دسته: مقاله

امیرحسین زمردیان، مدیرمسؤول

پس از این که برنامه توسعه سازمان ملل UNDP  توسعه مبتنی بر اجتماع  Community Development  را به عنوان شیوه اجرای برنامه های توسعه ای خود معرفی کرد، این دانش مورد توجه دولتها و نخبگان کشور ها قرار گرفت و از جمله در ایران شاهد افزایش اقبال به این رشته جدید هستیم. اما همانند هر رشته تازه وارد در ترجمه ادبیات و مفاهیم اصلی این دانش شاهد بعضی ناهماهنگی ها و اشتباهات هستیم که ضروری است در همین پله های نخستین در مورد آنها با صراحت و شفافیت بحث کرد. یکی از این موارد این است که توسعه مبتنی بر اجتماع به صورت نادقیق در ایران به توسعه محلی، توسعه محله ای، توسعه محله محور و یا ترکیب قابل قبول تر توسعه اجتماعات محلی ترجمه می شود. این برابرنهادها اگرچه اشتباه نیستند اما از دقت لازم (آنچنان که شایسته یک بحث علمی است) نیز برخوردار نیستند. در این ترجمه ها معنای کلمه Community  به محله یا محلی (با تاکید بر عنصر مکانیت) تقلیل پیدا کرده است. در حالی که در دانش توسعه مبتنی بر اجتماع Community development ، واژه اجتماع  Community به دسته ای از انسانها گفته می شود که از گروه بزرگتر و از جامعه کوچکتر هستند و نوعی وابسنگی بین این افراد وجود دارد که وابستگی تعلق به مکان مشترک تنها یکی از انواع پرشمار آن است. در واقع بخش مهمی از بدنه دانش توسعه مبتنی بر اجتماع  به ویژه آنچه در کلانشهر ها به کار گرفته می شود اصلا ربطی به محل یا محله یا مکان افراد ندارد. بلکه پیوستگی این اجتماع می تواند بر مبنای جنسیت، سابقه قانونی، اعتیاد، مذهب، علایق و منافع مشترک  Community of Interest  باشد.

قسمت عمده ای از مطالب توسعه مبتنی بر اجتماع که امروزه نگاشته و منتشر می شود بر توانمندسازی زنان، معتادین، اقلیتهای مذهبی و به ویژه مهاجرین و رنگین پوستان اشاره دارد بدون توجه به اشتراک محله سکونت آنها. این افراد می توانند به سادگی از نقاط دور و نزدیک گرد هم جمع شوند و علایق و مسایل مشترک خود را با استفاده از روش های دانش توسعه مبتنی بر اجتماع حل و فصل کنند. بنابراین تقلیل توسعه مبتنی بر اجتماع Community Development  به توسعه محلی متاسفاته ترجمه نادقیق (و در حال رایج شدن) است که در واقع بخش عمده ای از تلاشها و منابع و موضوعات این دانش را نادیده می گیرد. جالب این که همین اشتباه برداشت از ترکیب Community Development  در نهاد عمومی با اهمیتی همانند شهرداری تهران باعث شده به جای این که تمرکز این نهاد (همانند سایر کلانشهرها) بر اجتماعات مبتنی بر علایق یا ویژگیهای مشترک باشد، شهرداری تهران به محله بندی جغرافیایی و تصنعی شهر اقدام کند تا بتواند از قابلیت های توسعه مبتی بر اجتماع در این فضاها استفاده کند. که البته نقد این موضوع فراغ و فرصت دیگری می طلبد.

نکته دوم که  بسیار مهم و اساسی تر است  این که پارادایم توسعه مبتنی بر اجتماع در مقابل و به عنوان آنتی تز شیوه های پیشین تلاش برای توسعه و رشد اقتصادی  همانند رویکردهای همیاری تکنیکی (Technical Assistance) و توسعه روستایی ( Rural Development ) و نوسازی شهری ( Urban Renewal) شکل گرفت و گسترش یافت. در واقع فعالیتها و برنامه هایی که در توسعه مبتنی بر اجتماع انجام می شود به روشنی دارای ویژگیها و صفات ممیزه ای  هستند که ضروریست در تمامی این برنامه ها رعایت شوند. این ویژگیها شامل مواردی همانند کنش آگاهانه و فعالانه ذینفعان، و مشارکت اهالی در عالی ترین سطح یعنی طرح اندازی و شروع، تصمیم سازی، هدایت، مدیریت، اجرا و حتی مشارکت در ارزیابی برنامه توسعه است. در پارادایم جدید، توانمندسازی هم هدف و هم وسیله انجام طرح است که حتما باید در آن طرح دیده شود.

در این رویکرد مدیریت پروژه به نهادی داخل اجتماع سپرده می شود. طرح های توسعه و نحوه اجرای برنامه ها از پیش تعیین و نهایی نشده است و در برخی از موارد پیش از ورود به اجتماع اساسا طرح و الگویی وجود ندارد.  ایده اصلی و مرکزی پروژه تمرکز بر ضعف ها و آسیب ها نیست بلکه توسعه مبتنی بر اجتماع بر نقاط قوت و مزیت ها تمرکز دارد. در این نوع از توسعه، ظرفیت سازی و گروه سازی وجود دارد و توسعه انجام گرفته از هر دو منظر تداوم و حفظ محیط زیست پایدار است و تاکید بر برابری و سهمیابی همه اعضای اجتماع در نتایج توسعه و حذف هر گونه تبعیض از ویژگیهای بنیادی هستند که لازم است در تمامی این نوع از پروژه ها دیده شوند.

از این منظر فعالیت هایی که مبتنی بر این اصول نیستند، یعنی طیف گسترده ای از برنامه های توسعه که بر مبنای الگو های از پیش تعیین شده و از بالا و بدون دخالت اعضای اجتماع در تصمیم سازی تهیه و اجرا می شوند، همچنین فعالیت هایی که که در آنها دولتمردان و نخبگان طرح های ساخت و ساز کلان را راه اندازی می کنند و مردم صرفا در پروژه ها به کار گمارده می شوند و سطح مشارکت محدودی دارند، حتی اگر در جوامع کوچک روستایی اجرا شوند توسعه مبتنی بر اجتماع نیستند . طرح هایی در اندازه های گسترده که دارای الگو های از پیش تعیین شده هستند و توسط اعضای خود اجتماع تهیه و تصویب نشده اند، مبتنی بر توانایی ها و داشته های اجتماع نیستند، و در آنها ظرفیت سازی، رفع تبعیض، مشارکت و توانمندسازی در حاشیه قرار دارد طرح های مطلوب دانش توسعه مبتنی بر اجتماع نیستند.

با این وجود به نظر می رسد بخشی از موضوعات و طرحهایی که هم اکنون زیر عنوان توسعه مبتنی بر اجتماع قرار گرفته اند همان رویه ها و سنت های پیشین توسعه روستایی و یاری تکنیکی را طرح می نماید که در واقع با توسعه مبتنی بر اجتماع تفاوت دارد. البته رویکردهای متفاوت دیگر برای توسعه نیز دارای ارزش است و می توان آن ها را مطرح  و با اصول و بنیادهای توسعه مبتنی بر اجتماع مقایسه کرد و به سپس به نقد آن رویکرد پرداخت اما پذیرش این مسایل در قالب توسعه مبتنی بر اجتماع درست نیست و باعث طرح معوج این رشته جدید در ایران خواهد شد

احسان زاهدی کیا / دانشجوی دکترای علوم سیاسی

با شکست اتحاد جماهیر شوروی و پیروزی جهان لیبرال دموکراسی و شکست الگوهای توسعه و نوسازی در بسیاری از کشورهای جهان سوم، بسیاری از منتقدین توسعه را مشروط به اولویت فرهنگ بر سیاست و اقتصاد دانسته و تلاش داشته‌اند علت اساسی توسعه در کشورهای پیشرفته را فرهنگ عمومی مردم آن کشورها و متقابلاً عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را فرهنگ و رفتار عمومی مردم آن‌ها قلمداد کنند. در بسیاری از این انتقادات علت عقب ماندگی اقتصادی، عقب ماندگی سیاسی و مشکلات سیاسی؛ فقدان فرهنگ مناسب جهت توسعه اقتصادی و سیاسی قلمداد شده است. رویکرد فرهنگی یعنی این نگاه که عقب ماندگی سیاسی اقتصادی کشورها حاصل عقب ماندگی فرهنگی آن‌هاست و برای دست یافتن به توسعه باید کار فرهنگی انجام داد و سطح سواد و فرهنگ و رفتار عمومی را اصلاح کرد. این خط سیر کلی را در بسیاری از مطالعات مربوط به توسعه به ویژه در مکتب نوسازی می‌توان یافت.

