تصوير عدم توسعه يافتگي مناطق قومي در گفتگو با احسان هوشمند؛ ضرورت پرکردن شکاف انتظارات توسعه اي و واقعيات

احسان هوشمند، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل قومي  تاکنون آثار زيادي درخصوص تاريخ معاصر کردستان منتشر کرده است. با وي درباره چرايي تصوير عدم توسعه نيافتگي مناطق قومي و ريشه هاي حرکت قوم گرايانه در کردستان به گفت و گو نشستيم.

اجتماع و توسعه :عمده دلايل اجتماعي- اقتصادي حرکتهاي قوم گرايانه در منطقه کردستان و ساير حوزههاي قومي کشور را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ به نظر شما ريشه هاي آن چيست؟

در حوزههايي همچون بررسي مسائل در مناطق مرزي؛ معمولاً بايد به تفکيک دو موضوع از هم توجه کرد. يک موضوع قومي و يکي مذهبي. به دليل تحولات چند سده گذشته امروزه مرزهاي سياسي ايران با مرزهاي فرهنگي منطبق نيست. به عبارت ديگر بخشهايي از حوزه تمدن کهن ايراني، از دوره صفويه تا دوره قاجار از جمله منطقه قفقاز، منطقه آسياي ميانه، منطقه بلوچستان از ايران تجزيه شد. در واقع بين مرزهاي واقعي تمدني و مرزهاي سياسي و سرزميني ما با مرزهاي فرهنگي و تمدني و تاريخي ايران به تدريج شکاف ايجاد شد و اين بر مناسبات سياسي و فرهنگي درون جامعه ايران و نظام سياسي بي تأثير نبوده است. پس نکته اول ناهمگوني مرزهاي سياسي با مرزهاي فرهنگي است.

 

نکته مهمتري که بايد مطرح شود اين است که در دوره صفويه مذهب شيعه بهعنوان مذهب رسمي کشور، حاکم ميشود و در دوره مشروطه هم در اصل يکم متمم قانون اساسي مشروطه به صورت قانوني مذهب رسمي ميشود. در دوره شاه اسماعيل تلاش ميشود تمام مردم ايران شيعه شوند، در همين زمان بخشهايي از حوزه کردي که بيش از 25 عمارت کردنشين در منطقه غرب و شمال غرب ايران آن روزگار بودند، مقاومت ميکنند و به دولت عثماني ميپيوندند. اين امر در دورههاي بعد بر ناهمگوني مرزهاي سياسي و فرهنگي کشور تأثير گذار است، البته اين را هم بايد اضافه کرد که اين تحول فقط در حوزه کردي اتفاق نيفتاده، بلکه در حوزه بلوچستان، قفقاز و حوزههاي ديگر هم رخ داده است.

در اين ميان به تدريج در آن بخشهايي که از ايران جدا شده بودند و در قالب امپراتوري عثماني، قفقاز، آسياي ميانه، پاکستان و قبل از آن در هندوستان تحت سيطره بريتانيا قرار داشتند، با سست شدن پايههاي اقتدار دولتهاي حاکم، يکسري جنبشهاي سياسي شکل گرفت که بر هويتهاي محلي مردم آن سرزمينها تاکيد ميکرد. همانطور که ميبينيم زماني که امپراتوري عثماني فرو ميپاشد دهها کشور از اين امپراتوري سر برميآورد که از زمان جنگ جهاني اول تاکنون منشأ بخش قابل توجهي از مشکلات خاورميانه بوده اند. حتي وقتي مرز برخي از کشورها مثل چاد، ليبي، سوريه، مصر، عربستان و عراق را نگاه ميکنيم، ميبينيم گويي با خط کش ترسيم شده و هيچ فرورفتگي طبيعي ندارد. در نتيجه کاملاً مشهود است که شکلگيري اين مرزها در کش و قوسهاي سياسي، فرهنگي و طي يک فرآيند تاريخي بوجود نيامده است.

در زمان فروپاشي امپراتوري عثماني چند هويت ترکي، ارمني، کردي و… سر بر ميآورد. اولين نشريه کردي در مصر به نام کردستان منتشر ميشود و اولين تکانههاي ترک گرايي هم در شبه جزيره کريمه و حوزه قفقاز ايجاد ميشود که بعد کم کم وارد ترکيه ميشود. در واقع زايش حرکات پان کردي و پان ترکي از دوران زوال امپراطوري عثماني است و سپس در ترکيه نوين  برجسته تر ميشود. آن تحولات در ايران هم بي تأثير نبود و نيم نگاهي هم به حوزه آذري و کردي ايران داشته است..

