برچسب: امیرحسین زمردیان

چند نکته درمورد توسعه مبتنی بر اجتماع (توسعه محله ای)

مدیر سایتمقاله

امیرحسین زمردیان، مدیرمسؤول

پس از این که برنامه توسعه سازمان ملل UNDP  توسعه مبتنی بر اجتماع  Community Development  را به عنوان شیوه اجرای برنامه های توسعه ای خود معرفی کرد، این دانش مورد توجه دولتها و نخبگان کشور ها قرار گرفت و از جمله در ایران شاهد افزایش اقبال به این رشته جدید هستیم. اما همانند هر رشته تازه وارد در ترجمه ادبیات و مفاهیم اصلی این دانش شاهد بعضی ناهماهنگی ها و اشتباهات هستیم که ضروری است در همین پله های نخستین در مورد آنها با صراحت و شفافیت بحث کرد. یکی از این موارد این است که توسعه مبتنی بر اجتماع به صورت نادقیق در ایران به توسعه محلی، توسعه محله ای، توسعه محله محور و یا ترکیب قابل قبول تر توسعه اجتماعات محلی ترجمه می شود. این برابرنهادها اگرچه اشتباه نیستند اما از دقت لازم (آنچنان که شایسته یک بحث علمی است) نیز برخوردار نیستند. در این ترجمه ها معنای کلمه Community  به محله یا محلی (با تاکید بر عنصر مکانیت) تقلیل پیدا کرده است. در حالی که در دانش توسعه مبتنی بر اجتماع Community development ، واژه اجتماع  Community به دسته ای از انسانها گفته می شود که از گروه بزرگتر و از جامعه کوچکتر هستند و نوعی وابسنگی بین این افراد وجود دارد که وابستگی تعلق به مکان مشترک تنها یکی از انواع پرشمار آن است. در واقع بخش مهمی از بدنه دانش توسعه مبتنی بر اجتماع  به ویژه آنچه در کلانشهر ها به کار گرفته می شود اصلا ربطی به محل یا محله یا مکان افراد ندارد. بلکه پیوستگی این اجتماع می تواند بر مبنای جنسیت، سابقه قانونی، اعتیاد، مذهب، علایق و منافع مشترک  Community of Interest  باشد.

 

توسعه محله ای

 

قسمت عمده ای از مطالب توسعه مبتنی بر اجتماع که امروزه نگاشته و منتشر می شود بر توانمندسازی زنان، معتادین، اقلیتهای مذهبی و به ویژه مهاجرین و رنگین پوستان اشاره دارد بدون توجه به اشتراک محله سکونت آنها. این افراد می توانند به سادگی از نقاط دور و نزدیک گرد هم جمع شوند و علایق و مسایل مشترک خود را با استفاده از روش های دانش توسعه مبتنی بر اجتماع حل و فصل کنند. بنابراین تقلیل توسعه مبتنی بر اجتماع Community Development  به توسعه محلی متاسفاته ترجمه نادقیق (و در حال رایج شدن) است که در واقع بخش عمده ای از تلاشها و منابع و موضوعات این دانش را نادیده می گیرد. جالب این که همین اشتباه برداشت از ترکیب Community Development  در نهاد عمومی با اهمیتی همانند شهرداری تهران باعث شده به جای این که تمرکز این نهاد (همانند سایر کلانشهرها) بر اجتماعات مبتنی بر علایق یا ویژگیهای مشترک باشد، شهرداری تهران به محله بندی جغرافیایی و تصنعی شهر اقدام کند تا بتواند از قابلیت های توسعه مبتی بر اجتماع در این فضاها استفاده کند. که البته نقد این موضوع فراغ و فرصت دیگری می طلبد.

نکته دوم که  بسیار مهم و اساسی تر است  این که پارادایم توسعه مبتنی بر اجتماع در مقابل و به عنوان آنتی تز شیوه های پیشین تلاش برای توسعه و رشد اقتصادی  همانند رویکردهای همیاری تکنیکی (Technical Assistance) و توسعه روستایی ( Rural Development ) و نوسازی شهری ( Urban Renewal) شکل گرفت و گسترش یافت. در واقع فعالیتها و برنامه هایی که در توسعه مبتنی بر اجتماع انجام می شود به روشنی دارای ویژگیها و صفات ممیزه ای  هستند که ضروریست در تمامی این برنامه ها رعایت شوند. این ویژگیها شامل مواردی همانند کنش آگاهانه و فعالانه ذینفعان، و مشارکت اهالی در عالی ترین سطح یعنی طرح اندازی و شروع، تصمیم سازی، هدایت، مدیریت، اجرا و حتی مشارکت در ارزیابی برنامه توسعه است. در پارادایم جدید، توانمندسازی هم هدف و هم وسیله انجام طرح است که حتما باید در آن طرح دیده شود.