مک کللند کلید توسعه را در انگیزه‌های فرهنگی- اقتصادی جستجو می‌کند. به عبارت دیگر در جهان سوم فقدان توسعه ناشی از بی انگیزگی مردم این کشورها است.  همچنین می‌توان به اینکلس اشاره کرد که شرط توسعه را در تربیت انسان‌های متجدد جستجو می‌کند و در این الگو ویژگی‌های فرهنگی چون آمادگی برای تجربیات جدید، استقلال از قدرت، علم گرایی، تحرک گرایی، برنامه دار بودن را شرط توسعه قلمداد می‌کند.  رویکرد کار فرهنگی در پی شکست الگوهای سیاسی توسعه در ایران، هواداران فراوانی یافت. از آثار اکادمیک تا نوشته‌های ساده برای عموم در بسیاری از مشهورترین و پرفروش‌ترین آثار قلمی اواخر دهه 70 و 80 شمسی بر ایده کار فرهنگی تاکید می‌شد کرد، چرا که بخشی از مسئولیت فقدان توسعه در ایران ناشی از فقر فرهنگی است. محمود سریع القلم ایده کلی این نظریه را تحت عنوان مکتب تحول شخصیت ایرانی چنین توضیح می‌دهد: «مشکل توسعه نیافتگی ایران فقط اصلاح افکار نیست، بخش قابل توجهی از مسائل ما بحران شخصیتی ماست. هم اکنون مانند زمان مشروطه افکارمان مدرن است ولی شخصیت و خلقیات ما ریشه در تاریخ استبداد دارد تا زمانی که این تحول شخصیتی صورت نگیرد خیلی فرقی نمی‌کند کدام گروه اجتماعی در ایران به قدرت برسند زیرا با افکاری متفاوت عملکرد گذشتگان را تکرار خواهند کرد…. توسعه نیافتگی ما نتیجه خلقیات و شخصیت انباشته شده قبیله ای، عشیره ای، تبعیت و استبدادی از یک طرف و افکار غیر منطقی و غیر قابل انطباق با شرایط ایران از طرف دیگر است …تا زمانی که ساختارهای منتهی به شخصیت را تغییر ندهیم ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متحول نخواهند شد.»  و در جای دیگری در همان کتاب فرهنگ را پیش شرط توسعه قلمداد می‌کند و می‌گوید: «توسعه یافتگی نتیجه صراحت فرهنگی و صراحت فرهنگی به نوبه خود نتیجه اجماع نظر پیرامون استنباط‌های کلان و مشترک از مفاهیم کلیدی است…»  سریع القلم در چارچوب همین رویکرد سرفصلی از کتاب خود را به ضرورت‌های تربیتی برای انسان قرن بیست و یکم اختصاص داد که در آن مجموعه ای از ویژگی‌های تربیتی برای رسیدن به توسعه را شاخص سازی کرده، همچون: نگرش، معاشرت، خودیابی، تربیت اخلاقی، توسعه فرهنگی، بهداشت و…» 

علی رضاقلی نیز در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی همانطور که عنوان کتاب بر می‌آید، فرهنگ عمومی مردم ایران را مسئول عقب ماندگی و ناکامی و مرگ قائم مقام، امیرکبیر و مصدق قلمداد می‌کند. او در مورد قائم مقام می‌نویسد: «…حضور قائم مقام در منصب نخست وزیری …اشتباهی بود که رخ داده بود، فرهنگ ایران زود به این اشتباه پی برد و او را شبانه در جوار حضرت عبدالعظیم دفن کرد…»  و به هنگام نتیجه گیری می‌نویسد: «آنچه حداقل از تاریخ دویست ساله اخیر ایرانیان بر می‌آید این است که ایرانیان با حرکت‌های سازنده قائم مقام و میرزا تقی خان و دکتر مصدق سر سازگاری نداشتند …در سوابق فرهنگی ما انگیزه ای ملی وجود نداشته زیرا ایلیاتی بودیم و فرهنگ دینی هم می دانیم از عرصه عکس وارد شده ….»  وی در بخش پایانی کتاب این طور نتیجه می‌گیرد: «در آن زمان که فرهنگ ایران، با همکاری ایرانیان زندان مصدق را به رنج خود سازی ترجیح داد و خود را در گور بیگانگان دفن کرد…» 

دیگر منتقدی که فرهنگ ایرانیان به عنوان مانع توسعه نام برده حسن نراقی است، وی در کتاب جامعه شناسی خودمانی علل عقب ماندگی ایرانیان را به صفاتی چون حقیقت گریزی، پنهان کاری، ظاهر سازی، استبداد زدگی، خود محوری، بی برنامگی، ریاکاری، فرصت طلبی، شعار زدگی، احساساتی بودن، توهم توطئه، مسئولیت ناپذیری، قانون گریزی، تجاوزگری، حسادت و…. فرو می‌کاهد. 

نگارنده متن بر این باور است که کسانی که مقوله توسعه و توسعه نیافتگی را با نظریات تقلیل گرای فرهنگی بررسی می کنند چشم خود را بر فاکتورهای عمده اجتماعی، سیاسی می بندند. توسعه فرهنگی با وجود جذابیت ظاهری و اولیه حاوی تناقض‌های مهمی است، نخست آنکه منوط ساختن توسعه به توسعه فرهنگی، عملاً به معنی نپرداختن به توسعه است چرا که توسعه را تا اصلاح فرهنگی تمام یا بخش بزرگی از افراد جامعه غیرممکن دانسته و نفی می‌کند، به علاوه پاسخ نمی‌دهد که چه کسی باید مشخص کند که کدام شاخص‌ها باید اصلاح شوند، به چه میزانی و دقیقاً در کدام گروه و طبقات اجتماعی؟

جامعه کلیتی یک شکل و به هم پیوسته نیست بلکه دارای میزان قابل ملاحظه ای تفاوت‌های فکری، فرهنگی و رفتاری ‌است. به علاوه به نظر می‌رسد طرفداران رویکرد فرهنگی بر همزمانی و توالی به جای علیت تاکید دارند. زیرا نمی‌توان اثبات کرد کشورها نخست با فرهنگ و رفتار مدرن آغاز کرده‌اند و سپس در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مدرن شده‌اند بلکه بالعکس موضوع حاکم است و آغاز مدرنیته در اروپای غربی، با بی فرهنگی و خشونت رفتاری گسترده ای توامان بود و تاریخچه مبارزات کارگری و تبعیض نژادی و توسعه اقتصادی سیاسی غرب این را نشان می‌دهد. به علاوه بسیاری از مؤلفه‌ها همانند خرافات و رفتار و عقاید عجیب و اعتقاد به قضا و قدر که در رویکرد فرهنگی به توسعه، عامل عقب ماندگی شمرده می‌شوند هنوز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود. ضمن آنکه این نظریه به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که چرا بسیاری از شهروندان کشورهای جهان سوم با ورود به کشورهای توسعه یافته رفتاری مشابه گذشته نشان نمی‌دهند و به سرعت در جامعه جدید ادغام می‌شوند. رویکرد توسعه فرهنگی در خصوص کدهای اخلاقی و رفتاری نیز قانع کننده نیست، به لطف انقلاب ارتباطات و تکنولوژی بسیاری از عملکردهای سیاسی در جهان سوم به سرعت به افکار عمومی راه می‌یابد. 

شاهد تاریخی دیگر که نظریه فرهنگی توسعه را مخدوش می‌سازد سرنوشت کشورهای چون آلمان و ژاپن در قبل و بعد از جنگ جهانی دوم است. آلمان از نظر توسعه فرهنگی در صدر بسیاری از کشورهای جهان بود و در حوزه‌هایی همچون فلسفه، هنر، موسیقی و شعر صاحب سبک شمرده می‌شدند، سطح سواد، فرهنگ عمومی و دانشگاه‌های آن‌ها در اروپا کم رقیب بود، اما با این همه این آلمان به یکباره به دامان نازیسم سقوط کرد و 05 میلیون کشته و چندین اردوگاه مرگ از آن برجای مانده است. چنانچه وضعیت سیاسی و اجتماعی آلمان و ژاپن را معلول شرایط فرهنگی‌شان بدانیم این سؤال بوجود می‌آید که این دو کشور چگونه بعد از جنگ جهانی دوم، دموکراتیک و با فرهنگ شدند و چگونه ژاپنی‌ها با تاریخ و فرهنگی سرشار از میلیتاریسم و خشونت و استعمار در 1945 میلادی به با فرهنگ‌ترین و با اخلاق‌ترین ملت شرق مبدل شدند؟

از سوی دیگر تاریخ قرن بیستم شاهد دوپاره شدن بسیاری از کشورها در قالب جنگ سرد بود و از این میان آلمان و کره مثال‌های جالبی هستند که نظریه توسعه فرهنگی را به چالش می‌کشند. با پایان جنگ دوم جهانی، آلمان نه تنها به عنوان یک کشور بلکه در نقاطی به عنوان یک شهر و یک خانواده دو نیم شد، دو کشور با یک فرهنگ، یک تاریخ، یک زبان اما دو سرنوشت متفاوت. آلمان شرقی گرفتار بیکاری، کمبود محصولات کشاورزی و صنعتی و استبداد و خشونت کمونیست شد و آلمان غربی کشوری توسعه یافته با ثروتی روز افزون و اقتصادی پیشرو الگوی دموکراسی شد. فروپاشی دیوار برلین به نماد اصلی اتحادیه اروپا بدل می‌شود و از دوبلین تا آتن در هر جایی که بحران اقتصادی و سیاسی بوجود می‌آید از آلمان متحد به عنوان نماد اصلی اتحادیه اروپا نام برده می‌شود.

