجه به روند جهانی شاخص ها اندک اندک به تهدیدهای منطقه ای تبدیل خواهند شد. این واقعیت برای نظام تدبیر این پیام را دارد که تغییر در رویه های حاضر و تبدیل توسعه و رشد اقتصادی به اولویت اول کشور یک نیاز اجتناب ناپذیر است که نادیده گرفتن آن تبعات جدی برای ایران در پی خواهد داشت.

دکتر حسین عظیمی ایده پرداز توسعه ملی

سید حمید موسوی

در سال 1327 در آران یکی از شهرستانهای کاشان، کودکی به دنیا آمد که بعدها یکی از مفاخر این سرزمین شد. خانواده عظیمی نام وی را حسین گذاشتند. حسین عظیمی با هوش سرشار، تحصیلات خود را از سن 5 سالگی در زادگاهش آران آغاز کرد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره اول دبیرستان را در همان زادگاهش آران به پایان برده و برای دوره دوم دبیرستان در رشته ریاضی ثبت نام کرد و عازم کاشان شد.

پس از پایان تحصیلات دبیرستان، در رشته اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد و پس از پایان تحصیلات کارشناسی، تحصیلات خود را در رشته اقتصاد توسعه دانشگاه تهران ادامه داد و توانست با رتبه ممتاز مدرک فوق لیسانس خود را دریافت کند. پیش از آن وی در سا لهای 1345 و 46 اولین دوره کارآموزی خود را در سازمان برنامه و بودجه سابق و در سن 18 سالکی شروع کرد و در سال 1348 در موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران به صورت رسمی مشغول به کار شد و حدود سه سال در این موسسه مشغول به کار بود. همزمان و پس از دریافت مدرک فوق لیسانس در سال 1349 اولین تدریس دانشگاهی خود را آغاز کرد. وی در سال 1354 تا 1356 به اشتغال رسمی در موسسه برنامه ریزی ایران که تحت پوشش دوگانه سازمان برنامه ایران وسازمان ملل اداره می شد درآمد.

حسین عظیمی پس از دریافت مدرک فوق لیسانس از دانشگاه تهران، با توجه به ارتباطات گسترده فرهنگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه آکسفورد به عنوان برترین دانشجوی دانشگاه تهران توانست بورسیه تحصیلی دوره دکترای دانشگاه آکسفورد را کسب کند. پس از کسب بورسیه آکسفورد وی ابتدا دور های را در این دانشگاه گذراند که به نوعی فوق لیسانس در رشته تحقیق علوم اقتصادی خوانده می شد که اساسا به مقوله فلسفه علوم اجتماعی می پرداخت. پس از پایان این دوره وی به ادامه تحصیل در رشته اقتصاد توسعه پرداخت و توانست در سال 1359 با درجه ممتاز مدرک دکترای خود را اخذ کند. موضوع رساله دوره دکترای وی با توجه به علاقه ای که به رفع فقر مردم سرزمیناش داشت «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران » بود. پس از آنکه دکتر عظیمی مدرک خود را از دانشگاه آکسفورد گرفت با اینکه کرسی استادی این دانشگاه به وی پیشنهاد شده بود، وی با توجه به علاقه ای که به ایران و مردم کشورش داشت ترجیح داد از دانش خود جهت رفع فقر مردم ایران استفاده کند.

دکتر عظیمی پس از اتمام دوره دکترای خود به ایران بازگشت و در سازمان برنامه و بودجه مشغول به کار شد. وی در رده های مختلفی از جمله کارشناسی، مشاور و معاون دفتر، رئیس دفتر و عضویت در ستاد مرکزی برنامه و بودجه مشغول به کار بوده و در سال 1368 از سازمان برنامه و بودجه خارج شد. یکی از دلایلی که گفته می شود باعث خروج وی از سازمان در سال 68 شد به تغییر دولت و شروع  فعالیت دولت آقای هاشمی رفسنجانی و شروع دوره ای که به دوران سازندگی معروف شد برمی گشت.