در این رویکرد مدیریت پروژه به نهادی داخل اجتماع سپرده می شود. طرح های توسعه و نحوه اجرای برنامه ها از پیش تعیین و نهایی نشده است و در برخی از موارد پیش از ورود به اجتماع اساسا طرح و الگویی وجود ندارد.  ایده اصلی و مرکزی پروژه تمرکز بر ضعف ها و آسیب ها نیست بلکه توسعه مبتنی بر اجتماع بر نقاط قوت و مزیت ها تمرکز دارد. در این نوع از توسعه، ظرفیت سازی و گروه سازی وجود دارد و توسعه انجام گرفته از هر دو منظر تداوم و حفظ محیط زیست پایدار است و تاکید بر برابری و سهمیابی همه اعضای اجتماع در نتایج توسعه و حذف هر گونه تبعیض از ویژگیهای بنیادی هستند که لازم است در تمامی این نوع از پروژه ها دیده شوند.

از این منظر فعالیت هایی که مبتنی بر این اصول نیستند، یعنی طیف گسترده ای از برنامه های توسعه که بر مبنای الگو های از پیش تعیین شده و از بالا و بدون دخالت اعضای اجتماع در تصمیم سازی تهیه و اجرا می شوند، همچنین فعالیت هایی که که در آنها دولتمردان و نخبگان طرح های ساخت و ساز کلان را راه اندازی می کنند و مردم صرفا در پروژه ها به کار گمارده می شوند و سطح مشارکت محدودی دارند، حتی اگر در جوامع کوچک روستایی اجرا شوند توسعه مبتنی بر اجتماع نیستند . طرح هایی در اندازه های گسترده که دارای الگو های از پیش تعیین شده هستند و توسط اعضای خود اجتماع تهیه و تصویب نشده اند، مبتنی بر توانایی ها و داشته های اجتماع نیستند، و در آنها ظرفیت سازی، رفع تبعیض، مشارکت و توانمندسازی در حاشیه قرار دارد طرح های مطلوب دانش توسعه مبتنی بر اجتماع نیستند.

با این وجود به نظر می رسد بخشی از موضوعات و طرحهایی که هم اکنون زیر عنوان توسعه مبتنی بر اجتماع قرار گرفته اند همان رویه ها و سنت های پیشین توسعه روستایی و یاری تکنیکی را طرح می نماید که در واقع با توسعه مبتنی بر اجتماع تفاوت دارد. البته رویکردهای متفاوت دیگر برای توسعه نیز دارای ارزش است و می توان آن ها را مطرح  و با اصول و بنیادهای توسعه مبتنی بر اجتماع مقایسه کرد و به سپس به نقد آن رویکرد پرداخت اما پذیرش این مسایل در قالب توسعه مبتنی بر اجتماع درست نیست و باعث طرح معوج این رشته جدید در ایران خواهد شد

توانمند سازی مبتنی بر سرمایه گذاری خرد، درمان فقر مطلق

مدیر سایتمقاله

اميرحسين زمرديان / مديرمسؤول

موضوع سرمایه گذاری های خرد (Microfinance)  یا اعتبارات خرد (Microcredits)  از شیوه های موفق، پرشمار و همچنین پرچالش در حوزه توانمندسازی است. نوشته حاضر قصد دارد ضمن معرفی اجمالی این شیوه از توانمندسازی اقتصادی، راهکارهایی را مطرح سازد که در صورت استفاده از آنها شانس موفقیت طرح های توسعه مبتنی بر سرمایه گذاری خرد به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

 

سرمایه گذاری خرد چیست؟

سرمایه گذاری خرد به وام، پس انداز، بیمه، خدمات انتقال وجه، وام های کوچک و سایر خدمات مالی که مشتریان کم درآمد را هدف گرفته است، گفته می شود. بیشترین مراجعان به خدمات سرمایه گذاری های کوچک اقشار کم درآمد همانند زنان سرپرست خانوار، مستمری بگیر، صنعتگران و یا کشاورزان کوچک هستند. انتخاب گروه اجتماعی که از خدمات اعتبارات خرد استفاده می کنند مرتبط به مأموریت و اهداف سازمان تأمین کننده اعتبار  است.