از سوی دیگر سرنوشت دو کره نیز نظریه های رویکرد فرهنگی به توسعه را با چالش مواجه کرد. در آغاز جدایی دو کره، اتفاقاً بخش شمالی منابع طبیعی و معدنی بیشتری داشت و بسیاری برای نیمه جنوبی جز آنچه بر ویتنام جنوبی گذشته بود متصور نبودند اما با گذشت چند دهه، امروزه نیمه جنوبی از پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان و نیمه شمالی از عقب مانده‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌آید. حال اگر متغیر فرهنگ را از الگوی توسعه خارج کنیم و توسعه را اساساً یک پروژه سیاسی قلمداد کنیم چه می‌شود؟ پاسخ این است که اگر توسعه را پروژه ای سیاسی قلمداد کنیم که کشورها فارغ از فرهنگ و رفتار عمومی اتباع آن را دنبال می‌کنند، آنگاه می‌توان تبیین کرد که چگونه آلمان شرقی و کره شمالی درست در زمانیکه نیمه دیگر کشورشان به موفقیت رسید، شکست خوردند. در واقع این شکست و آن پیروزی تنها حاصل برنامه ریزی و عملکرد و سیاستگذاری دولت‌های مسئول بود و فرهنگ عامه مردم در این موفقیت یا شکست تاثیری نداشت. رویکرد سیاسی به توسعه به این معنی است که توسعه را همچون پروژه سیاسی دولتی و حکومتی قلمداد کرده و سپس در راستای رسیدن به آن پیش شرط‌ها و برنامه‌های معطوف به توسعه را دنبال کنیم. در مکتب نوسازی، نظریه پردازانی چون والت روستو ظهور کردند که مبدع الگوی سیاسی توسعه شدند و شاخص‌های پنجگانه ای را تحت عنوان جامعه سنتی، مقدمه خیزش، خیزش، بلوغ و مصرف انبوه تئوریزه کردند که یک دستور کار سیاسی برای رسیدن به توسعه بود و مثلت اراده سیاسی، دانش علمی و سرمایه را برای رسیدن به توسعه کافی می‌شمرد. 

در این چارچوب متغیرهایی چون اعتماد، وجدان کاری، احترام به مخالف، راستگویی، وفاداری و حتی ایستادن پشت چراغ قرمز خود حاصل سیاستگذاری اند، پیش شرط توسعه نبوده بلکه نتیجه توسعه‌اند و توسعه ای که بیش از هر چیز حاصل سیاستگذاری حکومتی است. برای رسیدن به توسعه پیش شرط‌هایی نیاز است که هیچکدام مؤلفه فرهنگی نیستند و آن دسته از عوامل فرهنگی که می‌تواند به توسعه سرعت بخشد عموماً آموختنی است. ضمن اینکه مردم در هر عصری از زمامدارانشان الگو می‌گیرند و رفتار، اخلاق و حتی پوشش مشابهی انتخاب می‌کنند. به گمان نگارنده تحول عجیب و غریب فرهنگی در میان میلیون‌ها هندی و چینی اتفاق نیافتاد بلکه تحول سیاسی در برنامه کاری دولت‌های این کشورها پس از دنگ شیائو پینگ و ایندیرا گاندی صورت گرفت. در نتیجه توسعه حائز پیش شرط‌های سیاسی است و دولت باید اراده کند تا پیش شرط‌ها و برنامه‌های توسعه را محقق سازد. پیش شرط‌ اصلی توسعه از سه بعد اصلی دارد به شمول امنیت، قانون و عدالت و شاخص‌های مالی، علمی، انسانی، فرهنگی و اقتصادی در بستری که از نظر موارد سه گانه مهیا باشد ظهور می‌یابد در حالیکه توسعه فرهنگی در بستر نامناسب، صرفاً به فرار سرمایه انسانی منجر می‌شود. زیرا هر چه افراد از نظر فکری تحصیلی و فرهنگی پیشرفت کنند و در مثلثی از خشونت، بی قانونی و بی عدالتی باقی بمانند بیشتر و سریع‌تر متقاعد می‌شوند که کشورشان جای آن‌ها نیست و به هر قیمتی و تحت هر شرایطی باید مهاجرت کنند.

مهم‌ترین و اولین پیش شرط توسعه در همه کشورها و همه اعصار امنیت بوده است. همانطور که توسعه سرمایه داری غرب با دولت‌های اقتدارگرای مدرن توامان شد، در ایران هم متغیرهای توسعه اقتصادی و سیاسی همواره تحت شعاع مسئله امنیت قرار داشت. دولت‌ها نه تنها می‌بایست امنیت مال و جان و فکر مردم را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کنند بلکه مهم‌ترین عامل حفاظت از مردم در مقابل تهدیدات ناشی از خود دولت است که غالباً با سلب امنیت شهروندان خودش در جهان سوم به مانعی در برابر توسعه مبدل می‌شود. حال در اینجا بخشی از این وظیفه به عهده جامعه مدنی است، اما نقش اول به خصوص در ابتدای راه به عهده خود دولت است که خودخواسته از وسوسه دخالت در حوزه خصوصی و عمومی شهروندان تا حد ممکن اجتناب کند. دومین پیش شرط توسعه قانون است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم مشکل نه تنها قانون بد که بی قانونی در عمل است. گام نخست باز هم متعلق به دولت است که تمایلات شخصی رهبران و ارزش‌های آنان را به زور اسلحه به منزله قانون قلمداد نکند. قوانین یعنی مجموعه مقرراتی که اکثریت ملت به طیب خاطر آن را پذیرفته‌اند و پلیس و دادگاه و زندان صرفاً برای اقلیتی انگشت شمار است. حال آنکه در بسیاری از کشورهای جهان سوم قوانین موضوعاتی جز خواسته‌های خودخواهانه و نابخردانه فرمانروایان نیست و با موجی از قانون شکنی و قانون گریزی مواجه می‌شویم تا آنجا که شکست قانون حتی از نوع عبور از چراغ قرمز، نشانه شجاعت و مخالفت با حکومت قلمداد شده و قوانین یکسره بی حرمت می‌شوند. در نبود قوانین درست و بی قانونی گسترده به دنبال آن، توسعه محقق نمی‌شود، سرمایه‌ها و مغزها فرار می‌کنند و تولید شکست می‌خورد. شرط نهایی سیاستگذاری دولتی معطوف به توسعه تضمین عدالت برای اکثریت ملت است، بی عدالتی و ستم در درازمدت وفاداری شهروندان را به دولت از بین برده و نه تنها به هنگام ضرورت دولت نمی‌تواند به وفاداری عمومی و ایثار ایشان در مواجهه با مشکلات تکیه کند بلکه مجموعه سازوکارهایی را که لازمه سرمایه گذاری و تولید است هم در معرض خطر قرار می‌دهد. در مقابل عدالت دولتی این امر را مورد تاکید قرار می‌دهد که ثروتمندان جامعه می‌بایست به جهت کار و فعالیت اقتصادی ثروتمند شوند نه به سبب نزدیکی با اربابان قدرت.

به عنوان خلاصه بحث لازم به ذکر مجدد است که اولاً توسعه الزاماً به فرهنگ گره نخورده است و در بهترین حالت هم-زمانی داشته و یا متغیرهای فرهنگی صرفاً سرعت دهنده توسعه بوده‌اند و دوما توسعه متغیری سیاسی است که زمامداران کشورها فارغ از میزان فرهنگ و رفتار عموم مردم آن را چون پروژه ای سیاسی طراحی و سپس اجرا می‌کنند که لازمه آن وجود اراده و خواست هئیت حاکمه است که از طریق پیش شرطهای سه گانه امنیت، قانون و عدالت محقق می‌شود. همچنین نگاه فرهنگ گرایانه به توسعه نوعی از تبعیض نژادی پنهان را نشان می‌دهد که شرایط نه چندان رضایت بخش کشورهای جهان سوم را به فرهنگ و رفتار عمومی مردمشان تقلیل می‌دهد، البته این نوشتار نافی معضلات بی شمار فرهنگی و رفتاری در جهان سوم نیست اما این‌ها را خود معلول عقب ماندگی‌ می داند و نه علت آن. با این وجود می‌توان با رویکردی سیاسی به مقوله توسعه و اصلاح شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در جهان سوم پرداخت. در واقع تنها به شرطی که دولت به عنوان تنها قدرت مستقر و نهایی یک سرزمین آن را اراده کند، طراحی کند و به درستی به اجرا گذارد.