از سوي ديگر شکل گيري جمهوري آذربايجان و تغيير نام منطقه آران به منطقه آذربايجان در دوره پيش از حاکم شدن کمونيستها بر شوروي در انقلاب 1917 هم پديده مهمي است که در بوجود آمدن حرکتهاي قومي در ايران تأثير گذاشت. در آن زمان شيخ محمد خياباني نام جنبش خود را ” آزاديستان” ميگذارد تا نام آذربايجان تداعي بخش منطقه بالادستي ارس نباشد و مسير خود را از آنان که به نوعي ميتوانستند دشمنان سرزمين ايران محسوب شوند جدا ميکند و بر ايرانيت خود تاکيد ميکند. به گزارش منابع تاريخي، شيخ محمد خياباني بعد از روز اعلام آزاديستان، اعلام ميکند نيروهاي دموکرات در تجمعات خود حق ندارند ترکي حرف بزنند و بايد فارسي حرف بزنند تا نشان دهند مسئله آنها با آنچه در کشور تازه تأسيس آذربايجان ميگذرد،
متفاوت است.

نکته ديگر اين است که وقتي در اينجا تکانههاي هويتي تازهاي در تعارض با واقعيتهاي تاريخي ايران، تماميت سرزميني و وحدت فرهنگي ايران شکل ميگيرد و يا متوجه ايران ميشود، مقاومتي در ايران شکل ميگيرد و واکنشهايي برميانگيزد، به ويژه اين واکنشها در مقابل پان ترکيسم و بعدها پان کرديسم نمود بيشتري دارد.

همزمان با اين دوره، دو امپراطوري قدرتمند انگليس در شبه قاره هند و شوروي کمونيستي، به شدت به ايران زدايي از فرهنگ و تمدن مناطق تحت سلطه خود ميپردازند. البته اين روند در روسيه تزاري آغاز شده بود و همزمان انگليس هم زبان فارسي و نفوذ آن در شبه قاره هند را به شدت زير سؤال ميرود که اين مسئله بازتابهاي گوناگوني دارد.

در اين فرآيند تاريخي، مسئله قومي در ايران به تدريج جا باز ميکند و جنگ جهاني دوم فرصتي استثنايي در اختيار گفتمان چپ و مارکسيستي ميگذارد تا از اين فرصت به نفع خود استفاده کند. زماني که ايران اشغال ميشود، بنا به اسنادي که اخيراً از آرشيو حزب کمونيست شوروي کشف شده، استالين طي دستوري به “باقراف” حاکم آذربايجان شوروي، وي را مأمور ميکند به جنبشهاي جدايي طلب ترک و کرد در گرگان و مازنداران و بخشهاي ديگر ايران کمک کند و آنها را فعال سازد و براي اين کار حتي سازمان قومي شکل گيرد. تمام اين تحرکات براي دستيابي شوروي به امتياز نفت شمال از ايران بود و مهمترين ابزارش هم براي به دست آوردن اين امتياز، غير از اشغال ايران، مسأله قومي و تحريک اقوام ايران بود.

نمونه اي از فعاليت شوروي سابق را در اينجا بيان ميکنم؛ ما مي دانيم که “پيشهوري” از معدود شخصيتهاي سياسي به اصطلاح کنشگر و فعالي است که از انقلاب مشروطه در تاريخ سياسي ايران و انديشه مارکسيستي مطرح بوده، وي به عنوان وزير داخله ميرزا کوچک خان جنگلي، از کمونيستهاي باسابقه ايراني بود، اما همين فرد تا سال 1323 “پيشهوري” ايراني است ولي پس از آنکه به نمايندگي مجلس 14 انتخاب ميشود  و اعتبارنامهاش رد ميشود ، در تابستان 3231 به باکو و کنگره حزب کمونيست شوروي ميرود و دستورات لازم را براي تأسيس فرقه جدايي طلب آذربايجان، برمبناي زمينه حزب توده دريافت ميکند. وي سپس به دستور باقراوف وارد آذربايجان ميشود، بخش ايالتي حزب توده در آذربايجان را منحل مي کند و به حزب دموکرات آذربايجان ملحق مي شود و از اينجا “پيشهوري” ايراني به “پيشهوري” ديگران تبديل ميشود.

در همين دوره ما با شکل گيري جمهوري مهاباد مواجهايم. در سالهاي 1321 تا 1323 در کردستان کومله  با نام ” سازمان تجديد حيات کرد” فعال ميشود و با سفر قاضي محمد به باکو به حزب دموکرات کردستان ايران تغيير نام پيدا مي‌کند. در واقع واژه “دموکرات” در بسياري از اقمار شوروي سابق مثل جمهوري دموکراتيک کره، جمهوري دموکراتيک آلمان (آلمان شرقي) کاربرد رسمي داشت و در گفتار چپ آن زمان به معني همراهي با گفتمان سوسياليسم و لنينيسم-استالينيسم بود.

جريانهاي عمومي در کردستان و آذربايجان در دهه 20 شمسي بر اساس انديشه چپ شکل گرفتند و در دهه 50 در کردستان فرصت مجددي براي آنها مهيا ميشود و در سال 57 پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از فرداي انقلاب به دليل بي ثباتي حاکم بر کشور، فضايتازه اي براي حزب دموکرات کردستان ايجاد ميشود.