در واقع، اعتبارات خرد، ارایه کمک های مالی و خدمات به افراد دارای درآمد پایین مانند مصرف کنندگان و خود اشتغالان است که دستیابی و بهره مندی از خدمات بانکی و سایر مؤسسات مالی برایشان سخت است. در اغلب موارد مؤسسات مالی تنها به کسانی که ملک (مستغلات) دارند و می توانند از آن به عنوان وثیقه استفاده کنند و یا کسانی که درآمد ثابت دارند وام و یا اعتبار ارایه می کند که تهیه این تضمین ها برای فقرا امکان ندارد. در عوض اعتبارت خرد به تأمین سرمایه برای افرادی می پردازد که این امکانات را ندارند و به همین دلیل سایر مؤسسات مالی به آنها خدمات مالی ارایه نمی کنند.

 

تاریخچه استفاده از سرمایه گذاری خرد

اگرچه ایده و نظریه استفاده از وام های خرد برای کمک به کشاورزان و کاسبان خرده پا سابقه تاریخی دارد، اما پیدایش اعتبارات خرد به شیوه مدرن آن قطعا مدیون متفکرین پیشرویی همچون محمد یونس، اختر حمید خان و ال ویتاکر و سازمان بانک گرامین در بنگلادش است که از دهه 1970 نظریه فراهم کردن خدمات مالی برای فقیر ترین گروه های جامعه را پیگیری کردند. اعتبارات خرد پس از اجرای آن به شکل مستمر در حال تغییر زندگی مردم و احیای اجتماعات محلی در سراسر دنیا بوده است. در این بین موفقیت گرامین بانک که هم اکنون به حدود 7 میلیون زن بنگلادشی خدمات اعتبارات خرد ارایه می کند مثال زدنی است.

 

تفاوت سرمایه گذاری خرد با وامهای خرد چیست؟

نکته بسیار پر اهمیت دیگر شفاف سازی تمایز بین سرمایه گذاری خرد و اعتبارات یا وام های کوچک (خرد ) است. معمولا سرمایه گذاری  خرد معادل واژه انگلیسی Microfinanceدر نظر گرفته می شود در حالیکه اعتبارت خرد، وام های خرد یا قرضه های کوچک معادل کلمه Microcredits قرار داده می شوند و البته بسیار هم دیده شده است که این دو مفهوم به صورت اشتباه به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وام های خرد (قرضه های کوچک ) در واقع یکی از 4 بخش اصلی سرمایه گذاری خرد است. سرمایه گذاری خرد اگر درست و کامل اجرا شود نه تنها شامل یک وام کوچک می شود بلکه 4 خدمت اصلی همزمان به مخاطبان طرح ارایه می دهد؛

1) وام یا قرضه کوچک؛ که در واقع همان مبلغ مالی است که بصورت نقدی یا اعتبار خرید پرداخت می شود. میران این وام ها در جوامع مختلف و بنا به مورد مصرف آنها متفاوت است اما به هر حال در مقایسه با ارزش پول جاری و سایر انواع اعتبارات این وام ها مبالغی خرد محسوب می شوند.

2) حساب پس انداز؛ خدمت دیگری که مؤسسات تهیه کننده سرمایه گذاری خرد انجام می دهند امکان افتتاح حساب پس انداز  برای مخاطبان طرح است. هدف اصلی اعتبارات خرد توانمندسازی اقتصادی مخاطبان است و دستیابی  به این هدف اصلی بدون ورود در فرایند پس انداز و سرمایه گذاری مجدد ممکن نیست و انجام این فرایند نیاز به امکان پس انداز در مؤسسه مالی دارد.

3) خدمات انتقال وجه؛ خدمت دیگری که برنامه سرمایه گذاری خرد انجام می دهد امکان انتقال پول و استفاده از شبکه بانکی است. ضرورت این دسترسی به این امکان برای افرادی که با وام خود کسب و کار کوچکی راه انداخته اند و هم اکنون نیاز به خرید مواد اولیه و فروش محصولات خود دارند روشن است. خدمت انتقال پول در واقع بخش دیگری از فرایند توانمند سازی اقتصادی است.

