سالار سیف الدینی
میان قومیت به مثابه یک گفتمان و توسعه ارتباط مستقیمی وجود دارد و اصولاً بخشی از نظریه‌هایی که سعی در فهم نظری منازعات و مشکلات قومی داشته‌اند از منظر اقتصادی به موضوع نگریسته‌اند. تئوری محرومیت نسبی، استعمار داخلی و نظریه میلتون ایسمن از همین زاویه به موضوع نگاه می‌کند. وی عموماً در آثار خود مانند مقدمه ای بر تضاد قومی و چند مقاله و کتاب دیگر به تبیین این نظریه پرداخته است که یکی از راه حل‌های کاهش تضادهای قومی، توسعه اقتصادی است. ضمن آنکه تجربه جوامعی که به سوی افزایش تنش‌های قومی رفته‌اند نشان دهنده توقف توسعه است. از نظر وی قومیت علاوه بر این که مانع توسعه است ممکن است فردیت را نیز به شدت تضعف کند و مانع بروز و ظهور انتخاب‌های فردی شود.
ایران در این زمینه تجربه‌های متعددی دارد. برای نمونه می‌توان یکی از دلایل کمتر توسعه یافتگی منطقه کردستان در ایران را در تضاد قومی و فرار سرمایه از منطقه جستجو کرد. در این میان می‌توان به ناامنی‌های عشیره ای و قومی که از دوران جنگ جهانی اول یعنی از دوران اسماعیل سیمیتقو تا غائله قاضی محمد و سپس درگیری‌های دهه 06 در این منطقه وجود داشته، اشاره کرد. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا در چند بازه زمانی مشخص سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه را ترک کنند. البته عواملی دیگری نیز در این روند نقش داشته‌اند.
متاسفانه به دلیل کمبود ادبیات پژوهشی حوزه توسعه در کشور ما و محدود ماندن این ادبیات به آثار عده معدودی از محققین حوزه قومیت، شاهد تبیین‌های نادرست و غیرواقعی از علل و بروز منازعات قومی و راه حل‌های معطوف به آن هستیم. از همین رو منبع شناسی مجدد از نظریه‌های قومیت به ویژه آن دسته از نظریه‌ها که به تشریح موضوع با تاکید با رقابت نخبگان و توسعه می‌پردازند، ضروری به نظر می‌رسد.
تضعیف توسعه اقتصادی به جهت افزایش تضادهای قومی، از دیگر دیدگاه‌های غالب اندیشمندان علوم اجتماعی در زمینة مباحث قومیت است. بر این اساس زمانی که امکانات بیشتری برای تقسیم وجود دارد، همه بهره‌مند می‌شوند، کمبودهای مادی کمتر شده و عواملی که می‌تواند به ایجاد تضاد کمک کند نیز کاهش می‌یابد. ایسمن معتقد است که هیچ موضوع دیگری به اندازة توسعه اقتصادی به‌عنوان عامل کاهش نابرابری‌ها و تعارضات ناشی از نابرابری‌ها مورد قبول روشنفکران راست و چپ نبوده است. در آغاز این تفکر که گسترش اقتصادی، مفید یا حتی لازمة حل تضادها بود، تنها به ارتباط میان صاحبان ابزار تولید و کارگران محدود می‌شد، ولی این مفهوم به سرعت به تعداد بیشتری از تضادها بسط یافت.
ایسمن در طرح نظرات خود با تمرکز بر مفهوم ”زمینه“ بر نقش دولت تأکید کرده و ”زمینه“ را قلمرو ”دولت معاصر“ معرفی می‌کند. در تمام دنیای معاصر (با وجود اختلافاتی که در قوانین اساسی وجود دارد) ”روش حکومت“، ”مؤثر بودن دستگاه اداری“ و رابطه شهروندان و مردم با دولت، نماد اصلی تعیین کنندة ارزش‌هاست. این دولت است که قوانین دستیابی به شغل در بخش‌های مختلف غیرنظامی، نظامی، پلیس، قوة قضائیه و تشکیلات دولتی و حتی بخش خصوصی را تعیین و اعمال می‌کند. بنابراین از آنجایی که دولت قوانین را تعیین و اجرا می‌کند، ساختارهای آن محیط‌های مناسبی برای رقابت و تضاد بین گروه‌هایی است که جهت به‌دست آوردن امتیازات تلاش می‌کنند. این توجه به هویت‌های قومی به‌عنوان مبنایی برای بسیج و تعارضات سیاسی، موجب آزردگی لیبرال‌هایی می‌شود که به اصل ”فردیت“ بدون توجه به نژاد، مذهب، قومیت و وابستگی‌های دیگر برای کسب فرصت‌ها و پاداش‌ها معتقد هستند. مخالفین اصلی لیبرال‌ها، یعنی مارکسیست‌ها نیز بر این باور بودند که براساس تئوری مارکس، از بین رفتن قومیت غیرقابل اجتناب است و تعارضات گروهی تنها در شکل طبقاتی آن متبلور خواهد شد. نظریه‌هایی که در قالب تئوری نوسازی مطرح بودند نیز به کمرنگ شدن و اضمحلال تدریجی هویت‌های قومی در جریان توسعه معتقد بودند. بدین معنی که در جریان رشد و پیشرفت تکنولوژی، غیردینی شدن باورها و اعتقادات، اجبارات زندگی شهری و سرعت سیستم‌های ارتباطی، در کنار یکدیگر باعث کاهش عدم تشابهات اجتماعی خواهد شد و با زندگی در جامعه‌های مشابه، خواسته‌ها و آرزوهای مشابه شکل می‌گیرند. اما نه تنها این انتظار خوشبینانه رخ نداد، بلکه در نظر ایسمن نوسازی باعث تحریک و سیاسی شدن همبستگی قومی نیز شد.
