دو مفهوم گزينش عقلاني و توسعه ناموزون شاه کليد فهم مطالعات حوزه قومي است. با دستمايه قرار دادن اين دو مفهوم به سراغ دکتر مجتبي مقصودي متخصص مطالعات قومي و رييس سابق انجمن علوم سياسي ايران رفتيم و در گپ و گفتي دوستانه پرسش هايي را در اين زمينه مطرح ساختيم.
اجتماع و توسعه : شما در کتاب ” تحولات قومي در ايران” و مقاله ” توسعه و منازعات قومي” نظريه هاي گوناگون تبيين کننده نسبت توسعه يافتگي و منازعات قومي را به اجمال بررسي کرده ايد. آيا مي توان گفت با حرکت به سوي توسعه متوازن در ايران ” انتخاب عقلاني” اقوام مختلف به همگرايي ملي نزديک خواهد شد؟ يا درک شما از مساله به گونه اي ديگر است؟
بدوا ترجيح مي دهم بجاي اصطلاح همگرايي ملي از مفهوم وحدت ملي استفاده کنم؛ چرا که مفهوم همگرايي ملي بين واحدهاي مستقل ملي معني و مفهوم دارد و در داخل کشور ما بلاموضوع است. حال آنکه وحدت ملي در درون مرزهاي ملي تجلي داشته و دارد. کاربست نامناسب سهوي و يا عمدي آن باعث سوء تعبيرهايي مي شود که من از بکاربردن آن اجتناب
مي کنم. در مورد سوال مطروحه لازم به ذکر مي دانم؛ نظريات مختلف توسعه از دهه 1960 به بعد، هر يک بر ابعادي خاص از توسعه تاکيد داشته اند که در گذر زمان اين نظرات به سمت فراگيري، پايداري و توازن حرکت کرده اند و شمول خود را افزايش داده اند و از گرايشات تک بعدي اجتناب کرده اند. با توجه به نکته فوق، اگر بپذيريم مهمترين هدف محوري، به ويژه کنش عقلاني معطوف به هدف از سوي گروه هاي قومي دستيابي به توسعه اي متوازن و فراگير و بدون تبعيض است؛ و در صورتي که در اين توسعه ي متوازن، معيارها و اهداف معطوف به ارزش هاي فرهنگي نظير ارزش گذاري ويژگي هاي زباني، مذهبي و ديني نيز ديده شود و اجازه ظهور و بروز يابد؛ قطعا انتخاب عقلاني اقوام مختلف چيزي جز حرکت در راستاي وحدت ملي نخواهد بود.
در واقع مشکل از آنجايي آغاز مي شود که بخشي از جامعه برخوردار و بخشي ديگر نابرخوردار و يا کمتر برخوردارمي شوند. قرار گرفتن توسعه يافتگي در کنار کمتر توسعه يافتگي، شهروندي در مقابل رعيت وندي، مرکزبودگي در برابر حاشيه سپاري موجب احساس محروميت نسبي بخش هايي از جامعه و خدشه به وحدت ملي و وفاق اجتماعي مي شود، و در دنياي امروز که عصر انقلاب ارتباطي و اطلاعاتي ناميده مي شود و ظرفيت مقايسه و تطبيق بيش از هر زماني فراهم هست، نمي توان تنها به تکيه گاه هاي سنتي وحدت ملي بسنده و از مولفه هاي توسعه اي وحدت ملي و وفاق اجتماعي فاصله داشت و گاه از پذيرش آنها سر باز زد.
در بسياري از موارد توسعه ناموزون امري تعمدي و برنامه ريزي شده نبوده؛ گاه متاثر از اقليم و جغرافيا و گاه متاثر از سوء مديريت است. هر چه باشد نتيجه واحد و يکسان است و آن هم چيزي جز احساس سرخوردگي، احساس محروميت و خدشه به وحدت ملي نيست. مشخصا، منطق انتخاب عقلاني يا گزينش خردگرا، عقلانيت انسان ها و حسابگري آنها است. در اين حسابگري همگان با محاسبه سود و زيان، منافع خويش را پي مي گيرند. ذهنيت و تصور افراد و از جمله گروه هاي اجتماعي، فرهنگي و قومي نسبت به پاداش ها، تنبيه ها، منافع و مخاطرات احتمالي، خط مشي آنها را در مقابل شقوق مختلف شکل مي بخشد. در واقع منطق نظريه گزينش عقلاني پيگيري منافع مادي، معنوي و ارزشي است و در اين راستا ايجاد ظرفيت هاي عادلانه و توزيع مناسب منابع و امکانات و اجتناب از بروز توسعه و نابرابري هاي منطقه اي پتانسيل هاي گزينش عقلاني را همدلانه و درون زا به سمت تعميق وحدت ملي سوق خواهد داد.
اجتماع و توسعه :از بين سه عامل فرهنگ ايراني ، پاره فرهنگ اقوام ايراني و عملکرد دولت مرکزي کداميک را در دستيابي به توسعه متوازن موثرتر مي دانيد؟
توسعه امري رها و بي جهت نيست و در نتيجه توسعه متوازن به عنوان راهبردي استراتژيک، جامعه محور و آينده انديشانه، نيازمند برنامه ريزي و هدايت است. توسعه به مثابه يک سازه، محصول دنياي مدرن است و توازن نيز مديون نظام برنامه ريزي، بودجه بندي، تخصيص منابع و اعتبارات و پايش و هدايت است و در همه کشورهاي دنيا نظام هاي سياسي متوليان آن هستند. اين فرايند در کشورهايي با ساختارها و نظام هاي سياسي اقتدارگرا و رانتير مسئوليت اصلي و اوليه را متوجه دولت ها مي سازد. من ضمن توجه به ارزشمندي و دادن بهاي جدي به فرهنگ کهنسال، تاثيرگذار و ماندگار ايراني ونيز اذعان به نقش آفريني خرده فرهنگ ها، نقش دولت ها را محوري مي بينم.