4) بیمه؛ بیمه کردن کسب و کاری که با قرضه کوچک ایجاد شده شاید مهمترین قسمت برنامه سرمایه گذاری خرد باشد. افرادی که از اعتبارات خرد استفاده می کنند جزو طبقه ای از جامعه هستند که کمترین میزان بنیه اقتصادی را دارند و شکست اقتصادی در کسب و کاری که با این وام  شروع کرده اند، به شکل بالقوه برای آنها فاجعه بار است، زیرا که هیچ جایگزین و پشتوانه ای ندارند که در صورت ورشکستگی از آن برای جبران خسارت استفاده کنند. در چنین حالتی اهمیت بیمه کسب و کار انجام شده با وام، مضاعف می شود.

 

زنان مخاطبان اصلی سرمایه گذاری خرد هستند

یکی از موضوعات با اهمیت در مورد سرمایه گذاری خرد این است که بیشترین تعداد افراد که از خدمات اعتبارات خرد استفاده می کنند، زنان هستند. این واقعیت دلایل مختلفی دارد، نخست این که برنامه اعتبارت خرد برای توانمندسازی فقیر ترین فقرا ارایه شده است و 70 درصد از جمعیت مردم فقیر را زنان تشکیل می دهند. دلیل دیگر این است که اثبات شده زنان بخش بیشتری از درآمدهای خود را صرف بهبود شرایط خانواده و بهداشت و تغذیه و تحصیلات فرزندان می کنند. بنابراین سیاستگذاران زنان را در طرح های اعتبارات خود در اولویت قرار داده اند. درنهایت باز هم تحقیقات نشان داده که زنان در بازپرداخت اقساط وام ها آسان تر و دقیق تر عمل می کنند و این بهره وری نهاد اعطا کننده اعتبار خرد را بالا می برد.

 

مخاطرات و چالش های اعتبارات خرد

با وجود این که اعتبارت خرد از پرشمار ترین و رایج ترین شیوه های توانمندسازی اقتصادی است، اما به دلیل شکست بعضی از این برنامه ها، انتقادات جدی نیز به این شیوه از توانمندسازی وارد شده است. اصلی ترین مخاطره در مساله اعتبارت خرد هنگامی پیش می آید که مخاطبان طرح به دلیل شکست کسب و کار یا بهره وری پایین توان بازپرداخت وام گرفته شده را نداشته باشند. این موضوع به ویژه زمانی که فرد وام های پی در پی گرفته باشد می تواند به مشکل جدی تبدیل شود. همچنین اعتبارات خرد ممکن است عرصه سوءاستفاده از افراد فقیر و آسیب پذیر توسط سوداگران را فراهم سازد. این سوداگران به جای این که به توانمندسازی مخاطبان نظر داشته باشند، برای کسب منفعت شخصی به افراد گرفتار، وام با بهره بالا پرداخت می کنند تا جایی که آنها به دلیل ناتوانی از بازپرداخت بهره وام ها کاملا دچار ورشکستگی می شوند. امروزه و بر مبنای تجارب پیشین برای جلوگیری از شکست طرح های اعتبارات خرد راهکارهایی ارایه شده است.

 

تضمین موفقیت سرمایه گذاری خرد

آموزش، نیاز سنجی و بازار یابی: 

نخستین راهکار ضروری که می تواند امکان موفقیت اعتبارت خرد را به شکل چشم گیری افزایش دهد مهارت آموزی و ظرفیت سازی در مخاطبان است. این آموزش ها دو جنبه اساسی دارد، جنبه اول به ظرفیت سازی و توانمندسازی ذهنی افراد تمرکز دارد. این وجه افراد را تشویق می کند تا باور کنند که تغییر ممکن است و آنها می توانند با تلاش خود شرایط خود را بهبود بخشند و آنها را ترغیب می کند که با دیدن تجربیات موفق سایر اعضای گروه حس خود باوری و اعتماد به خویشتن را در درون خود رشد دهند. جنبه دوم به آموزش آن مهارت هایی که فرد می تواند با تکیه بر آنها به فعالیت درآمدزا بپردازد (همانند خیاطی، تهیه مواد غذایی و غیره) اشاره دارد. در طرح های متأخر سرمایه گذاری خرد معمولا ظرفیت سازی و آموزش به عنوان پیش نیاز پرداخت وام در نظر گرفته می شوند. البته این آموزش ها باید متناسب با زمینه جامعه و بعد از انجام  نیازسنجی و بازاریابی های اولیه انجام شود و نباید مخاطبان طرح به سمت کسب و کارهایی راهنمایی شوند که احتمال موفقیت آنها اندک است.