  برای مثال بنگرید به:

-سریع القلم، محمود، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران، چاپ دوم (تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1381)

– رضا قلی، علی، جامعه شناسی نخبه کشی، چاپ هفتم (تهران، نی،1377)

-نراقی، حسن، جامعه شناسی خودمانی، چاپ چهارم (تهران، اختران، 1381)

  سو، ی، آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه، محمود حبیبی مظاهری، چاپ سوم، (تهران، مطالعات راهبردی، 1383) صص 54 الی 57

  همان کتاب، صص 57 الی 60

امیرحسین زمردیان

سخن از فرایند توسعه یک جامعه، بدون در نظر گرفتن نقطه عزیمت آن ممکن نیست. این که بدانیم در کجا ایستاده ایم به اندازه این که بدانیم چه مسیری را پیموده ایم و به سمت کدامین افق در حرکت هستیم مهم است. به هر صورت ورود صد ساله مفهوم پیشرفت به جامعه ایران و انجام پنج برنامه توسعه در قبل و پنج برنامه در بعد از انقلاب دستاوردهایی برای ایران داشته است. سنجش این دستاوردها در مقیاس جهانی و منطقه ای و مقایسه آنها با پتانسیل های کشور می تواند هم دستاویزی برای نقد و یا تقدیر اقدامات پیشینیان و هم راهی در پیش روی آیندگان باشد. نوشته حاضر در واقع گزارشی آماری-تحلیلی از شرایط اجتماعی -اقتصادی ایران در مقیاس جهانی است. در تهیه این نوشته سعی شده است از آمارهایی که توسط دولت ها و نهادهای وابسته به آنان تهیه شده به دلیل بعضی حساسیت ها و احتمال سوگیری موجود در این آمارها کمترین استفاده شود و تمرکز بر آمارهایی باشد که توسط نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و منابع خبری تحلیلی غیردولتی تهیه شده اند.

شاخص توسعه انسانی

یکی از شاخص های بسیار با اهمیت برای درک موقعیت اجتماعی-اقتصادی کشورها شاخص توسعه انسانی Human Development Index است. شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه عامل طول عمر مورد انتظار، تحصیلات و درآمد افراد یک جامعه است که توسط دو اقتصاددان مطرح جهانی با نام های محبوب الحق و آمارتیا سن ابداع شده و توسط نهاد “برنامه توسعه سازمان ملل متحد” UNDP به عنوان شاخص اصلی میزان توسعه یافتگی انسانی کشورها استفاده می شود. این نهاد هرساله یک گزارش مفصل بر مبنای این شاخص تهیه و کشورهای دارای بیشترین توسعه انسانی و تغییرات شاخص توسعه انسانی در کشورها را معرفی می کند. طبق گزارش سازمان ملل کشورهایی که بالاترین رتبه های توسعه انسانی را در سال 2013 داشته اند عبارتند از نروژ، استرالیا، ایالات متحده، هلند، آلمان، نیوزلند، ایرلند، سوئد، سوئیس، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، هنگ کنگ، ایسلند و دانمارک. در گزارش سال 2013 سازمان ملل متحد، ایران در شاخص توسعه انسانی رتبه 76 را کسب کرده است که این رتبه نسبت به رتبه سال پیش دو رده کمتر شده است. در میان کشورهای منطقه نیز قطر با کسب رتبه 36 بالاترین رتبه توسعه انسانی را دارد. پس از قطر نیز به ترتیب بحرین، کویت و عربستان با کسب رتبه های 48 ، 54 و 57 رتبه هایی بهتر از ایران کسب کرده اند. کشورهای آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان و عراق نیز با کسب رتبه های 82 ، 90 ، 125 و 131 در رتبه هایی پایین تر از ایران قرار دارند.

شاخص نابرابری های جنسیتی 

یکی دیگر از گزارش هایی که در آن به شرایط اجتماعی- اقتصادی کشورها اشاره و با هم مقایسه شده اند توسط سازمان معتبر مجمع جهانی اقتصاد World Economic Forum و در سال 2013 تهیه شده است. این متن که گزارش جهانی نابرابری های جنسیتی The Global Gender Gap Report نام دارد کشور های جهان را بر مبنای تفاوت های اجتماعی- اقتصادی بین زنان و مردان تقسیم بندی کرده است. شاخص های مجمع جهانی اقتصاد برای این رده بندی بر چند بنیان اساسی به عبارت مشارکت و فرصت های اقتصادی، میزان ثبت نام در مقاطع تحصیلی، سلامتی و طول عمر و توانمند سازی سیاسی بنا شده است. هرکدام از این شاخص های عمده به وسیله چند زیر شاخص یا سنجه، کمی سازی شده اند که ذکر همه آنها در این کوتاه نمی گنجد، اما به عنوان مثال شاخص مشارکت و فرصت های اقتصادی از سنجه های همانند نسبت تعداد نیروی کار زنان به مردان، تفاوت دستمزد پرداختی بین زنان و مردان برای انجام دادن کار یکسان، نسبت تعداد مدیران و کارمندان ارشد و رده بالای زن به مرد و در نهایت نسبت نیروها و تکنسین متخصص های زن به مرد سنجیده شده است. از میان 136 کشوری که بر مبنای شاخص نابرابری جنسیتی رتبه بندی شده اند، ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، فیلیپین، ایرلند، نیوزلند، دانمارک، سوئیس، نیکاراگوئه، بلژیک، لتونی، هلند، آلمان و کوبا رتبه های اول تا پانزدهم کمترین نابرابری جنسیتی را به خود اختصاص داده اند. ایران در این بین رتبه 130 را به خود اختصاص داده است، یعنی بر اساس این رتبه بندی ایران تنها از 6 کشور وضعیت بهتری در زمینه نابرابری ها جنسیتی دارد. در میان کشورهای منطقه که در گزارش آورده شده اند؛ امارات متحده عربی رتبه 109 ، بحرین رتبه 112 ، قطر رتبه 115 ، کویت رتبه 116 ، عمان رتبه 122 ، عربستان رتبه 127 و پاکستان رتبه 135 را در اختیار دارند. این رتبه ها نشان دهنده این است که به شکل کلی منطقه خاورمیانه از لحاظ نابرابری جنسیتی از شرایط مناسبی برخوردار نیست و در این بین ایران در بین همسایگان نیز شرایط بسیار بدی دارد تا جایی که تنها جامعه پاکستان به لحاظ جنسیتی نابرابر تر از ایران ارزیابی شده است و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به نسبت شرایطی بهتر از ایران در زمینه برابری جنسیتی دارند. صفحه 227 این گزارش مفصل به شرایط ایران اختصاص دارد و در میان آمارهای ارائه شده در آن دو نکته به چشم می خورد که ذکر آنها برای درک موضوع مفید به نظر می رسد. اول این که رتبه نابرابری جنسیتی ایران به شکل مستمرافزایش یافته است. به شکلی که از رتبه 108 در سال 2006 به 130 در 2013 رسیده است. دوم این که از بین چهار بنیان شاخص اصلی، زنان ایران در دو شاخص ثبت نام در پایه های مختلف تحصیلی و سلامت و طول عمر وضعیت بهتری نسبت به دو شاخص دیگر یعنی مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی دارند.

شاخص رشد اقتصادی 

شاخص رشد اقتصادی یکی دیگر از شاخص های با اهمیت در ارزیابی شرایط کشورها است که توسط نهاد بین المللی بانک جهانی تهیه و منتشر می شود. جالب این که بر اساس گزارش بانک جهانی کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران همگی از شرایط مطلوبی برخوردار هستند و توانسته اند رتبه های قابل قبولی در جدول جهانی شاخص رشد اقتصادی در سال 2012 کسب کنند. در این گزارش آمده است که کشور ترکمنستان با رشد 11.1 درصدی اقتصاد توانسته است رتبه چهارم رشد اقتصادی در جهان را کسب کند که موفقیت چشمگیری است. پس از آن عراق با رشد 8.4 درصدی رتبه دوازدهم جدول جهانی را به خود اختصاص داده است. کشورهای ازبکستان (رشد 8.2 درصد)،تاجیکستان (رشد 8 درصد)، ارمنستان (رشد 7.1 درصد)، قطر (رشد 6.2 درصد) به ترتیب رتبه های یزدهم، شانزدهم،بیست و پنجم و سی و ششم جدول رشدا قتصادی را کسب کردها ند. چهار کشور عربستان (رشد 5.1 درصد)، آذربایجان (رشد 4.5 درصد)، امارات (رشد 4.4 درصد) و پاکستان (رشد 4.2 درصد) با کسب رتبه های بین 51 تا 66 در رده های میانه بالای جدول قرار گرفته اند. متاسفانه ایران در سال 2012 با رشد اقتصادی منفی 5.5 درصدی در رده 202 جهان قرار دارد.