تفاوت دیدگا ههای نظری وی در زمینه توسعه کشور با مسئولین اجرایی کشور در این دوره بارزتر شد و به همین سبب وی سازمان برنامه و بودجه را ترک کرد و مجال بیشتری برای بیان نظریه های خود درباره توسعه بدون وابستگی به سازما نهای اداری و سیاسی پیدا کرد. دکتر عظیمی از سال 1368 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شد و در همان زمان به تدریس دوره های دکتری و فوق لیسانس در دانشگاه های تربیت مدرس، شهید بهشتی، تهران و علامه طباطبایی پرداخت. وی در دانشگاه با همه دانشجویانش با مهربانی برخورد می کرد و برای همه آنها تا جایی که می توانست وقت می گذاشت، چرا که معتقد بود شاید در بین این دانشجویان افراد نخبه ای باشند که در آینده بتوانند برای توسعه کشور مفید باشند و به همین سبب باید به همه آنها فرصت داد تا بتوانند ایده های خود را مطرح کنند .

سه سال پس از خروج دکتر عظیمی از سازمان برنامه و بودجه از طرف دانشگاه آکسفورد برای تدریس دعوت شد و در سال 1371 به عنوان استاد مدعو به آکسفورد رفت و در سا لهای 71 و 72 در آنجا به تدریس پرداخت و با وجود پیشنهاد ادامه کار از سوی دانشگاه، ترجیح داد به ایران بازگردد. نقل قولی از وی آمده است که م یگوید: «ترجیح دادم به کشور خودم بازگردم و در آب و خاک وطنم و در آغوش فرهنگ و فضای ایرانی زندگی کنم دکترعظیمی با وجود آنکه از سال 1381 به بیماری سرطان مبتلا شده بود و طبق توصیه پزشکان نیاز به استراحت داشت، به عنوان معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مشغول به کار بود. وی با قبول مسئولیت اداره موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در حالیکه بیماری سرطان تشدید شده بود، نشان داد که تدوین برنامه های توسعه ای واقعی و به سرانجام رساندن آ نها جهت بهبود اوضاع کشور از سلامت شخصی برایش مهمتر است . همچنین با این عمل به همکاران خود آموخت گام برداشتن در جهت منافع ملی برای دانشگاهیان بسیار مهم بوده و پرداختن به امور سرنوشت ساز و داشتن احساس تعهد در برابر مشکلات مردم و جامعه و نیز اهمیت دادن به دغدغه های اجتماعی باید جزیی جدانشدنی از شخصیت نخبگان، دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه باشد.

دکتر عظیمی معتقد بود باید چشم انداز مشترکی از توسعه یافت. چشم اندازی که بسیاری از افراد جامعه آن را پذیرفته باشند. به همین منظور وی اقدام به برپایی همایش «چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران » با حضور اندیشمندان و مراکز تحقیقاتی مختلف و با مشارکت سازمانهای مرتبط کرد. دکتر حسین عظیمی در سن 55 سالگی در تاریخ 18 اردیبهشت 1382 در حالیکه مشغول تدوین برنامه چهارم توسعه اقصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود چشم از جهان فرو بست . بر اثر فعالیت های بسیار زیاد دکتر عظیمی در عرصه فرهنگی و تولید آثار علمی تا امروز چندین هزار صفحه کتاب و مقاله و نتایج تحقیقات آثار وی به چاپ رسیده که بالغ بر 5000 صفحه می شود.

خلاصه ای از آثار منتشر شده از وی به شرح ذیل است:

– بانکهای توسعه ای با تکیه بر بانک توسعه صنعت و معدن ایران، دانشگاه تهران- 1353

– مقدمه ای بر نظریه اقتصاد سنجی، انتشارات امیرکبیر- 1359

– تورم: مقدم های بر بحران در علم اقتصاد، انتشارات امیرکبیر- 1361

– سیاست اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته، برنامه و بودجه – 1366

– مدارهای توسعه نیافتگی، نشرنی  1370

– چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1400ف وزارت مسکن و شهرسازی  1377