 

عدم پرداخت وامهای متعدد:

یکی دیگر از اصولی که اتکا به آن باعث محدود کردن امکان شکست طرح های اعتبارت خرد می شود عدم پرداخت وام های متعدد به یک فرد است. اگر این موضوع رعایت نشود، این احتمال وجود دارد که اقساط وام های متعددی که به مخاطب طرح داده شده از سطح توانایی باز پرداخت وی بیشتر شود و وی به تدریج ورشکسته شود.

 

تضمین نحوه مصرف وام: 

موسسه تامین کننده اعتبارت خرد باید از نحوه مصرف وام آگاه باشد. این از آن بابت است تا وام صرف مخارج بی مورد نشود و امکان بازپرداخت آن وجود داشته باشد.

 

بیمه کسب و کار:

بیمه کسب و کار یا بیمه خرد یکی از اجزای اساسی طرح های اعتبارات خرد است، این بیمه از این بابت ضروریست که اگر با وجود تمامی تمهیدات بر اثر حادثه ای محصولات کشاورزی یا کسب و کار مخاطب طرح از بین رفت، وی دچار ورشکستگی نشود و امکان بازگشت مجدد به روال زندگی را داشته باشد.

 

پرداخت وام به گروه خودیاری به جای پرداخت به افراد:

یکی از روش های هوشمندانه جلوگیری از شکست طرح های اعتبارات خرد این است که به جای این که وام به یک فرد داده شود به گروه خودیاری داده شود تا این گروه خود تصمیم بگیرد که وام را برای چه کاری و به چه فردی اختصاص دهد.

 

بهره متناسب وام:

علاوه بر نکات پیش گفته وامی که در طرح اعتبارت خرد اعطا می شود باید بهره متناسب و منصفانه ای داشته باشد تا مخاطب طرح برای باز پس دادن اقساط وام دچار مشکل نشود.

درکجای جهان ایستاده ایم

مدیر سایتمقاله

امیرحسین زمردیان

سخن از فرایند توسعه یک جامعه، بدون در نظر گرفتن نقطه عزیمت آن ممکن نیست. این که بدانیم در کجا ایستاده ایم به اندازه این که بدانیم چه مسیری را پیموده ایم و به سمت کدامین افق در حرکت هستیم مهم است. به هر صورت ورود صد ساله مفهوم پیشرفت به جامعه ایران و انجام پنج برنامه توسعه در قبل و پنج برنامه در بعد از انقلاب دستاوردهایی برای ایران داشته است. سنجش این دستاوردها در مقیاس جهانی و منطقه ای و مقایسه آنها با پتانسیل های کشور می تواند هم دستاویزی برای نقد و یا تقدیر اقدامات پیشینیان و هم راهی در پیش روی آیندگان باشد. نوشته حاضر در واقع گزارشی آماری-تحلیلی از شرایط اجتماعی -اقتصادی ایران در مقیاس جهانی است. در تهیه این نوشته سعی شده است از آمارهایی که توسط دولت ها و نهادهای وابسته به آنان تهیه شده به دلیل بعضی حساسیت ها و احتمال سوگیری موجود در این آمارها کمترین استفاده شود و تمرکز بر آمارهایی باشد که توسط نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و منابع خبری تحلیلی غیردولتی تهیه شده اند.