هر فرهنگي از مولفه هاي مختلفي برخوردار است و همچنان که داراي ظرفيت هاي توسعه اي است در مواردي مقاومت هايي در برابر توسعه دارد. اين توانايي مديريت، تدبير و هنر حکومت هاست که از وجوه مورد نظر خود بهره برداري کنند. در واقع جوامع و ملت ها مستعد انواع سياست ها و رويکردها هستند. از حکومت نوع طالباني، فاشيستي و داعشي تا الگوهاي وايماري و دموکراتيک… ولي نظام هاي سياسي بسته به رويکرد، قرائت و درکي که از آينده و توسعه دارند برخي وجوه اجتماعي و فرهنگي جوامع را برجسته سازي و برخي از وجوه را به حاشيه مي رانند.
رويکرد برنامه اي و جهت دار به مقوله توسعه به صورت عام محصول دولت نوين در ايران است که تقريبا يک قرن از عمر آن مي گذرد که به صورت خاص از اواخر دهه 1320 ه. ش و تاسيس سازمان برنامه و بودجه قوام و دوام يافته است. متاسفانه عليرغم تلاش هاي زياد و تاکيدات فراوان به توسعهي منطقه اي (در برنامه پنجم توسعه پيش از انقلاب و بعدها در بعد از انقلاب در برنامه هاي پنجگانه) به ويژه مناطق مرزي و محروم، روند توسعه از توازن لازم برخوردار نبوده است و مناطق حاشيه اي، مرزي و قومي همچنان در مدار توسعه نيافتگي قرار دارند.
اجتماع و توسعه : احساس مي کنيد در صورت عدم ايجاد شرايط توسعه نيافتگي موزون منطقه اي بيشترين آسيب به همگرايي ملي در بين کدام قوميت ايراني وارد خواهد آمد؟
از عدم توسعه يافتگي موزون بيش از همه، کل جامعه ملي متضرر خواهد شد؛ هر چند امکان دارد درکوتاه مدت مشهود نباشد ولي قطعا در دراز مدت پيامدهاي زيانباري را بدنبال خواهد داشت. از منظر آينده پژوهي، در بررسي چشم انداز وحت ملي نمي توان تنها به گذشته ي با عظمت دلخوش بود و به اعتبار گذشته، مخاطرات آينده را از مدنظر دور داشت. گاه گزينش عقلاني محصول مقايسه اي مغبون کننده و ملال آور است که انسان ها و گروه هاي اجتماعي را به پشت پا زدن به گذشته و خلاصي از وضع موجود وادار مي کند. چنانچه تجربه توسعه ناموزون در اتحاد جماهير شوروي به ويژه در مناطق آسيايي و در چارچوب تقسيم کار سوسياليستي، اين کشور را به 15 پاره تقسيم کرد؛ نابرابري هاي منطقه اي در ترکيه در مناطق شرقي و به ويژه در مناطق کرد نشين در چارچوب نفي هويت فرهنگي کردها، سال ها منازعه مسلحانه را بدنبال داشت؛ در عراق تبعيض نسبت به مناطق جنوبي و شمالي کشور در چارچوب نفي هويت هاي غير سني- غير عرب شرايطي آنتا گونيستي را در اين کشور به همراه آورده است که پيامدهاي آن همچنان ادامه دارد و تماميت اين کشور را دچار آسيب هاي جدي ساخته است.
درچارچوب مطالعات منطقه اي، شايد بتوان هريک از مناطق را از منظري مستعد آسيب پذيري بيشتري دانست و براي هريک ادله اي ارائه داد. در شرايط فعلي، و از منظر توسعه نيافتگي، بيش از هر منطقه اي استان سيستان و بلوچستان مستعد آسيب است. وضعيت نامساعد اقليمي، بادهاي 120 روزه، بعد مسافت، مرزهاي ناامن، انواعي از قاچاق در همسايگي مرزهاي ناامن افغانستان و پاکستان، فقر گسترده، تروريسم لجام گسيخته موجبات پايداري توسعه نيافتگي را فراهم آورده است و اين درحالي است که در مناطق غربي و جنوبي کشور به علت دسترسي ها به ظرفيت هاي اقتصادي کشور ترکيه، اقليم کردستان عراق و کشورهاي عربي اين مناطق را از ظرفيت هاي توسعه اي بيشتري برخوردار مي سازد.
اجتماع و توسعه :راهکار پيشنهادي شما براي از بين بردن خطر و زمينه بروز هرگونه منازعات بين قومي و مرکز- حاشيه در ايران چيست؟
بسيار ساده است. با فهم شرايط پيچيده جهان و منطقه خاورميانه و به ويژه توجه عالمانه به بحران ها و مخاطرات در کشورهاي همجوار و درس آموزي از آنها ؛ شناسايي برابري واقعي فرهنگي- اجتماعي، سياسي و حقوقي همه ي ايرانيان، پذيرش بدون تبعيض موازين قانوني و حقوقي و رفع تبعيضات ناروا و اصلاح قوانين، نفي افراطي گري، اجراء تمام و کمال و بدون خدشه حقوق شهروندي و تسريع در فرايند توسعه و پيش بيني تمهيدات لازم در برنامه در دست تدوين ششم توسعه مي توان ظرفيت هاي مخاطره آميز جامعه ايران از ناحيه مناطق قومي را کاهش داد. در واقع، آينده وحدت ملي در ايران در پرتو فهم تحولات جهاني و منطقه اي قابل تبيين است و در گرو تصميمات و سياست هاي مبتني بر منافع ملي، سنجيده و آينده انديشانه ما است.