– ایران امروز در آینه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1379

همچنین کتابی از وی به زبان انگلیسی به نام بحران و تغییر در دوران پس از انقلاب ایران توسط دانشگاه آکسفورد به تعداد محدود چاپ و توزیع شد. غیر از کتابهای ارزشمندی که توسط دکتر عظیمی نگاشته شده ، بیش از 100 مقاله علمی در مجلات و روزنامه ها از وی به چاپ رسیده است . می توان گفت که نام دکتر حسین عظیمی نزد جامعه دانشگاهی و اقتصادی ایران به واسطه دو ایده درخشان اش همچنان معتبر و مشهور مانده است. ایده اول وی این بود که برای توسعه ایران باید در مدارس و دانشگا هها سرمایه گذاری انجام شود به جای آنکه این سرمایه گذاری را در سدسازی و کارخانه و بانک و این قبیل ساختارهای روبنایی انجام داد. وی اعتقاد داشت راه برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت توسعه نیافتگی و فقر ، سرمایه گذاری پایه ای در نیروی انسانی و ارتقای توانایی ها و مهارتهای دانش آموزان، دانشجویان و جوانان ایرانی است.

وی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی می نویسد : اگر به واقع دنبال توسعه اقتصادی جامعه هستیم، یکی از جاهایی که باید قویاً و وسیعاً مورد توجه باشد مدارس ابتدایی و راهنمایی است. در اینجاهاست که باید پول خرج کرد، منابع تخصیص داد، نیروی انسانی دلسوز را در مدارس به کار گمارد، به زندگی و به تعلیم و تربیت معلمان رسیدگی کرد و مدارس را به مح لهایی تبدیل کرد که کودکان با ذوق و شوق به آنجا سرازیر می شوند. مدرسه باید احترام به آزادی بیان، حس نظم پذیری جمعی، احترام به حقوق دیگران را در وجود کودک رشد دهد و اگر مدرسه نتواند به این مهم دست یابد توسعه اقتصادی جامعه ما سامان نخواهد گرفت. پس یکی از استراتژیهای ویژه برای توسعه اقتصادی این است که به سراغ مدارس برویم. حتی اگر لازم باشد برای مدتی از پروژه های بزرگ چشم بپوشیم.

دومین ایده درخشانی که دکتر حسین عظیمی ارائه داد و این روزها طرفداران بسیاری پیدا کرده ، لزوم اجرای تمهیدات ارزشی و نهادی در جامعه به عنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی بود . دکتر عظیمی معتقد بود بدون داشتن پلیس و دادگاه های سالم، کارآمد، قدرتمند، محرم و مستقل و همچنین بدون داشتن قوانین و مقررات شفاف، منطقی و دارای ضمانت اجرای کافی نمی توان سیاستگذار یهای توسعه موفق داشت. اکنون 10 سال پس از درگذشت مرحوم دکتر عظیم هنوز هم می توان از اید ههای دوراندیشانه آن نظریه پرداز ممتاز عرصه توسعه استفاده کرد و سیاستهای توسعه ای مناسبی برای برون رفت کشور از وضعیت توسعه نیافتگی وفقر تدوین کرده و به اجرا گذارد.

 

بررسی نظریه “تضاد قومی و توسعه” میلتون ایسمن نسبت توسعه و قومیت

سالار سیف الدینی

میان قومیت به مثابه یک گفتمان و توسعه ارتباط مستقیمی وجود دارد و اصولاً بخشی از نظریه‌هایی که سعی در فهم نظری منازعات و مشکلات قومی داشته‌اند از منظر اقتصادی به موضوع نگریسته‌اند. تئوری محرومیت نسبی، استعمار داخلی و نظریه میلتون ایسمن از همین زاویه به موضوع نگاه می‌کند. وی عموماً در آثار خود مانند مقدمه ای بر تضاد قومی و چند مقاله و کتاب دیگر به تبیین این نظریه پرداخته است که یکی از راه حل‌های کاهش تضادهای قومی، توسعه اقتصادی است. ضمن آنکه تجربه جوامعی که به سوی افزایش تنش‌های قومی رفته‌اند نشان دهنده توقف توسعه است. از نظر وی قومیت علاوه بر این که مانع توسعه است ممکن است فردیت را نیز به شدت تضعف کند و مانع بروز و ظهور انتخاب‌های فردی شود.