شاخص توسعه انسانی

یکی از شاخص های بسیار با اهمیت برای درک موقعیت اجتماعی-اقتصادی کشورها شاخص توسعه انسانی Human Development Index است. شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه عامل طول عمر مورد انتظار، تحصیلات و درآمد افراد یک جامعه است که توسط دو اقتصاددان مطرح جهانی با نام های محبوب الحق و آمارتیا سن ابداع شده و توسط نهاد “برنامه توسعه سازمان ملل متحد” UNDP به عنوان شاخص اصلی میزان توسعه یافتگی انسانی کشورها استفاده می شود. این نهاد هرساله یک گزارش مفصل بر مبنای این شاخص تهیه و کشورهای دارای بیشترین توسعه انسانی و تغییرات شاخص توسعه انسانی در کشورها را معرفی می کند. طبق گزارش سازمان ملل کشورهایی که بالاترین رتبه های توسعه انسانی را در سال 2013 داشته اند عبارتند از نروژ، استرالیا، ایالات متحده، هلند، آلمان، نیوزلند، ایرلند، سوئد، سوئیس، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، هنگ کنگ، ایسلند و دانمارک. در گزارش سال 2013 سازمان ملل متحد، ایران در شاخص توسعه انسانی رتبه 76 را کسب کرده است که این رتبه نسبت به رتبه سال پیش دو رده کمتر شده است. در میان کشورهای منطقه نیز قطر با کسب رتبه 36 بالاترین رتبه توسعه انسانی را دارد. پس از قطر نیز به ترتیب بحرین، کویت و عربستان با کسب رتبه های 48 ، 54 و 57 رتبه هایی بهتر از ایران کسب کرده اند. کشورهای آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان و عراق نیز با کسب رتبه های 82 ، 90 ، 125 و 131 در رتبه هایی پایین تر از ایران قرار دارند.

شاخص نابرابری های جنسیتی 

یکی دیگر از گزارش هایی که در آن به شرایط اجتماعی- اقتصادی کشورها اشاره و با هم مقایسه شده اند توسط سازمان معتبر مجمع جهانی اقتصاد World Economic Forum و در سال 2013 تهیه شده است. این متن که گزارش جهانی نابرابری های جنسیتی The Global Gender Gap Report نام دارد کشور های جهان را بر مبنای تفاوت های اجتماعی- اقتصادی بین زنان و مردان تقسیم بندی کرده است. شاخص های مجمع جهانی اقتصاد برای این رده بندی بر چند بنیان اساسی به عبارت مشارکت و فرصت های اقتصادی، میزان ثبت نام در مقاطع تحصیلی، سلامتی و طول عمر و توانمند سازی سیاسی بنا شده است. هرکدام از این شاخص های عمده به وسیله چند زیر شاخص یا سنجه، کمی سازی شده اند که ذکر همه آنها در این کوتاه نمی گنجد، اما به عنوان مثال شاخص مشارکت و فرصت های اقتصادی از سنجه های همانند نسبت تعداد نیروی کار زنان به مردان، تفاوت دستمزد پرداختی بین زنان و مردان برای انجام دادن کار یکسان، نسبت تعداد مدیران و کارمندان ارشد و رده بالای زن به مرد و در نهایت نسبت نیروها و تکنسین متخصص های زن به مرد سنجیده شده است. از میان 136 کشوری که بر مبنای شاخص نابرابری جنسیتی رتبه بندی شده اند، ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، فیلیپین، ایرلند، نیوزلند، دانمارک، سوئیس، نیکاراگوئه، بلژیک، لتونی، هلند، آلمان و کوبا رتبه های اول تا پانزدهم کمترین نابرابری جنسیتی را به خود اختصاص داده اند. ایران در این بین رتبه 130 را به خود اختصاص داده است، یعنی بر اساس این رتبه بندی ایران تنها از 6 کشور وضعیت بهتری در زمینه نابرابری ها جنسیتی دارد. در میان کشورهای منطقه که در گزارش آورده شده اند؛ امارات متحده عربی رتبه 109 ، بحرین رتبه 112 ، قطر رتبه 115 ، کویت رتبه 116 ، عمان رتبه 122 ، عربستان رتبه 127 و پاکستان رتبه 135 را در اختیار دارند. این رتبه ها نشان دهنده این است که به شکل کلی منطقه خاورمیانه از لحاظ نابرابری جنسیتی از شرایط مناسبی برخوردار نیست و در این بین ایران در بین همسایگان نیز شرایط بسیار بدی دارد تا جایی که تنها جامعه پاکستان به لحاظ جنسیتی نابرابر تر از ایران ارزیابی شده است و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به نسبت شرایطی بهتر از ایران در زمینه برابری جنسیتی دارند. صفحه 227 این گزارش مفصل به شرایط ایران اختصاص دارد و در میان آمارهای ارائه شده در آن دو نکته به چشم می خورد که ذکر آنها برای درک موضوع مفید به نظر می رسد. اول این که رتبه نابرابری جنسیتی ایران به شکل مستمرافزایش یافته است. به شکلی که از رتبه 108 در سال 2006 به 130 در 2013 رسیده است. دوم این که از بین چهار بنیان شاخص اصلی، زنان ایران در دو شاخص ثبت نام در پایه های مختلف تحصیلی و سلامت و طول عمر وضعیت بهتری نسبت به دو شاخص دیگر یعنی مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی دارند.