بررسيهاي تاريخي نشان ميدهد بعد از اعدام قاضي محمد، رهبر حزب دموکرات کردستان در سال 1325، تا سال 1357 به تدريج دو جريان در کردستان احيا ميشوند. يک جريان ذيل فرقه دموکرات در باکو است که با راهاندازي راديو “فرقه” ساعاتي را به پخش برنامه به زبان کردي اختصاص ميدهد، و ديگري شعبه داخل کشور است که به صورت مخفيانه تا دهه 30 فعاليت ميکند. شعبه داخل کشور حزب دموکرات در سال 1337 لو ميرود. در سالهاي بعدي رهبران اين حزب هرکدام سرنوشتهاي مختلفي مييابند و عده اي نيز از که از جريان حزب دموکرات جدا شدند سلسله تحرکاتي را در مرزهاي ايران انجام دادند که سرکوب ميشود.

در 23 بهمن 57 و دقيقاً فرداي پيروزي انقلاب اسلامي، دو اتفاق بسيار مهم در کردستان رخ ميدهد. يکي خلع سلاح شهرباني مهاباد و دوم درگيري کردهاي شيعه و ترکهاي قروه کردستان با پيروان شيخ هادي هاشمي که از فرقههاي مشايخ کرد سني قروه بود. در اين درگيري 85 نفر کشته شدند که در واقع يکي از مهمترين تحرکاتي قومي با رنگ و بوي مذهبي بود.

پس از موضوع مهاباد، دولت موقت در 03 بهمن 75 تصميم ميگيرد هياتي براي گفتگو با شخصيتهاي سياسي کرد به مهاباد اعزام کند. همزمان در اول اسفندماه 75 پادگان مهاباد غارت ميشود که به قول يکي از رهبران احزاب کردي اين امر براي زهرچشم گرفتن از دولت موقت بوده است. خلع سلاح شهرباني مهاباد نقطه عطف درگيريهاي کردستان است زيرا با غارت پادگان هزاران اسلحه در اختيار احزاب مخالف قرار گرفته بود. اين حرکت علاوه بر اينکه موجب بالارفتن امکان جنگ و درگيري ميشد در کنار وضعيت بي ثباتي حاکم بر سراسر کشور که نهادهاي کهن زير سؤال رفتهاند، نظم پيشين از هم پاشيده و نظم جديد هنوز مستقر نشده و بخشهاي زيادي از گروههاي چپ خواهان انحلال ارتش بودند و طبيعتاً ارتشي هم نبود ندارد، بسيار خطرناک بود.

از يک طرف بينظمي و از طرفي ديگر خواستههاي متعدد گروهاي سياسي انقلابي موجب شد که گروههاي چپ کم کم وارد حوزههاي قومي شوند که از مهمترين آنها ميتوان به حرکت چريکهاي فدايي خلق، گروه اشرف دهقان و پيکار به سمت مهاباد، ترکمن صحرا، زاهدان و خوزستان اشاره کرد. به دليل حضور گروههاي چپ و قوم گرا در آذربايجان، کردستان، سيستان و بلوچستان، ترکمن صحرا کم کم درگيريها شروع ميشود و اتفاقات خونيني در آنجا رخ ميدهد. به عنوان نمونه در کردستان در اواخر اسفندماه 57 در شهر سنندج ميان هواداران کاک احمد مفتي زاده (رهبر جماعت مذهبي سنندج) با گروههاي چپ گرا بر سر اداره شهر اختلافاتي رخ ميدهد.

در واقع اگر بخواهيم به موضوع چالشهاي سياسي و قومي در ايران بپردازيم متوجه ميشويم که پس از انقلاب اسلامي اين چالش به تدريج شکل سياسي به خود ميگيرد و عده اي تلاش ميکنند اقوام ايراني را سياسي کنند. اين موضوع از منظر تئوري يعني قوميت سازي، قوميت هم به معني سياسي شدن اقوام است. اين در حالي است که سياسي شدن اقوام هيچگاه در ايران موفق نبوده است چرا که کل جامعه قومي با آن همراهي نميکنند ولي هزينههاي بسيار سنگين انساني، اقتصادي و اجتماعي در پي دارد. به عنوان نمونه سلسله درگيريهاي کردستان که از سالهاي 85-75 شروع ميشود تا سال 76، بيش از 02 هزار نفر تلفات دارد که بخشي از آن متعلق به گروه وابسته به دولت از جمله ارتش و سپاه، بخشي متعلق به گروههاي مارکسيت و احزاب کرد و بخش عمدهاي از آن به نيروهاي بومي کرد تعلق دارد که در برابر نيروهاي دموکرات-کومله، پيکار و فدايي و … ايستاده بودند. ضمن اينکه چندين هزار نفر از آنها در درگيري بين خود گروههاي رقيب از جمله دمکرات با کومله، کومله با چريک فدايي و… کشته شدند. اين دادهها نشان ميدهد که چه وضعيت بي ثبات و ناآرامي بر منطقه حاکم بوده و عوارض و پيامدهاي تغييرات پس از انقلاب، درگيريهاي خونين پيش آمده که در لابه لاي اين درگيريها دهها و صدها نفر انسان بي گناه قرباني منازعات شدند.