 

ایران در این زمینه تجربه‌های متعددی دارد. برای نمونه می‌توان یکی از دلایل کمتر توسعه یافتگی منطقه کردستان در ایران را در  تضاد قومی و فرار سرمایه از منطقه جستجو کرد. در این میان می‌توان به ناامنی‌های عشیره ای و قومی که از دوران جنگ جهانی اول یعنی از دوران اسماعیل سیمیتقو تا غائله قاضی محمد و سپس درگیری‌های دهه 06 در این منطقه وجود داشته، اشاره کرد. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا در چند بازه زمانی مشخص سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه را ترک کنند. البته عواملی دیگری نیز در این روند نقش داشته‌اند.

 

 

متاسفانه به دلیل کمبود ادبیات پژوهشی حوزه توسعه در کشور ما و محدود ماندن این ادبیات به آثار عده معدودی از محققین حوزه قومیت، شاهد تبیین‌های نادرست و غیرواقعی از علل و بروز منازعات قومی و راه حل‌های معطوف به آن هستیم. از همین رو منبع شناسی مجدد از نظریه‌های قومیت به ویژه آن دسته از نظریه‌ها که به تشریح موضوع با تاکید با رقابت نخبگان و توسعه می‌پردازند، ضروری به نظر می‌رسد.

تضعیف توسعه اقتصادی به جهت افزایش تضادهای قومی، از دیگر دیدگاه‌های غالب اندیشمندان علوم اجتماعی در زمینة مباحث قومیت است. بر این اساس زمانی که امکانات بیشتری برای تقسیم وجود دارد، همه بهره‌مند می‌شوند، کمبودهای مادی کمتر شده و عواملی که می‌تواند به ایجاد تضاد کمک کند نیز کاهش می‌یابد. ایسمن معتقد است که هیچ موضوع دیگری به اندازة توسعه اقتصادی به‌عنوان عامل کاهش نابرابری‌ها و تعارضات ناشی از نابرابری‌ها مورد قبول روشنفکران راست و چپ نبوده است. در آغاز این تفکر که گسترش اقتصادی، مفید یا حتی لازمة حل تضادها بود، تنها به ارتباط میان صاحبان ابزار تولید و کارگران محدود می‌شد، ولی این مفهوم به سرعت به تعداد بیشتری از تضادها بسط یافت.

ایسمن در طرح نظرات خود با تمرکز بر مفهوم ”زمینه“ بر نقش دولت تأکید کرده و ”زمینه“ را قلمرو ”دولت معاصر“ معرفی می‌کند. در تمام دنیای معاصر (با وجود اختلافاتی که در قوانین اساسی وجود دارد) ”روش حکومت“، ”مؤثر بودن دستگاه اداری“ و رابطه شهروندان و مردم با دولت، نماد اصلی تعیین کنندة ارزش‌هاست. این دولت است که قوانین دستیابی به شغل در بخش‌های مختلف غیرنظامی، نظامی، پلیس، قوة قضائیه و تشکیلات دولتی و حتی بخش خصوصی را تعیین و اعمال می‌کند. بنابراین از آنجایی که دولت قوانین را تعیین و اجرا می‌کند، ساختارهای آن محیط‌های مناسبی برای رقابت و تضاد بین گروه‌هایی است که جهت به‌دست آوردن امتیازات تلاش می‌کنند. این توجه به هویت‌های قومی به‌عنوان مبنایی برای بسیج و تعارضات سیاسی، موجب آزردگی لیبرال‌هایی می‌شود که به اصل ”فردیت“ بدون توجه به نژاد، مذهب، قومیت و وابستگی‌های دیگر برای کسب فرصت‌ها و پاداش‌ها معتقد هستند. مخالفین اصلی لیبرال‌ها، یعنی مارکسیست‌ها نیز بر این باور بودند که براساس تئوری مارکس، از بین رفتن قومیت غیرقابل اجتناب است و تعارضات گروهی تنها در شکل طبقاتی آن متبلور خواهد شد. نظریه‌هایی که در قالب تئوری نوسازی مطرح بودند نیز به کمرنگ شدن و اضمحلال تدریجی هویت‌های قومی در جریان توسعه معتقد بودند. بدین معنی که در جریان رشد و پیشرفت تکنولوژی، غیردینی شدن باورها و اعتقادات، اجبارات زندگی شهری و سرعت سیستم‌های ارتباطی، در کنار یکدیگر باعث کاهش عدم تشابهات اجتماعی خواهد شد و با زندگی در جامعه‌های مشابه، خواسته‌ها و آرزوهای مشابه شکل می‌گیرند. اما نه تنها این انتظار خوشبینانه رخ نداد، بلکه در نظر ایسمن نوسازی باعث تحریک و سیاسی شدن همبستگی قومی نیز شد.