 

 

 

 

شاخص رشد اقتصادی 

شاخص رشد اقتصادی یکی دیگر از شاخص های با اهمیت در ارزیابی شرایط کشورها است که توسط نهاد بین المللی بانک جهانی تهیه و منتشر می شود. جالب این که بر اساس گزارش بانک جهانی کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران همگی از شرایط مطلوبی برخوردار هستند و توانسته اند رتبه های قابل قبولی در جدول جهانی شاخص رشد اقتصادی در سال 2012 کسب کنند. در این گزارش آمده است که کشور ترکمنستان با رشد 11.1 درصدی اقتصاد توانسته است رتبه چهارم رشد اقتصادی در جهان را کسب کند که موفقیت چشمگیری است. پس از آن عراق با رشد 8.4 درصدی رتبه دوازدهم جدول جهانی را به خود اختصاص داده است. کشورهای ازبکستان (رشد 8.2 درصد)،تاجیکستان (رشد 8 درصد)، ارمنستان (رشد 7.1 درصد)، قطر (رشد 6.2 درصد) به ترتیب رتبه های یزدهم، شانزدهم،بیست و پنجم و سی و ششم جدول رشدا قتصادی را کسب کردها ند. چهار کشور عربستان (رشد 5.1 درصد)، آذربایجان (رشد 4.5 درصد)، امارات (رشد 4.4 درصد) و پاکستان (رشد 4.2 درصد) با کسب رتبه های بین 51 تا 66 در رده های میانه بالای جدول قرار گرفته اند. متاسفانه ایران در سال 2012 با رشد اقتصادی منفی 5.5 درصدی در رده 202 جهان قرار دارد.

شاخص درآمد سرانه

درآمد سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی کشور بر جمعیت آن به دست می آید و معیاری برای سنجش ثروت جامعه محسوب می شود. طبق گزارش بانک جهانی پنج کشور لوکزامبورگ، ماکائو، قطر، نروژ، سنگاپور و سوئیس دارای بالاترین درآمد سرانه در جهان بوده اند. در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران نیز کویت (رتبه 9)، امارات متحده عربی (رتبه 21)، عربستان (رتبه 33)، عمان (رتبه 34 )، بحرین (رتبه 36)، ترکیه (رتبه 66)، آذربایجان (رتبه 79)، عراق (رتبه 104)، پاکستان (رتبه 155) و افغانستان (رتبه 185) را به خود اختصاص داده اند. در این بین ایران با کسب رتبه 92 درآمد سرانه، در بین کشورهای منطقه تنها از عراق، پاکستان و افغانستان شرایط بهتری دارد.

عملکرد اقتصادی

در گزارشی که دانیل فیشر در سال 2011 در دو ماهنامه فوربس، یکی از معتبرترین نشریات اقتصادی دنیا منتشر کرده است، کشورها را از نظر عملکرد اقتصادی رده بندی کرده است. در این بین کشور ماداگاسکار بدترین عملکرد اقتصادی را داشته است. بعد از این کشور به ترتیب کشور ارمنستان، گینه، اوکراین، جامائیکا، ونزوئلا، قرقیزستان، سوازیلند و نیکاراگوئه رتبه های دوم تا نهم را در اختیار دارند و در نهایت این نشریه ایران را به عنوان دهمین اقتصاد بد دنیا از نظر عملکرد معرفی کرده است.