اجتماع و توسعه :در اينجا اين موضوع مطرح ميشود که آيا بنيادگرايي مذهبي نيز جايي در اين منازعات قومي داشته است؟

کردستان به طورعام هيچگاه خواستگاه بنيادگرايي مذهبي اعم از شيعه يا سني نبوده است. در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد کردهاي ايران شيعه مذهب هستند که سکونتگاه آنها از ايلام و کرمانشاهان شروع ميشود و تا شاهين دژ در آذربايجان غربي ادامه دارد. اما گروه دوم در کردستان اهل سنت هستند که بازهم از حوزههاي آذربايجان غربي و کردستان تا اروامانات کرمانشاه را در بر ميگيرد. ضمن اينکه در کردستان جمعيت سومي هم داريم که معروف به اهل حق هستند که ياري و يارسان دو تلقي از اين جمعيت است و گروهي آنها را بخشي از شيعه ميدانند و گروهي آنها را فرقه متفاوتي ميدانند. البته برخي نزديکي بين علويها، ايزديها، ياريها و کاکهايها را بسيار زياد ميدانند اما ساختار آنها با هم متفاوت است چرا که علويهاي ترکيه به شيعه بسيار نزديک ترند و شاه اسماعيل صفوي براي آنها در حد يک شخصيت تقديس شده است. اما داستان اهل حق و جامعه ياري داستان متفاوتي است هر چند اهل حق لزوماً به کردهاي ايران مختص نيستند و در جامعه ترک در آذربايجان و يا در شمال کشور هم حضور دارند.

اما وقتي به بحث تقاوت هاي مذهبي در کردستان بازگرديم ميبينيم که در حوزه کردنشين، کردهاي شيعه اساساً در تاريخ معاصر درگير فضاي قومي يا مذهبي نبودند. هيچ شخصيت برجسته قوم گراي کرد را در ميان رهبران احزاب کرد دموکرات، کومله و پيکار و فدايي شاخه کردستان پيدا نميکنيد که شيعه يا اهل حق باشد.

ضمن اينکه جامعه اهل سنت در کردستان، هم جامعه بسيار متساهلي بوده است و به بنياد گرايي نرسيده است. در دو دهه اخير ما شاهد تحولاتي در دنياي اهل سنت هستيم. در زمان اشغال افغانستان توسط قواي شوروي، گروههاي جهادي که در افغانستان شکل ميگيرند از سوي جهان عرب تغذيه ميشدند و در زمان شکل گيري فعاليتهاي بن لادن، شخصيتهاي مصري مثل ايمن الظواهري و ديگران هم وارد اين فضا ميشوند و پاکستان فرصتي براي اين گروهها محسوب ميشود. اتفاقي که رخ ميدهد اين است که اشغال افغانستان اجازه ميدهد که پيوندي بين دو گروه مهم سُني يعني حنفيها و حنبليها تقويت شود. در پاکستان و مجموعاً شبه قاره هند فرقه مذهبي با نام “ديوبندي” وجود دارد که فرقهاي بسيار قدرتمند، به نسبت کم شمار و ضد استعماري است که از دوره استعمار هند و شبه قاره شکل گرفته بود و با اينکه حنفي بودند اما با سني هاي حنبلي پيوند خورده بودند. سني هاي حنفي حديث گرا و فقه محور نبودند، با توجه به اينکه امام حنيفه رهبر و بنيانگذار فقه حنفي به دليل رشد در فرهنگ و تمدن ايراني تحت تأثير اين فرهنگ بسيار متساهل و عقل گرا بود اما سنيهاي حنبلي با خاستگاه شبه جزيره عربستان و منبع اصلي بنيادگرايي اسلامي، داراي تفکري به شدت سنت گرا و شريعت محور هستند.

در شبه قاره حدود 400 تا 500 ميليون مسلمان داريم. پاکستان در دوره اي شکل گرفت که تنها ابزارش براي مقابله با هند، اسلام بود. پاکستان کشور بسيار فقيري است که هنوز نتوانسته از مواهب توسعه به نحو شايسته اي استفاده کند و شاخصهاي توسعه در آنجا بسيار پايين است.

به طور نمونه بايد اشاره کردم که فاصله محل سکونت نيمي از مردم ايالت بلوچستان پاکستان به نزديکترين دستشويي داراي آب بين 500 متر تا 5 کيلومتر است. نبود آب، حمام شخصي در منازل، جاده، آب و برق، مدرسه از ديگر شاخصهاي عدم توسعه پاکستان است. در جايي که بيشتر دخترها مدرسه نميروند و معدل سواد زير 50 درصد و براي زنان زير 30 درصد است، حداقل دوازده هزار مدرسه علوم ديني وجود دارد که اسلام را با دو شاخص اسلام سلفي و جهادگرا آموزش ميدهند. مدرسه علوم ديني در پاکستان هم با تصور مرسوم مدرسه با 30 شاگرد متفاوت است و هر کدام چندين هزار شاگرد دارند که بسيار براي يک تحليل گر مهم است.