”تعیین سهم“ توسط دولت‌های مدرن، طبق برنامه یا بدون برنامه،‌ تأثیرهای مختلفی بر جامعه‌های قومی داشته است. قوانین حاکم بر رقابت‌ها، فرصت‌ها و امتیازات، بر جامعه‌های قومی به‌طور نابرابر و گوناگونی تأثیر گذارده و در چنین شرایطی افراد درمی‌یابند که با آن‌ها نه به‌عنوان فرد، بلکه به‌عنوان اعضای یک جامعة قومی برخورد شده است و بدین ترتیب طبیعی‌ترین راه برای ارتقاء و دفاع از امنیت و امکانات اقتصادی خود را از طریق انجمن‌های قومی جست‌وجو می‌کنند. گروه‌های قومی که اعضای آن موانع یا تبعیضاتی در امتیازات و قوانین موجود احساس کنند، به آسانی توسط نخبگان سیاسی بسیج می‌شوند. بنابراین گسترش اقتصادی و دولت مدرن نه تنها قومیت را از بین نبرد، بلکه زمینه‌های جدیدی برای آن ایجاد کرده است. از همین رو ایسمن سه فرضیه را در رابطه با نقش دولت در همبستگی قومی و اثرگذاری شرایط اقتصاد ملی بر روابط بین قومی در یک واحد ملی مطرح می‌کند:

1- توسعه اقتصادی، کنترل تضاد قومی را تسهیل می‌کند.

2- رشد اقتصادی، به خصوص در کوتاه‌مدت، تضاد قومی را تشدید می‌کند.

3- رشد اقتصادی، به‌طور کلی رابطه‌ای با مدیریت تضادهای قومی ندارد.

در این تقسیم‌بندی ایسمن به تأثیر توزیع دستاوردهای اقتصادی به برجسته کردن شکایات و تعارضات قومی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تأثیر تقسیم پاداش‌ها و دستاوردهای اقتصادی می‌تواند به همان اندازه در میان جوامع قومی چندگانه ایجاد تضاد و تعارض کند که در میان جوامع همگن. البته ایسمن به اثرات سقوط اقتصاد بر تضادهای قومی نیز اشاره دارد و با ذکر مثال‌هایی نشان می‌دهد که برای مثال کاهش رشد اقتصادی در اوایل 0791 میلادی تمایل کانادایی‌های فرانسوی زبان به استقلال را کاهش داد؛ زیرا رشد اقتصادی، این باور را تشویق کرده بود که کبک قادر به استقلال است، ولی کاهش رشد اقتصادی کاهش این خواسته را به دنبال داشت.

به هر حال تأثیر عوامل کلان اقتصادی به شرایطی همچون شدت تنش اولیه مرزها، انتظارات روان‌شناختی، شرایط بسیج سیاسی و… مرتبط است. ایسمن همچنان‌که باور متعصبانة گروهی را که معتقدند رشد اقتصادی موجب محو تعارضات می‌شود رد می‌کند، معتقد است که رشد، هر چه قوی، قدرتمند و با دوام‌تر باشد، نتایج مثبتی برای رفتار فراقومی خواهد داشت، اما این نکته را نیز در نظر دارد که هر قدر تضاد اولیه قطبی‌تر باشد، تأثیرپذیری این روابط ستیزآمیز از شرایط خرد اقتصادی کمتر است. در این راستا تقسیم دستاوردهای رشد بین اقوام و درون آن‌ها می‌تواند یک چشم‌انداز کلی دربارة مسیر تضاد قومی، حداقل در کوتاه‌مدت ارائه کند؛ بدین طریق که تقسیمی ”منطقی“ و “مساوی” از رشد اقتصادی ممکن است بتواند به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ و توان بخشیدن به توافق‌های سیاسی و فرهنگی فی‌مابین عمل کند. در واقع آنچه ایسمن در این ارتباط مهم می‌پندارد، رشد اقتصادی نیست، بلکه توافق‌ها و روندهای سیاسی است. رشد اقتصادی می‌توانند توافق‌های سیاسی را تحریک یا تسریع کنند، ولی نمی‌توانند جانشین آن‌ها باشند. اما به هر حال رشد اقتصادی منطقی و پایدار به همراه تقسیم منطقی و مساوی منافع این رشد می تواند باعث حل منازعات قومی از طریق تقویت توازن و توافق های سیاسی باشد.