شاخص درآمد سرانه

درآمد سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی کشور بر جمعیت آن به دست می آید و معیاری برای سنجش ثروت جامعه محسوب می شود. طبق گزارش بانک جهانی پنج کشور لوکزامبورگ، ماکائو، قطر، نروژ، سنگاپور و سوئیس دارای بالاترین درآمد سرانه در جهان بوده اند. در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران نیز کویت (رتبه 9)، امارات متحده عربی (رتبه 21)، عربستان (رتبه 33)، عمان (رتبه 34 )، بحرین (رتبه 36)، ترکیه (رتبه 66)، آذربایجان (رتبه 79)، عراق (رتبه 104)، پاکستان (رتبه 155) و افغانستان (رتبه 185) را به خود اختصاص داده اند. در این بین ایران با کسب رتبه 92 درآمد سرانه، در بین کشورهای منطقه تنها از عراق، پاکستان و افغانستان شرایط بهتری دارد.

عملکرد اقتصادی

در گزارشی که دانیل فیشر در سال 2011 در دو ماهنامه فوربس، یکی از معتبرترین نشریات اقتصادی دنیا منتشر کرده است، کشورها را از نظر عملکرد اقتصادی رده بندی کرده است. در این بین کشور ماداگاسکار بدترین عملکرد اقتصادی را داشته است. بعد از این کشور به ترتیب کشور ارمنستان، گینه، اوکراین، جامائیکا، ونزوئلا، قرقیزستان، سوازیلند و نیکاراگوئه رتبه های دوم تا نهم را در اختیار دارند و در نهایت این نشریه ایران را به عنوان دهمین اقتصاد بد دنیا از نظر عملکرد معرفی کرده است.

بالاترین ارزش ذخایر طبیعی

نشریه معتبر وال استریت ژورنال در سال 2012 پژوهشی همه جانبه و مفصل از 10 ذخیره طبیعی ارزشمند در کره زمین انجام داده است. این ذخایر طبیعی شامل اورانیوم، نقره، فسفات، طلا، آهن، مس، ذغال سنگ، جنگل (الوار)، نفت و گاز طبیعی بوده اند. البته وال استریت اذعان می کند که منابعی همچون اورانیم و فسفات به دلیل کمیاب بودن تاثیر آنچنانی در نتایج نهایی نداشته اند و در عوض منابعی مانند گاز طبیعی و نفت و الوار به دلیل حجم و ارزش بالای جهانی اهمیت زیادی در شناسایی 10 کشور با بالاترین منابع طبیعی داشته اند. نتیجه پژوهش وال استریت در شناسایی 10 کشور برتر از لحاظ ارزش منابع طبیعی در جدول زیر نشان داده شده است. شایان ذکر است که مبالغ ارائه شده در این جدول بر مبنای تریلیون دلار آورده شده است. نکته دیگر آنکه عدم تناسب ستون ارزش کل منابع با حاصل جمع سه ستون ذخایر نفتی، ذخایر گازی و ذخایر الوار ناشی از این امر است که در ارزش کل منابع، ارزش منابع دیگری همچون طلا و آهن نیز محاسبه شده اند اما از آوردن آنها در ستون های جدول خودداری شده است. همانطور که در جدول دیده می شود روسیه با ارزش منابعی معادل 75.5 تریلیون دلار، ثروتمندترین کشور از نظر منابع طبیعی است. پس از روسیه ایالات متحده، عربستان سعودی، کانادا و ایران رتبه دوم تا پنجم جدول غنی ترین کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده اند. گزارش همچنان بیان کرده است که از دلایل قرار گرفتن ایران در رده پنجم جهانی مالکیت مشترک حوزه گاز طبیعی پارس جنوبی با قطر است، ایران همچنین به تنهایی مالک 16 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان است. اضافه بر آن ایران سومین دارنده ذخایر نفتی جهان است و مالکیت حدود 10 درصد از کل این ذخایر را در اختیار دارد.

نتیجه گیری

آمارهای آورده شده از جمله مهمترین آمارهای جهانی مربوط به توسعه و ثروت کشورهای مختلف جهان است که توسط منابع معتبر و بی طرف بین المللی تهیه و منتشر شده است. همانطور که از مرور این اطلاعات بر می آید غیر از مورد توسعه انسانی که ایران در میانه جدول رده بندی منطقه و خاورمیانه قرارداد، در بقیه شاخص ها ایران شرایط مطلوبی ندارد. به عنوان مثال با وجود جمعیت چمشگیر زنان تحصیل کرده، ایران یکی از نابرابر ترین کشورها در زمینه فرصت های شغلی و دستمزد و توانمندسازی سیاسی برای زنان است. ایران همچنین در درآمد سرانه در شرایط مطلوبی قرار ندارد و این در حالی است که کشور قطر با بهره- برداری از میدان گاز مشترک پارس جنوبی تبدیل به سومین کشور پردرآمد جهان شده است. مطلب بسیار مهم دیگری که از مقایسه و مرور این شاخص ها درک می شود این است که دارا بودن ذخایر طبیعی به تنهایی باعث ثروتمند شدن جامعه نخواهد شد. در جدول کشورهایی با بیشترین ذخایر طبیعی عناوینی همچون ایران، عراق و ونزوئلا به چشم می خورد که از نظر درآمد سرانه و توسعه انسانی در رده هایی متناسب با ثروت طبیعی خود قرار ندارند. درواقع تبدیل ذخایر طبیعی به ثروت خود نیازمند دانش، برنامه ریزی، تلاش و مهم تر از همه اراده سیاسی است. و در نهایت اگرچه همسایگان ایران در شاخص های مختلف توسعه در سطوح برابر و در مواردی پائین تر از ایران قرار دارند اما با دقت دوباره در شاخص های جهانی به ویژه شاخص نرخ رشد اقتصادی به این جمع بندی خواهیم رسید که این وضعیت پایدار نخواهد ماند. رشد اقتصادی شتابان تقریبا همه همسایگان منطقه ای ایران نشان از توانمند شدن روزافزون این کشورها دارد. این مطلب در کنار رشد منفی اقتصاد ایران نشان می دهد که موازنه منطقه ای به سرعت به زیان ایران در حال تغییر است. در واقع کشورهایی که بازار و شرایط اجتماعی- اقتصادی آنها برای ایران یک فرصت محسوب می شد با توجه به روند جهانی شاخص ها اندک اندک به تهدیدهای منطقه ای تبدیل خواهند شد. این واقعیت برای نظام تدبیر این پیام را دارد که تغییر در رویه های حاضر و تبدیل توسعه و رشد اقتصادی به اولویت اول کشور یک نیاز اجتناب ناپذیر است که نادیده گرفتن آن تبعات جدی برای ایران در پی خواهد داشت.

سید حمید موسوی

در سال 1327 در آران یکی از شهرستانهای کاشان، کودکی به دنیا آمد که بعدها یکی از مفاخر این سرزمین شد. خانواده عظیمی نام وی را حسین گذاشتند. حسین عظیمی با هوش سرشار، تحصیلات خود را از سن 5 سالگی در زادگاهش آران آغاز کرد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره اول دبیرستان را در همان زادگاهش آران به پایان برده و برای دوره دوم دبیرستان در رشته ریاضی ثبت نام کرد و عازم کاشان شد.

پس از پایان تحصیلات دبیرستان، در رشته اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد و پس از پایان تحصیلات کارشناسی، تحصیلات خود را در رشته اقتصاد توسعه دانشگاه تهران ادامه داد و توانست با رتبه ممتاز مدرک فوق لیسانس خود را دریافت کند. پیش از آن وی در سا لهای 1345 و 46 اولین دوره کارآموزی خود را در سازمان برنامه و بودجه سابق و در سن 18 سالکی شروع کرد و در سال 1348 در موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران به صورت رسمی مشغول به کار شد و حدود سه سال در این موسسه مشغول به کار بود. همزمان و پس از دریافت مدرک فوق لیسانس در سال 1349 اولین تدریس دانشگاهی خود را آغاز کرد. وی در سال 1354 تا 1356 به اشتغال رسمی در موسسه برنامه ریزی ایران که تحت پوشش دوگانه سازمان برنامه ایران وسازمان ملل اداره می شد درآمد.