پاکستان بمب اتمي دارد و در عين حال اين تعداد مدرسه علوم ديني که کنترل چنداني بر فعاليتهايشان وجود ندارد، مشکلاتي ايجاد ميکند. در جامعه فقير پاکستان، که بسياري از حقوق اوليه شهروندان در آن به رسميت شناخته نشده و دولت پاکستان به دليل مواجه بودن با بحران قومي در بلوچستان، تنها راه مقابله با بلوچهاي تجزيه طلب را اسلام سلفي ميداند از همين رو اين نوع نگرش را در آن منطقه تقويت ميکند تا از اين طريق هم در افغانستان نفوذ کند و هم با بلوچهاي تجزيه طلب مقابله کند.

منطقه هم بافت قبيله اي دارد و به هر حال ممکن است اين تحولات بر جامعه اهل سنت ايران هم تأثير بگذارد. اتفاق 11 سپتامبر، حضور بن لادن و اشغال افغانستان توسط آمريکا جاذبه بيشتري براي آنهايي که کشش و علايق مذهبي به اسلام سلفي داشتند ايجاد کرد.

حادثه بعدي که موضوع بنيادگرايي مذهبي را پيچيده تر ميکند، حمله آمريکا به عراق است. اين حمله باعث شد سلفيها در عراق به ويژه در مناطق مرکزي و شمال غربي (نينوا و موصل، الانبار، رمادي و فلوجه) قدرتمند شوند، اسلام سلفي در آنجا با بازماندههاي بعث درهم آميخت. حال اگر تحولات سوريه را هم اضافه کنيم متوجه ميشويم که در سالهاي اخير فرصتهاي تازهاي براي اسلام سلفي در سوريه مهيا شده که در هر صورت بي تأثير نيست. افزون بر اين برخي اقدامات ناپخته براي جلوگيري از مشارکت شهروندان اهل سنت در ساختار کلان مديريت کشور هم به اضافه مواردي از کج سليقگيهاي گاه و بيگاه عليه اعتقادات و شخصيتهاي مورد احترام اهل سنت موجب ميشود داستان اهل سنت در کشور با معادله تازه اي با نام انديشه سلفي رو به رو شود.

اجتماع و توسعه :به نظر شما تأثير تقسيم بندي ساختار قدرت در عراق بعد از صدام بر کردهاي ايران چگونه بوده است؟

کردهاي عراق بخشي از حوزه تمدني ايران کهن بودهاند و سرنوشت کردهاي عراق براي ما ايرانيان بسيار مهم است. اما بايد ابتدا دو موضوع را از هم تفکيک کنيم. موضوع اول اين بود که پيش از سال 1991 و جنگ عراق و کويت، کردها به تدريج در کردستان عراق صاحب نفوذ شدند. آنها به دليل همکاري با نيروهاي ايراني در جنگ عراق عليه ايران در سلسله عملياتهاي نصر، فتح و والفجر 10 در منطقه مستقر ميشوند و بارزاني و طالباني هم نيروهاي ايراني را همراهي ميکنند و کم کم بخشهايي از کردستان عراق تحت تأثير حضور نيروهاي کرد قرار ميگيرد ضمن آنکه جنگ 1991 اين فرصت را ميدهد که کردها در منطقه کردستان عراق و شيعهها در جنوب عراق صاحب نفوذ شوند.

اجتماع و توسعه :در اين دوره چه تاثيراتي بر جامعه کردي ايران وارد شد؟

ما شاهد دو تأثير در حوزه کردي ايران هستيم، يک تأثير حوزه سلفي است که ربطي به کردها ندارد ولي به تدريج در حوزه کردي عراق و پس از آن حوزه کردنشين ايران تأثير ميگذارد. اين تأثير تا به آنجا بود که برخي کردهاي اهل سنت ايراني رفتند در کنار اعراب سُني سلفي که دشمن کردها بودند، با آمريکاييها در فلوجه جنگيدند و کشته شدند.

نکته بعدي در ارتباط با کردستان عراق است که اين منطقه رابطه تنگاتنگي را ميان کردهاي عراق با دولت جمهوري اسلامي ايران ايجاد کرده است. به عبارت ديگر شرط ايران براي کردستان عراق، عدم انجام هر گونه عمليات نظامي در خاک ايران عليه دولت ايران است. اين موضوع تنش را کاهش ميدهد و شاهد هستيم که از زمان تشکيل کردستان عراق به شکل کنوني هيچ گروه کرد ايراني از خاک عراق براي عمليات عليه به خاک ايران نيامده است. در حال حاضر وضعيت کردها در سوريه به شکل کانتون خودمختار است چرا که کردهاي سوريه مثل کردهاي ايران و عراق به هم متصل نيستند و طي سياست عربي سازي کردها در دوره حافظ اسد، کردها در مناطق سکونت اعراب زندگي ميکنند و از ساير مردم جدا نيستند.