 

منابع:

مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی؛ حسین گودرزی

دایره المعارف ناسیونالیسم؛ الکساندر ماتیل

منازعات قومی؛ مجتبی مقصودی

ملی گرایی؛ اسمیت و هاچینسون، ترجمه علی مرشدی زاد

مهاجرت؛ توسعه ناموزون و احساس محروميت نسبي

احسان زاهدي کيا

مقدمه:

مهاجرت يکي از بزرگترين چالش هايي است که جامعه ايران طي سه دهه گذشته با آن روبرو بوده و قراين و شواهد حاکي از پايدار ماندن آن طي يکي دو دهه آينده دارد. مهاجرت چه براي کشور مبدا و چه براي کشور مهاجر پذير غالبا داراي مزايايي است.

کشور مبدا، بخشي از نيروي کار مازادش را خارج کرده، از منابع مالي ارسالي به کشور براي خانواده و اقوام منتفع شده و در درازمدت نيروي سياسي و اجتماعي علاقه مند به خودش را در کشور مقصد ايجاد مي کند.کشور مهاجر پذير نيز کمبود نيروي کار را با نيروي آماده و پرانگيزه و داراي جسارت و قدرت خطرپذير جايگزين مي کند، از طرف ديگر هزينه چنداني براي آموزش آنها متقبل نشده و دستمزدي به مراتب کمتر از کارگران بومي خود به آنها پرداخت مي کند. اما مهاجرت علاوه بر مزايا، معايبي هم دارد و به نظر مي رسد تنها معايب مهاجرت در سطح ملي هزينه هاي بسياري به کشور ما تحميل کرده است.

مهاجريني که طي سه دهه گذشته به کشور ما وارد شده اند بيشتر اتباع افغانستان بوده اند و واقعيت آن است که با دستمزد اندک، شرايط کاري نامناسب، کار زياد و برخورد نه چندان مناسب از سوي ايرانيان روبرو بوده اند. از ديگر سو به توانايي هاي بالقوه و بالفعل آنها کمتر توجه شد و تنها در شغل هاي رده پاييني همچون ساخت و ساز از پتانسيل هاي آنها استفاده شد که اين خود باعث شد در شرايط بيکاري مزمن در ايران در عمل فرصت هاي شغلي کارگران ساده کمتر شود. از ديگر سو مهاجريني که از کشور خارج شده اند از تحصيل کرده ترين، موفق ترين و کارآفرين ترين بخش هاي جامعه ايراني بوده اند، صاحبين مهارت هايي چون پزشکي، دندانپزشکي، پرستاري، داروسازي، فيزيوتراپي، راديولوژي، برنامه نويسي متخصص شبکه، فن آوري اطلاعات و آي تي، مهندسي برق، مکانيک، راه ساختمان و نظاير آن در صدر مهاجرين به کشورهايي چون کانادا، آمريکا، استراليا و کشورهاي اروپايي قرار دارند. در اين نوشتار تلاش مي شود تا با ترکيب دو تئوري توسعه نامتوازن و احساس محروميت نسبي، ارزيابي و تبيين تئوريک مناسبي از وضعيت مهاجرت در ايران ارائه شود و در ادامه به ارائه راهکارهايي براي مهار و کنترل اين مساله اجتماعي ارائه شود.

تئوري توسعه ناموزون که نخستين بار توسط “يرواند آبراهاميان” ارائه شد، بيان مي دارد که علت اصلي يک بحران اجتماعي در توسعه ناهماهنگ ساحت هاي مختلف يک اجتماع نهفته است، بر اساس اين تئوري مي توان بحران مهاجرت در ايران را حاصل توسعه نامتوازن جامعه ايراني دانست، جامعه اي که در حوزه هايي چون آموزش، سطح سواد، فن آوري هاي ارتباطي به نسبت موفق و پيشرفته است اما در عين حال در حوزه هايي چون آزادي هاي فردي، جامعه مدني، سياست حزبي و نظاير آن دچار چالش هايي است. اين محروميت هاي ناشي از فقدان توسعه در بخش هاي ذکر شده ، عمده نيروهاي متخصص و توانمند طبقه متوسط جديد را به مهاجرت و خروج از کشور سوق مي دهد.