حسین عظیمی پس از دریافت مدرک فوق لیسانس از دانشگاه تهران، با توجه به ارتباطات گسترده فرهنگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه آکسفورد به عنوان برترین دانشجوی دانشگاه تهران توانست بورسیه تحصیلی دوره دکترای دانشگاه آکسفورد را کسب کند. پس از کسب بورسیه آکسفورد وی ابتدا دور های را در این دانشگاه گذراند که به نوعی فوق لیسانس در رشته تحقیق علوم اقتصادی خوانده می شد که اساسا به مقوله فلسفه علوم اجتماعی می پرداخت. پس از پایان این دوره وی به ادامه تحصیل در رشته اقتصاد توسعه پرداخت و توانست در سال 1359 با درجه ممتاز مدرک دکترای خود را اخذ کند. موضوع رساله دوره دکترای وی با توجه به علاقه ای که به رفع فقر مردم سرزمیناش داشت «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران » بود. پس از آنکه دکتر عظیمی مدرک خود را از دانشگاه آکسفورد گرفت با اینکه کرسی استادی این دانشگاه به وی پیشنهاد شده بود، وی با توجه به علاقه ای که به ایران و مردم کشورش داشت ترجیح داد از دانش خود جهت رفع فقر مردم ایران استفاده کند.

دکتر عظیمی پس از اتمام دوره دکترای خود به ایران بازگشت و در سازمان برنامه و بودجه مشغول به کار شد. وی در رده های مختلفی از جمله کارشناسی، مشاور و معاون دفتر، رئیس دفتر و عضویت در ستاد مرکزی برنامه و بودجه مشغول به کار بوده و در سال 1368 از سازمان برنامه و بودجه خارج شد. یکی از دلایلی که گفته می شود باعث خروج وی از سازمان در سال 68 شد به تغییر دولت و شروع  فعالیت دولت آقای هاشمی رفسنجانی و شروع دوره ای که به دوران سازندگی معروف شد برمی گشت.

تفاوت دیدگا ههای نظری وی در زمینه توسعه کشور با مسئولین اجرایی کشور در این دوره بارزتر شد و به همین سبب وی سازمان برنامه و بودجه را ترک کرد و مجال بیشتری برای بیان نظریه های خود درباره توسعه بدون وابستگی به سازما نهای اداری و سیاسی پیدا کرد. دکتر عظیمی از سال 1368 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شد و در همان زمان به تدریس دوره های دکتری و فوق لیسانس در دانشگاه های تربیت مدرس، شهید بهشتی، تهران و علامه طباطبایی پرداخت. وی در دانشگاه با همه دانشجویانش با مهربانی برخورد می کرد و برای همه آنها تا جایی که می توانست وقت می گذاشت، چرا که معتقد بود شاید در بین این دانشجویان افراد نخبه ای باشند که در آینده بتوانند برای توسعه کشور مفید باشند و به همین سبب باید به همه آنها فرصت داد تا بتوانند ایده های خود را مطرح کنند .

سه سال پس از خروج دکتر عظیمی از سازمان برنامه و بودجه از طرف دانشگاه آکسفورد برای تدریس دعوت شد و در سال 1371 به عنوان استاد مدعو به آکسفورد رفت و در سا لهای 71 و 72 در آنجا به تدریس پرداخت و با وجود پیشنهاد ادامه کار از سوی دانشگاه، ترجیح داد به ایران بازگردد. نقل قولی از وی آمده است که م یگوید: «ترجیح دادم به کشور خودم بازگردم و در آب و خاک وطنم و در آغوش فرهنگ و فضای ایرانی زندگی کنم دکترعظیمی با وجود آنکه از سال 1381 به بیماری سرطان مبتلا شده بود و طبق توصیه پزشکان نیاز به استراحت داشت، به عنوان معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مشغول به کار بود. وی با قبول مسئولیت اداره موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در حالیکه بیماری سرطان تشدید شده بود، نشان داد که تدوین برنامه های توسعه ای واقعی و به سرانجام رساندن آ نها جهت بهبود اوضاع کشور از سلامت شخصی برایش مهمتر است . همچنین با این عمل به همکاران خود آموخت گام برداشتن در جهت منافع ملی برای دانشگاهیان بسیار مهم بوده و پرداختن به امور سرنوشت ساز و داشتن احساس تعهد در برابر مشکلات مردم و جامعه و نیز اهمیت دادن به دغدغه های اجتماعی باید جزیی جدانشدنی از شخصیت نخبگان، دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه باشد.

دکتر عظیمی معتقد بود باید چشم انداز مشترکی از توسعه یافت. چشم اندازی که بسیاری از افراد جامعه آن را پذیرفته باشند. به همین منظور وی اقدام به برپایی همایش «چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران » با حضور اندیشمندان و مراکز تحقیقاتی مختلف و با مشارکت سازمانهای مرتبط کرد. دکتر حسین عظیمی در سن 55 سالگی در تاریخ 18 اردیبهشت 1382 در حالیکه مشغول تدوین برنامه چهارم توسعه اقصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود چشم از جهان فرو بست . بر اثر فعالیت های بسیار زیاد دکتر عظیمی در عرصه فرهنگی و تولید آثار علمی تا امروز چندین هزار صفحه کتاب و مقاله و نتایج تحقیقات آثار وی به چاپ رسیده که بالغ بر 5000 صفحه می شود.

خلاصه ای از آثار منتشر شده از وی به شرح ذیل است:

– بانکهای توسعه ای با تکیه بر بانک توسعه صنعت و معدن ایران، دانشگاه تهران- 1353

– مقدمه ای بر نظریه اقتصاد سنجی، انتشارات امیرکبیر- 1359

– تورم: مقدم های بر بحران در علم اقتصاد، انتشارات امیرکبیر- 1361

– سیاست اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته، برنامه و بودجه – 1366

– مدارهای توسعه نیافتگی، نشرنی  1370

– چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1400ف وزارت مسکن و شهرسازی  1377

– ایران امروز در آینه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1379

همچنین کتابی از وی به زبان انگلیسی به نام بحران و تغییر در دوران پس از انقلاب ایران توسط دانشگاه آکسفورد به تعداد محدود چاپ و توزیع شد. غیر از کتابهای ارزشمندی که توسط دکتر عظیمی نگاشته شده ، بیش از 100 مقاله علمی در مجلات و روزنامه ها از وی به چاپ رسیده است . می توان گفت که نام دکتر حسین عظیمی نزد جامعه دانشگاهی و اقتصادی ایران به واسطه دو ایده درخشان اش همچنان معتبر و مشهور مانده است. ایده اول وی این بود که برای توسعه ایران باید در مدارس و دانشگا هها سرمایه گذاری انجام شود به جای آنکه این سرمایه گذاری را در سدسازی و کارخانه و بانک و این قبیل ساختارهای روبنایی انجام داد. وی اعتقاد داشت راه برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت توسعه نیافتگی و فقر ، سرمایه گذاری پایه ای در نیروی انسانی و ارتقای توانایی ها و مهارتهای دانش آموزان، دانشجویان و جوانان ایرانی است.

وی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی می نویسد : اگر به واقع دنبال توسعه اقتصادی جامعه هستیم، یکی از جاهایی که باید قویاً و وسیعاً مورد توجه باشد مدارس ابتدایی و راهنمایی است. در اینجاهاست که باید پول خرج کرد، منابع تخصیص داد، نیروی انسانی دلسوز را در مدارس به کار گمارد، به زندگی و به تعلیم و تربیت معلمان رسیدگی کرد و مدارس را به مح لهایی تبدیل کرد که کودکان با ذوق و شوق به آنجا سرازیر می شوند. مدرسه باید احترام به آزادی بیان، حس نظم پذیری جمعی، احترام به حقوق دیگران را در وجود کودک رشد دهد و اگر مدرسه نتواند به این مهم دست یابد توسعه اقتصادی جامعه ما سامان نخواهد گرفت. پس یکی از استراتژیهای ویژه برای توسعه اقتصادی این است که به سراغ مدارس برویم. حتی اگر لازم باشد برای مدتی از پروژه های بزرگ چشم بپوشیم.

دومین ایده درخشانی که دکتر حسین عظیمی ارائه داد و این روزها طرفداران بسیاری پیدا کرده ، لزوم اجرای تمهیدات ارزشی و نهادی در جامعه به عنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی بود . دکتر عظیمی معتقد بود بدون داشتن پلیس و دادگاه های سالم، کارآمد، قدرتمند، محرم و مستقل و همچنین بدون داشتن قوانین و مقررات شفاف، منطقی و دارای ضمانت اجرای کافی نمی توان سیاستگذار یهای توسعه موفق داشت. اکنون 10 سال پس از درگذشت مرحوم دکتر عظیم هنوز هم می توان از اید ههای دوراندیشانه آن نظریه پرداز ممتاز عرصه توسعه استفاده کرد و سیاستهای توسعه ای مناسبی برای برون رفت کشور از وضعیت توسعه نیافتگی وفقر تدوین کرده و به اجرا گذارد.