”تعیین سهم“ توسط دولت‌های مدرن، طبق برنامه یا بدون برنامه، تأثیرهای مختلفی بر جامعه‌های قومی داشته است. قوانین حاکم بر رقابت‌ها، فرصت‌ها و امتیازات، بر جامعه‌های قومی به‌طور نابرابر و گوناگونی تأثیر گذارده و در چنین شرایطی افراد درمی‌یابند که با آن‌ها نه به‌عنوان فرد، بلکه به‌عنوان اعضای یک جامعة قومی برخورد شده است و بدین ترتیب طبیعی‌ترین راه برای ارتقاء و دفاع از امنیت و امکانات اقتصادی خود را از طریق انجمن‌های قومی جست‌وجو می‌کنند. گروه‌های قومی که اعضای آن موانع یا تبعیضاتی در امتیازات و قوانین موجود احساس کنند، به آسانی توسط نخبگان سیاسی بسیج می‌شوند. بنابراین گسترش اقتصادی و دولت مدرن نه تنها قومیت را از بین نبرد، بلکه زمینه‌های جدیدی برای آن ایجاد کرده است. از همین رو ایسمن سه فرضیه را در رابطه با نقش دولت در همبستگی قومی و اثرگذاری شرایط اقتصاد ملی بر روابط بین قومی در یک واحد ملی مطرح می‌کند:
1- توسعه اقتصادی، کنترل تضاد قومی را تسهیل می‌کند.
2- رشد اقتصادی، به خصوص در کوتاه‌مدت، تضاد قومی را تشدید می‌کند.
3- رشد اقتصادی، به‌طور کلی رابطه‌ای با مدیریت تضادهای قومی ندارد.
در این تقسیم‌بندی ایسمن به تأثیر توزیع دستاوردهای اقتصادی به برجسته کردن شکایات و تعارضات قومی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تأثیر تقسیم پاداش‌ها و دستاوردهای اقتصادی می‌تواند به همان اندازه در میان جوامع قومی چندگانه ایجاد تضاد و تعارض کند که در میان جوامع همگن. البته ایسمن به اثرات سقوط اقتصاد بر تضادهای قومی نیز اشاره دارد و با ذکر مثال‌هایی نشان می‌دهد که برای مثال کاهش رشد اقتصادی در اوایل 0791 میلادی تمایل کانادایی‌های فرانسوی زبان به استقلال را کاهش داد؛ زیرا رشد اقتصادی، این باور را تشویق کرده بود که کبک قادر به استقلال است، ولی کاهش رشد اقتصادی کاهش این خواسته را به دنبال داشت.
به هر حال تأثیر عوامل کلان اقتصادی به شرایطی همچون شدت تنش اولیه مرزها، انتظارات روان‌شناختی، شرایط بسیج سیاسی و… مرتبط است. ایسمن همچنان‌که باور متعصبانة گروهی را که معتقدند رشد اقتصادی موجب محو تعارضات می‌شود رد می‌کند، معتقد است که رشد، هر چه قوی، قدرتمند و با دوام‌تر باشد، نتایج مثبتی برای رفتار فراقومی خواهد داشت، اما این نکته را نیز در نظر دارد که هر قدر تضاد اولیه قطبی‌تر باشد، تأثیرپذیری این روابط ستیزآمیز از شرایط خرد اقتصادی کمتر است. در این راستا تقسیم دستاوردهای رشد بین اقوام و درون آن‌ها می‌تواند یک چشم‌انداز کلی دربارة مسیر تضاد قومی، حداقل در کوتاه‌مدت ارائه کند؛ بدین طریق که تقسیمی ”منطقی“ و “مساوی” از رشد اقتصادی ممکن است بتواند به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ و توان بخشیدن به توافق‌های سیاسی و فرهنگی فی‌مابین عمل کند. در واقع آنچه ایسمن در این ارتباط مهم می‌پندارد، رشد اقتصادی نیست، بلکه توافق‌ها و روندهای سیاسی است. رشد اقتصادی می‌توانند توافق‌های سیاسی را تحریک یا تسریع کنند، ولی نمی‌توانند جانشین آن‌ها باشند. اما به هر حال رشد اقتصادی منطقی و پایدار به همراه تقسیم منطقی و مساوی منافع این رشد می تواند باعث حل منازعات قومی از طریق تقویت توازن و توافق های سیاسی باشد.
منابع:
مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی؛ حسین گودرزی
دایره المعارف ناسیونالیسم؛ الکساندر ماتیل
منازعات قومی؛ مجتبی مقصودی
ملی گرایی؛ اسمیت و هاچینسون، ترجمه علی مرشدی زاد