بالاترین ارزش ذخایر طبیعی

نشریه معتبر وال استریت ژورنال در سال 2012 پژوهشی همه جانبه و مفصل از 10 ذخیره طبیعی ارزشمند در کره زمین انجام داده است. این ذخایر طبیعی شامل اورانیوم، نقره، فسفات، طلا، آهن، مس، ذغال سنگ، جنگل (الوار)، نفت و گاز طبیعی بوده اند. البته وال استریت اذعان می کند که منابعی همچون اورانیم و فسفات به دلیل کمیاب بودن تاثیر آنچنانی در نتایج نهایی نداشته اند و در عوض منابعی مانند گاز طبیعی و نفت و الوار به دلیل حجم و ارزش بالای جهانی اهمیت زیادی در شناسایی 10 کشور با بالاترین منابع طبیعی داشته اند. نتیجه پژوهش وال استریت در شناسایی 10 کشور برتر از لحاظ ارزش منابع طبیعی در جدول زیر نشان داده شده است. شایان ذکر است که مبالغ ارائه شده در این جدول بر مبنای تریلیون دلار آورده شده است. نکته دیگر آنکه عدم تناسب ستون ارزش کل منابع با حاصل جمع سه ستون ذخایر نفتی، ذخایر گازی و ذخایر الوار ناشی از این امر است که در ارزش کل منابع، ارزش منابع دیگری همچون طلا و آهن نیز محاسبه شده اند اما از آوردن آنها در ستون های جدول خودداری شده است. همانطور که در جدول دیده می شود روسیه با ارزش منابعی معادل 75.5 تریلیون دلار، ثروتمندترین کشور از نظر منابع طبیعی است. پس از روسیه ایالات متحده، عربستان سعودی، کانادا و ایران رتبه دوم تا پنجم جدول غنی ترین کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده اند. گزارش همچنان بیان کرده است که از دلایل قرار گرفتن ایران در رده پنجم جهانی مالکیت مشترک حوزه گاز طبیعی پارس جنوبی با قطر است، ایران همچنین به تنهایی مالک 16 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان است. اضافه بر آن ایران سومین دارنده ذخایر نفتی جهان است و مالکیت حدود 10 درصد از کل این ذخایر را در اختیار دارد.

 

نتیجه گیری

آمارهای آورده شده از جمله مهمترین آمارهای جهانی مربوط به توسعه و ثروت کشورهای مختلف جهان است که توسط منابع معتبر و بی طرف بین المللی تهیه و منتشر شده است. همانطور که از مرور این اطلاعات بر می آید غیر از مورد توسعه انسانی که ایران در میانه جدول رده بندی منطقه و خاورمیانه قرارداد، در بقیه شاخص ها ایران شرایط مطلوبی ندارد. به عنوان مثال با وجود جمعیت چمشگیر زنان تحصیل کرده، ایران یکی از نابرابر ترین کشورها در زمینه فرصت های شغلی و دستمزد و توانمندسازی سیاسی برای زنان است. ایران همچنین در درآمد سرانه در شرایط مطلوبی قرار ندارد و این در حالی است که کشور قطر با بهره- برداری از میدان گاز مشترک پارس جنوبی تبدیل به سومین کشور پردرآمد جهان شده است. مطلب بسیار مهم دیگری که از مقایسه و مرور این شاخص ها درک می شود این است که دارا بودن ذخایر طبیعی به تنهایی باعث ثروتمند شدن جامعه نخواهد شد. در جدول کشورهایی با بیشترین ذخایر طبیعی عناوینی همچون ایران، عراق و ونزوئلا به چشم می خورد که از نظر درآمد سرانه و توسعه انسانی در رده هایی متناسب با ثروت طبیعی خود قرار ندارند. درواقع تبدیل ذخایر طبیعی به ثروت خود نیازمند دانش، برنامه ریزی، تلاش و مهم تر از همه اراده سیاسی است. و در نهایت اگرچه همسایگان ایران در شاخص های مختلف توسعه در سطوح برابر و در مواردی پائین تر از ایران قرار دارند اما با دقت دوباره در شاخص های جهانی به ویژه شاخص نرخ رشد اقتصادی به این جمع بندی خواهیم رسید که این وضعیت پایدار نخواهد ماند. رشد اقتصادی شتابان تقریبا همه همسایگان منطقه ای ایران نشان از توانمند شدن روزافزون این کشورها دارد. این مطلب در کنار رشد منفی اقتصاد ایران نشان می دهد که موازنه منطقه ای به سرعت به زیان ایران در حال تغییر است. در واقع کشورهایی که بازار و شرایط اجتماعی- اقتصادی آنها برای ایران یک فرصت محسوب می شد با توجه به روند جهانی شاخص ها اندک اندک به تهدیدهای منطقه ای تبدیل خواهند شد. این واقعیت برای نظام تدبیر این پیام را دارد که تغییر در رویه های حاضر و تبدیل توسعه و رشد اقتصادی به اولویت اول کشور یک نیاز اجتناب ناپذیر است که نادیده گرفتن آن تبعات جدی برای ایران در پی خواهد داشت.