سالار سیف الدینی

میان قومیت به مثابه یک گفتمان و توسعه ارتباط مستقیمی وجود دارد و اصولاً بخشی از نظریه‌هایی که سعی در فهم نظری منازعات و مشکلات قومی داشته‌اند از منظر اقتصادی به موضوع نگریسته‌اند. تئوری محرومیت نسبی، استعمار داخلی و نظریه میلتون ایسمن از همین زاویه به موضوع نگاه می‌کند. وی عموماً در آثار خود مانند مقدمه ای بر تضاد قومی و چند مقاله و کتاب دیگر به تبیین این نظریه پرداخته است که یکی از راه حل‌های کاهش تضادهای قومی، توسعه اقتصادی است. ضمن آنکه تجربه جوامعی که به سوی افزایش تنش‌های قومی رفته‌اند نشان دهنده توقف توسعه است. از نظر وی قومیت علاوه بر این که مانع توسعه است ممکن است فردیت را نیز به شدت تضعف کند و مانع بروز و ظهور انتخاب‌های فردی شود.

ایران در این زمینه تجربه‌های متعددی دارد. برای نمونه می‌توان یکی از دلایل کمتر توسعه یافتگی منطقه کردستان در ایران را در  تضاد قومی و فرار سرمایه از منطقه جستجو کرد. در این میان می‌توان به ناامنی‌های عشیره ای و قومی که از دوران جنگ جهانی اول یعنی از دوران اسماعیل سیمیتقو تا غائله قاضی محمد و سپس درگیری‌های دهه 06 در این منطقه وجود داشته، اشاره کرد. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا در چند بازه زمانی مشخص سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه را ترک کنند. البته عواملی دیگری نیز در این روند نقش داشته‌اند.

متاسفانه به دلیل کمبود ادبیات پژوهشی حوزه توسعه در کشور ما و محدود ماندن این ادبیات به آثار عده معدودی از محققین حوزه قومیت، شاهد تبیین‌های نادرست و غیرواقعی از علل و بروز منازعات قومی و راه حل‌های معطوف به آن هستیم. از همین رو منبع شناسی مجدد از نظریه‌های قومیت به ویژه آن دسته از نظریه‌ها که به تشریح موضوع با تاکید با رقابت نخبگان و توسعه می‌پردازند، ضروری به نظر می‌رسد.

تضعیف توسعه اقتصادی به جهت افزایش تضادهای قومی، از دیگر دیدگاه‌های غالب اندیشمندان علوم اجتماعی در زمینة مباحث قومیت است. بر این اساس زمانی که امکانات بیشتری برای تقسیم وجود دارد، همه بهره‌مند می‌شوند، کمبودهای مادی کمتر شده و عواملی که می‌تواند به ایجاد تضاد کمک کند نیز کاهش می‌یابد. ایسمن معتقد است که هیچ موضوع دیگری به اندازة توسعه اقتصادی به‌عنوان عامل کاهش نابرابری‌ها و تعارضات ناشی از نابرابری‌ها مورد قبول روشنفکران راست و چپ نبوده است. در آغاز این تفکر که گسترش اقتصادی، مفید یا حتی لازمة حل تضادها بود، تنها به ارتباط میان صاحبان ابزار تولید و کارگران محدود می‌شد، ولی این مفهوم به سرعت به تعداد بیشتری از تضادها بسط یافت.

ایسمن در طرح نظرات خود با تمرکز بر مفهوم ”زمینه“ بر نقش دولت تأکید کرده و ”زمینه“ را قلمرو ”دولت معاصر“ معرفی می‌کند. در تمام دنیای معاصر (با وجود اختلافاتی که در قوانین اساسی وجود دارد) ”روش حکومت“، ”مؤثر بودن دستگاه اداری“ و رابطه شهروندان و مردم با دولت، نماد اصلی تعیین کنندة ارزش‌هاست. این دولت است که قوانین دستیابی به شغل در بخش‌های مختلف غیرنظامی، نظامی، پلیس، قوة قضائیه و تشکیلات دولتی و حتی بخش خصوصی را تعیین و اعمال می‌کند. بنابراین از آنجایی که دولت قوانین را تعیین و اجرا می‌کند، ساختارهای آن محیط‌های مناسبی برای رقابت و تضاد بین گروه‌هایی است که جهت به‌دست آوردن امتیازات تلاش می‌کنند. این توجه به هویت‌های قومی به‌عنوان مبنایی برای بسیج و تعارضات سیاسی، موجب آزردگی لیبرال‌هایی می‌شود که به اصل ”فردیت“ بدون توجه به نژاد، مذهب، قومیت و وابستگی‌های دیگر برای کسب فرصت‌ها و پاداش‌ها معتقد هستند. مخالفین اصلی لیبرال‌ها، یعنی مارکسیست‌ها نیز بر این باور بودند که براساس تئوری مارکس، از بین رفتن قومیت غیرقابل اجتناب است و تعارضات گروهی تنها در شکل طبقاتی آن متبلور خواهد شد. نظریه‌هایی که در قالب تئوری نوسازی مطرح بودند نیز به کمرنگ شدن و اضمحلال تدریجی هویت‌های قومی در جریان توسعه معتقد بودند. بدین معنی که در جریان رشد و پیشرفت تکنولوژی، غیردینی شدن باورها و اعتقادات، اجبارات زندگی شهری و سرعت سیستم‌های ارتباطی، در کنار یکدیگر باعث کاهش عدم تشابهات اجتماعی خواهد شد و با زندگی در جامعه‌های مشابه، خواسته‌ها و آرزوهای مشابه شکل می‌گیرند. اما نه تنها این انتظار خوشبینانه رخ نداد، بلکه در نظر ایسمن نوسازی باعث تحریک و سیاسی شدن همبستگی قومی نیز شد.

”تعیین سهم“ توسط دولت‌های مدرن، طبق برنامه یا بدون برنامه،‌ تأثیرهای مختلفی بر جامعه‌های قومی داشته است. قوانین حاکم بر رقابت‌ها، فرصت‌ها و امتیازات، بر جامعه‌های قومی به‌طور نابرابر و گوناگونی تأثیر گذارده و در چنین شرایطی افراد درمی‌یابند که با آن‌ها نه به‌عنوان فرد، بلکه به‌عنوان اعضای یک جامعة قومی برخورد شده است و بدین ترتیب طبیعی‌ترین راه برای ارتقاء و دفاع از امنیت و امکانات اقتصادی خود را از طریق انجمن‌های قومی جست‌وجو می‌کنند. گروه‌های قومی که اعضای آن موانع یا تبعیضاتی در امتیازات و قوانین موجود احساس کنند، به آسانی توسط نخبگان سیاسی بسیج می‌شوند. بنابراین گسترش اقتصادی و دولت مدرن نه تنها قومیت را از بین نبرد، بلکه زمینه‌های جدیدی برای آن ایجاد کرده است. از همین رو ایسمن سه فرضیه را در رابطه با نقش دولت در همبستگی قومی و اثرگذاری شرایط اقتصاد ملی بر روابط بین قومی در یک واحد ملی مطرح می‌کند:

1- توسعه اقتصادی، کنترل تضاد قومی را تسهیل می‌کند.

2- رشد اقتصادی، به خصوص در کوتاه‌مدت، تضاد قومی را تشدید می‌کند.

3- رشد اقتصادی، به‌طور کلی رابطه‌ای با مدیریت تضادهای قومی ندارد.

در این تقسیم‌بندی ایسمن به تأثیر توزیع دستاوردهای اقتصادی به برجسته کردن شکایات و تعارضات قومی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تأثیر تقسیم پاداش‌ها و دستاوردهای اقتصادی می‌تواند به همان اندازه در میان جوامع قومی چندگانه ایجاد تضاد و تعارض کند که در میان جوامع همگن. البته ایسمن به اثرات سقوط اقتصاد بر تضادهای قومی نیز اشاره دارد و با ذکر مثال‌هایی نشان می‌دهد که برای مثال کاهش رشد اقتصادی در اوایل 0791 میلادی تمایل کانادایی‌های فرانسوی زبان به استقلال را کاهش داد؛ زیرا رشد اقتصادی، این باور را تشویق کرده بود که کبک قادر به استقلال است، ولی کاهش رشد اقتصادی کاهش این خواسته را به دنبال داشت.