اجتماع و توسعه :برخي عنوان ميکنند که بخشهايي از کشور که از تنوع قومي بيشتري برخوردار است تا حدي نسبت به ساير بخشهاي ديگر از کمتر توسعه يافته است، به نظر شما تا چه اندازه ميتوان عامل نامتوازن بودن برنامههاي توسعه کشوري را در بروز اين مسئله دخيل دانست؟

ابتدا بايد ببينيم ميان جغرافياي قومي و جغرافياي توسعه انطباق کامل وجود دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به چند نکته اشاره کرد. نکته اول اينکه هر شهروند ايراني حق دارد به شاخصهاي توسعه دسترسي داشته باشد و از توسعه نيافتگي جايي که زندگي ميکند ناراضي باشد. فرصتهاي بهتر، انسانيتر، مناسبتر و دسترسي بيشتر به امکانات و رفاه حق شهروندي تمام ايرانيها است و حق دارند آن را مطالبه کنند و از دولت بخواهند توجه بيشتري به آنها داشته باشد. نکته ديگر اينکه هيچ کدام از دولتها تا امروز در زمينه توسعه به صورت تام و تمام موفق نبودهاند و اين مسئله در آمارهاي موجود نسبت با ساير کشورها مشهود است.

اما سوي ديگر موضوع روايتهايي است که از توسعه نيافتگي برخي مناطق منتشر ميشود. ما در کشور مناطق بسياري داريم که از نظر شاخصهاي توسعه وضعيت متفاوتي باهم دارند. ضمن اينکه جامعه ايران، جامعه توسعه يافته کاملي نيست و در رديف کشورهاي در حال توسعه قرار دارد و ديگر اينکه اساساً توسعه کشور در بخشهاي مرزي و کرانهها در 70 سال گذشته با برنامهريزي ناموزن و نامتوازني همراه بوده و نقاط مختلف از فرصتهاي توسعه اي برابر برخوردار نبودند. اين موضوع ميتواند جنوب استان کرمان که فارس زبان و شيعه مذهب هستند باشد يا بخشهايي از خراسان که فارس زبان هستند و يا زابل باشد که اسطورههاي ايراني رستم و شاهنامه در آنجا شکل گرفته و يا ميتواند بانه و چابهار سُني نشين باشد.

ضمن اينکه اسناد زيادي از ابراز نظر و کلام مسئولان کشوري و تاکيد بر محروميت زدايي وجود دارد در واقع اراده حاکميت بر توسعه همه بخشها به خصوص بخشهاي محروم است و در هيچ برنامهاي ديده نميشود که تعمداً تلاش شود مناطقي به زور محروم نگه داشته شوند! اما بايد توجه داشت که جغرافيا سهم موثري در توسعه دارد. با وجود اين پراکندگي جغرافيايي و سختي بسيار، تحولات شگرفي در حوزه شاخصهاي توسعه انساني و عمراني بسياري از روستاها رخ داده است. اين فرض که به دليل وجود يک قوم در منطقه آن منطقه نتوانسته توسعه پيدا کند نکته غلطي است. چرا که برخي مناطق کشور هستند که يک قوم خاص در آنجا ساکناند و جزء مناطق برخوردار کشور محسوب ميشود که نمونه آن تبريز است. اگر قرار بود توسعه کشور قومي باشد بايد اکنون تبريز جزء مناطق محروم کشور ميبود. البته اتفاقي که در توسعه نامتوازن رخ داده، ناموزون بودن توسعه در درون استانها است. مي ببينيد که امکانات استانها بيشتر در مرکز استان متمرکز است که به طور نمونه موجب ميشود در کردستان سطح توسعه سنندج با مريوان قابل مقايسه نباشد و يا نمونههاي زيادي در استان آذربايجان شرقي در مقايسه فاصله شبستر با تبريز، در استان کردستان در مقايسه مريوان و بانه وجود دارد. به نظر ميرسد به همان ميزان که رئيس برنامه و بودجه در تهران سوءظني نسبت به کردستان ندارد، مديرکل برنامه و بودجه در کردستان هم همان سوءظن را نسبت به محيط خودش ندارد اما نظام برنامه ريزي بيمار است.