از سوي ديگر، گسترش فن آوري ارتباطي و انقلاب ديجيتال منجر به دسترسي اين طبقه متوسط جديد به امکان مقايسه وضعيت کشور با ديگر نقاط جهان شده و امکان جذب ايشان از سوي ساير کشورها را تقويت مي کند. ظهور اين امکان مقايسه، منجر به بروز وضعيتي تحت عنوان «احساس محروميت نسبي» شده است. تد رابرت گر از جمله نظريه پردازان اين تئوري است که معتقد اند افراد يک جامعه حتي در صورت بهبود شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصاديشان نسبت به گذشته چنانچه ميان اين “شرايط” و “توقعات و انتظارات فعلي” فاصله اي ايجاد شود و يا بتوانند وضعيت فعلي خودشان را با موارد مشابه در ساير جوامع مقايسه کنند و اين مقايسه نشان دهنده شرايط بهتر در ساير جوامع باشد، دچار احساس محروميت نسبي مي شوند.

موارد مختلفي نظير فقدان فرصت هاي مناسب اقتصادي و شغلي، بحران موسوم به بيماري هلندي يا رکود تورمي در کشور، مسئله تحريم ها و بحران در سياست خارجي، گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزشي بدون امکان جذب در اقتصاد کشور، معضل بيکاري و بحران مسکن و… از جمله مواردي است که طبقه متوسط را به مراتب بيش از طبقات مرفه و يا فقير جامعه تحت فشار قرار داده است. چنين به نظر مي رسد که طبقه متوسط جديد در ايران دچار احساس محروميت نسبي ناشي از توسعه نامتوازن شده است. نيروهاي اين طبقه بيمناک از فرو افتادن به گرداب فقر و يا تغيير شرايط تنها به يک نتيجه مي رسند؛ مهاجرت، به ويژه از اين رو که کشورهايي چون امريکا کانادا و استراليا با آغوش باز از ورود اين افراد به کشورشان استقبال مي کنند.

چه بايد کرد؟

خوشبختانه گام هاي اوليه در راستاي حل اين معضل اجتماعي توسط دولت فعلي برداشته شده است. تلاش براي حل بحران هسته اي و تحريم ها و برنامه ريزي نسبتا موفق در مهار رکود و تورم در کشور را مي توان در اين حوزه بسيار مهم دانست. گسترش بيشتر آزادي هاي فردي و اجتماعي و تقويت جامعه مدني از جمله تساهل و تسامح بيشتر در حوزه هاي فرهنگي و انتخاب سبک زندگي از مواردي است که مي تواند مورد توجه قرار گيرد. همچنين افزايش فرصت هاي شغلي، تاکيد بيشتر بر تخصص، افزايش رقابت پذيري در سطح جامعه و گسترش شايسته سالاري نيز از ديگر راهکارهاي کنترل و کاهش ميزان مهاجرت در کشور است.

در پايان بايد خاطر نشان کرد که شايد برخي انتخاب ها و خواسته هاي اين طبقه چندان مورد ستايش ساختار قدرت در کشور نباشد اما نبايد از ياد برد که در جهان مدرن که رقابت همه جانبه اي ميان کشورهاي جهان وجود دارد، طبقه متوسط جديد موتور توسعه کشور و يگانه نيرويي است که مي تواند کشور را در رقابت سياسي، اقتصادي و نظامي با رقباي منطقه اي ايران نظير ترکيه، عربستان سعودي و پاکستان، در موقعيت برتر قرار دهد. نخبگان سياسي تصميم گيرنده در کشور نبايد فراموش کنند که از زمان انقلاب صنعتي و ظهور نظام سرمايه-داري هرگز کشوري که طبقه متوسط قدرتمندي نداشته است نتوانسته از نظر سياسي، اقتصادي و نظامي تبديل به يک قدرت مسلط شود.