به هر حال تأثیر عوامل کلان اقتصادی به شرایطی همچون شدت تنش اولیه مرزها، انتظارات روان‌شناختی، شرایط بسیج سیاسی و… مرتبط است. ایسمن همچنان‌که باور متعصبانة گروهی را که معتقدند رشد اقتصادی موجب محو تعارضات می‌شود رد می‌کند، معتقد است که رشد، هر چه قوی، قدرتمند و با دوام‌تر باشد، نتایج مثبتی برای رفتار فراقومی خواهد داشت، اما این نکته را نیز در نظر دارد که هر قدر تضاد اولیه قطبی‌تر باشد، تأثیرپذیری این روابط ستیزآمیز از شرایط خرد اقتصادی کمتر است. در این راستا تقسیم دستاوردهای رشد بین اقوام و درون آن‌ها می‌تواند یک چشم‌انداز کلی دربارة مسیر تضاد قومی، حداقل در کوتاه‌مدت ارائه کند؛ بدین طریق که تقسیمی ”منطقی“ و “مساوی” از رشد اقتصادی ممکن است بتواند به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ و توان بخشیدن به توافق‌های سیاسی و فرهنگی فی‌مابین عمل کند. در واقع آنچه ایسمن در این ارتباط مهم می‌پندارد، رشد اقتصادی نیست، بلکه توافق‌ها و روندهای سیاسی است. رشد اقتصادی می‌توانند توافق‌های سیاسی را تحریک یا تسریع کنند، ولی نمی‌توانند جانشین آن‌ها باشند. اما به هر حال رشد اقتصادی منطقی و پایدار به همراه تقسیم منطقی و مساوی منافع این رشد می تواند باعث حل منازعات قومی از طریق تقویت توازن و توافق های سیاسی باشد.

منابع:

مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی؛ حسین گودرزی

دایره المعارف ناسیونالیسم؛ الکساندر ماتیل

منازعات قومی؛ مجتبی مقصودی

ملی گرایی؛ اسمیت و هاچینسون، ترجمه علی مرشدی زاد

احسان زاهدي کيا

مقدمه:

مهاجرت يکي از بزرگترين چالش هايي است که جامعه ايران طي سه دهه گذشته با آن روبرو بوده و قراين و شواهد حاکي از پايدار ماندن آن طي يکي دو دهه آينده دارد. مهاجرت چه براي کشور مبدا و چه براي کشور مهاجر پذير غالبا داراي مزايايي است.

کشور مبدا، بخشي از نيروي کار مازادش را خارج کرده، از منابع مالي ارسالي به کشور براي خانواده و اقوام منتفع شده و در درازمدت نيروي سياسي و اجتماعي علاقه مند به خودش را در کشور مقصد ايجاد مي کند.کشور مهاجر پذير نيز کمبود نيروي کار را با نيروي آماده و پرانگيزه و داراي جسارت و قدرت خطرپذير جايگزين مي کند، از طرف ديگر هزينه چنداني براي آموزش آنها متقبل نشده و دستمزدي به مراتب کمتر از کارگران بومي خود به آنها پرداخت مي کند. اما مهاجرت علاوه بر مزايا، معايبي هم دارد و به نظر مي رسد تنها معايب مهاجرت در سطح ملي هزينه هاي بسياري به کشور ما تحميل کرده است.

مهاجريني که طي سه دهه گذشته به کشور ما وارد شده اند بيشتر اتباع افغانستان بوده اند و واقعيت آن است که با دستمزد اندک، شرايط کاري نامناسب، کار زياد و برخورد نه چندان مناسب از سوي ايرانيان روبرو بوده اند. از ديگر سو به توانايي هاي بالقوه و بالفعل آنها کمتر توجه شد و تنها در شغل هاي رده پاييني همچون ساخت و ساز از پتانسيل هاي آنها استفاده شد که اين خود باعث شد در شرايط بيکاري مزمن در ايران در عمل فرصت هاي شغلي کارگران ساده کمتر شود. از ديگر سو مهاجريني که از کشور خارج شده اند از تحصيل کرده ترين، موفق ترين و کارآفرين ترين بخش هاي جامعه ايراني بوده اند، صاحبين مهارت هايي چون پزشکي، دندانپزشکي، پرستاري، داروسازي، فيزيوتراپي، راديولوژي، برنامه نويسي متخصص شبکه، فن آوري اطلاعات و آي تي، مهندسي برق، مکانيک، راه ساختمان و نظاير آن در صدر مهاجرين به کشورهايي چون کانادا، آمريکا، استراليا و کشورهاي اروپايي قرار دارند. در اين نوشتار تلاش مي شود تا با ترکيب دو تئوري توسعه نامتوازن و احساس محروميت نسبي، ارزيابي و تبيين تئوريک مناسبي از وضعيت مهاجرت در ايران ارائه شود و در ادامه به ارائه راهکارهايي براي مهار و کنترل اين مساله اجتماعي ارائه شود.

تئوري توسعه ناموزون که نخستين بار توسط “يرواند آبراهاميان” ارائه شد، بيان مي دارد که علت اصلي يک بحران اجتماعي در توسعه ناهماهنگ ساحت هاي مختلف يک اجتماع نهفته است، بر اساس اين تئوري مي توان بحران مهاجرت در ايران را حاصل توسعه نامتوازن جامعه ايراني دانست، جامعه اي که در حوزه هايي چون آموزش، سطح سواد، فن آوري هاي ارتباطي به نسبت موفق و پيشرفته است اما در عين حال در حوزه هايي چون آزادي هاي فردي، جامعه مدني، سياست حزبي و نظاير آن دچار چالش هايي است. اين محروميت هاي ناشي از فقدان توسعه در بخش هاي ذکر شده ، عمده نيروهاي متخصص و توانمند طبقه متوسط جديد را به مهاجرت و خروج از کشور سوق مي دهد.

از سوي ديگر، گسترش فن آوري ارتباطي و انقلاب ديجيتال منجر به دسترسي اين طبقه متوسط جديد به امکان مقايسه وضعيت کشور با ديگر نقاط جهان شده و امکان جذب ايشان از سوي ساير کشورها را تقويت مي کند. ظهور اين امکان مقايسه، منجر به بروز وضعيتي تحت عنوان «احساس محروميت نسبي» شده است. تد رابرت گر از جمله نظريه پردازان اين تئوري است که معتقد اند افراد يک جامعه حتي در صورت بهبود شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصاديشان نسبت به گذشته چنانچه ميان اين “شرايط” و “توقعات و انتظارات فعلي” فاصله اي ايجاد شود و يا بتوانند وضعيت فعلي خودشان را با موارد مشابه در ساير جوامع مقايسه کنند و اين مقايسه نشان دهنده شرايط بهتر در ساير جوامع باشد، دچار احساس محروميت نسبي مي شوند.

موارد مختلفي نظير فقدان فرصت هاي مناسب اقتصادي و شغلي، بحران موسوم به بيماري هلندي يا رکود تورمي در کشور، مسئله تحريم ها و بحران در سياست خارجي، گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزشي بدون امکان جذب در اقتصاد کشور، معضل بيکاري و بحران مسکن و… از جمله مواردي است که طبقه متوسط را به مراتب بيش از طبقات مرفه و يا فقير جامعه تحت فشار قرار داده است. چنين به نظر مي رسد که طبقه متوسط جديد در ايران دچار احساس محروميت نسبي ناشي از توسعه نامتوازن شده است. نيروهاي اين طبقه بيمناک از فرو افتادن به گرداب فقر و يا تغيير شرايط تنها به يک نتيجه مي رسند؛ مهاجرت، به ويژه از اين رو که کشورهايي چون امريکا کانادا و استراليا با آغوش باز از ورود اين افراد به کشورشان استقبال مي کنند.

چه بايد کرد؟

خوشبختانه گام هاي اوليه در راستاي حل اين معضل اجتماعي توسط دولت فعلي برداشته شده است. تلاش براي حل بحران هسته اي و تحريم ها و برنامه ريزي نسبتا موفق در مهار رکود و تورم در کشور را مي توان در اين حوزه بسيار مهم دانست. گسترش بيشتر آزادي هاي فردي و اجتماعي و تقويت جامعه مدني از جمله تساهل و تسامح بيشتر در حوزه هاي فرهنگي و انتخاب سبک زندگي از مواردي است که مي تواند مورد توجه قرار گيرد. همچنين افزايش فرصت هاي شغلي، تاکيد بيشتر بر تخصص، افزايش رقابت پذيري در سطح جامعه و گسترش شايسته سالاري نيز از ديگر راهکارهاي کنترل و کاهش ميزان مهاجرت در کشور است.

در پايان بايد خاطر نشان کرد که شايد برخي انتخاب ها و خواسته هاي اين طبقه چندان مورد ستايش ساختار قدرت در کشور نباشد اما نبايد از ياد برد که در جهان مدرن که رقابت همه جانبه اي ميان کشورهاي جهان وجود دارد، طبقه متوسط جديد موتور توسعه کشور و يگانه نيرويي است که مي تواند کشور را در رقابت سياسي، اقتصادي و نظامي با رقباي منطقه اي ايران نظير ترکيه، عربستان سعودي و پاکستان، در موقعيت برتر قرار دهد. نخبگان سياسي تصميم گيرنده در کشور نبايد فراموش کنند که از زمان انقلاب صنعتي و ظهور نظام سرمايه-داري هرگز کشوري که طبقه متوسط قدرتمندي نداشته است نتوانسته از نظر سياسي، اقتصادي و نظامي تبديل به يک قدرت مسلط شود.