نکته مهمي که در اين بخش بايد به آن پرداخت بحث چشم انداز بلند مدت امنيت است. اين چشم انداز در دو وجه خود را نشان ميدهد. يک وجه آن در زمان جنگ عراق عليه ايران بود. پس از شروع جنگ ظرفيت تجاري و اقتصادي مناطق غربي و جنوبي کشور از جمله خرمشهر و آبادان به شدت در معرض تهاجم و نابودي قرار گرفت، از اين رو در همان دوره تصميم گرفته شد براي عدم دسترسي دشمن به مراکز صنعتي، بهتر است سرمايه گذاريها در مرکز کشور انجام گيرد تا در دسترس نباشند. اما اين رويه بعد از جنگ هم ادامه پيدا کرد، چرا که وقتي جايي سرمايه گذاري ميشود مجبوريد تا پايان پروژه آن را ادامه دهيد و استمرار کار هم بودجه ميخواهد که اين بودجه بايد به طور فزاينده تزريق شود.

از سوي ديگر ناامنيهاي محلي در کردستان، بلوچستان و برخي از مناطق قومي در سه دهه اخير موجب فرار سرمايه شده است. در واقع هر جا که چشم انداز بلند مدت امنيت نباشد سرمايه گذار هم حاضر به سرمايه گذاري نيست. هم اکنون در بانه، پيرانشهر و سردشت به دليل تجارت غير رسمي ناشي از تحريمها با عراق، بسياري از کالاها وارد کشور ميشود و همين موضوع عده اي را صاحب درآمدهاي نجومي کرده است. اما همين سرمايه داران کرد که در خليج فارس کِشتي و يا در چين کارخانه دارند حاضر به سرمايه گذاري در منطقه خودشان نيستند. بعضيها ممکن است بگويند اجازه سرمايه گذاري وجود ندارد اما زد و بند اداري و بوروکراسي پيچيده در همه مناطق وجود دارد. از سوي ديگر تصويري که گروههاي قوم گرا در خارج از کشور از منطقه کردستان ارائه ميدهند، تصوير ناامن و بي ثبات است که اين خود سم مهلک و ضربه اي محکم به برنامههاي توسعه است چرا که سرمايه گذاران غير دولتي و حتي بومي را دچار ترديد ميکند.

با اين تفاصيل به نظر نميآيد جغرافياي قومي با جغرافياي توسعه در کشور منطبق باشد و عوامل توسعه نيافتگي مناطقي از کشور را بايد در متغيرهاي ديگري به جز اقوام جستجو کرد. ضمن اينکه بعضي از گروههاي قومي عليه يکديگر شايعه پراکني ميکنند، به طور مثال فعالان پان ترک مدعي هستند دولت به فعالان کرد در مرزهاي ترکيه و عراق فرصتهاي بي نظيري داده تا بتوانند با تجارت قدرتمند بشوند و از نفوذ پان ترکها جلوگيري کنند، در حالي که اينها تنها تحليلهاي ذهني و خيالي است.

اجتماع و توسعه ::از نظر شما دولت به عنوان مجري اصلي برنامههاي توسعه اي چه اقداماتي ميتواند انجام دهد تا اين حوزه بهتر سامان پيدا کند؟

بايد توجه داشت که برنامه ريز و صاحب سرمايه اصلي کشور، دولت است و نقش دولت براي کاهش شکافهاي توسعهاي بسيار با اهميت است. دولت در چند دهه گذشته نتوانسته عادلانه، دقيق و کارشناسانه به مسئوليتهاي توسعهاي خود عمل کند و بخش زيادي از توسعه نيافتگي ناشي از کارکردهاي منفي دستگاههاي دولتي در سطوح ملي و محلي است که بايد براي اين مهم چاره انديشي شود. در واقع دولت تمامي سرمايهها و امکانات کشور را در اختيار داشته اما به اندازه مسئوليتهايش نتوانسته پاسخگوي نيازهاي توسعهاي کشور باشد. ضمن اينکه قبل از هر راه حلي، دولت ميتواند از نظر قانوني و حقوقي فرصتي را مهيا کند که سازمانهاي مربوطه در حوزه برنامهريزي دانش خود را افزايش دهند. نبود دانش کافي براي هر تصميمي قطعاً نتيجه عکس ميدهد.

نکته ديگر پر کردن شکاف ملت و حاکميت است تا مشارکت عمومي به طور کلي گسترش يابد. بايد به مردم ايران اعتماد کرد و فضاي سياسي و فرهنگي متناسب با اين روزگار را حق مردم دانست. نکته ديگر اينکه دولت ميتواند در بعضي از مناطق با اهل سنت گشاده دستانه تر برخورد کند. مشارکت اهل سنت در اين حوزه به تمرکز زدايي از ساختار دولت در بخش اقتصادي و شناسايي فرصتهاي خاص هر منطقه براي سرمايه گذاري کمک ميکند.

اما همه اينها بايد از حوزه عمومي به حوزه تخصصي منتقل شود تا دولت به دور از حوزه سياسي و پوپوليستي شده، فشار افکار عمومي يا نمايندگان مجلس و گروهاي ذينفوذ، از مسير عقلاني و کارشناسي جدا نشود تا بتواند بخشي از مشکلات را حل کرد. ضمن اينکه توسعه لزوماً فقط با گامهاي دولت صورت نميگيرد و نهادهاي اجتماعي را هم بايد درگير کرد. توسعه پايدار تحت تأثير متغيرهاي اجتماعي و سياسي است و به همين منظور براي توسعه کشور بايد از همه امکانات اجتماعي و سياسي موجود سود جست. ضمن اينکه ايران با داشتن منابع بزرگ، نيروهاي انساني متخصص در داخل و خارج فرصت‌هاي زيادي براي پرکردن شکاف انتظارات توسعهاي و واقعيات موجود دارد.

اجتماع و توسعه :باتشکر از شما که وقت تان را در اختيار ما گذاشتيد.

تنظيم  گفتگو از : مهدي فقيه

در گفتگو با سید محمود حسینی مطرح شد: سنگینی سیاست های مرکز- پیرامون بر شانه های سیستان و بلوچستان

سید محمود حسینی استاندار سابق سیستان و بلوچستان و اصفهان در سالهای دوره اصلاحات است، با وی در مورد تجربه مدیریت در این دو استان و دلایل رشد و عقب ماندگی آنها به گفتگو نشسته ایم.

شما به عنوان یکی از استانداران با سابقه در کشور هم تجربه استانداری سیستان و بلوچستان و هم تجربه استانداری اصفهان را دارید. جالب اینکه اصفهان یکی از توسعه یافته ترین استان‌های و در مقابل سیستان و بلوچستان یکی از استانهای کمتر توسعه یافته کشور است. تجربه استانداری در این دو استان چه تفاوتی برای شما داشت؟

در روند توسعه ایران مدل‌های توسعه نقش مهمی دارند. به عنوان مثال ما در برنامه‌های توسعه‌ای که قبل از انقلاب شروع شد مخصوصاً قبل از برنامه چهارم، توسعه به شکل مدل مرکز- پیرامون مطرح بود. به این معنی که  می‌گفتند بیاییم به مرکز کشور و چند استان مشخص کمک کنیم تا توسعه پیدا کنند بعد این توسعه به سایر نقاط سرریز می‌شود. اما این مدل موفق نبود. در آن مدل برخی از استان‌ها مثل تهران، اصفهان و استان مرکزی به عنوان استان‌های توسعه یافته صنعتی مطرح شدند و سایر شهرها را در حاشیه قرار دادند. اما این اشتباه بود.

در ادامه در برنامه‌های توسعه، بحث توسعه منطقه‌ای به برنامه ریزی وارد شد و از زمان برنامه چهارم و پنجم پیش از انقلاب توجه به توسعه منطقه ای صورت گرفت. استان سیستان و بلوچستان از آغاز برنامه پنجم توسعه پیش از انقلاب یعنی از اوایل دهه 05 شمسی در سال‌های 15 و 25 مورد توجه جدی قرار گرفت. در این راستا ساخت راه‌ها، توسعه مراکز شیلاتی، کشاورزی و کشاورزی نوین، ساخت فرودگاه‌ها و توسعه حمل و نقل هوایی مد نظر بود اما وقتی دوران سلطنت پهلوی پایان یافت هنوز استان سیستان و بلوچستان یک استان توسعه نیافته و محروم بود. با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در اصفهان به عنوان یک استان مرکزی که امنیت مناسبی هم داشت و به پایتخت نیز نزدیک بود و به ویژه با آوردن ذوب آهن به آن استان، فرصتی برای اصفهان به وجود آمد که در کنار مشارکت مردم و زمینه توانایی که وجود داشت، استان توسعه پیدا کرد.

با این مقدمه می‌خواهم این گونه پاسخ دهم که توسعه باید با مشارکت خود مردم شکل بگیرد و اتفاق بیفتد. در غیر این صورت است مدل‌های توسعه اجرا شده را نمی‌توان توسعه نام نهاد بلکه نام این‌ها رشد است. در توسعه علاوه بر اینکه زیرساخت‌ها کامل می‌شود و سرمایه‌های اقتصادی وارد یک منطقه‌می‌شود، باید زمینه‌های توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی هم برای آن منطقه فراهم شود.  تفاوت استان سیستان و بلوچستان با استان‌های مرکزی در این است که هم از نظر سرمایه‌های اقتصادی یعنی زیرساخت‌های توسعه و هم در زمینه سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی به ویژه فرهنگ صنعتی تأخیر داشت . این تأخیر برای اصفهان کمتربود به خصوص اینکه از جهت  موقعیت فرصت برای اصفهان فراهم بود در حالی که استان سیستان و بلوچستان یک منطقه دور دست بوده و سال‌های سال سنگینی سیاست مرکز-پیرامون باعث شده که واقعاً عقب بماند و در روند توسعه آن تأخیر بوجود آید. ضمن اینکه اصفهان در موقعیتی قرار داشت که تنها رودخانه دائمی دشت مرکزی ایران در آنجا جاری بود ولی سیستان و بلوچستان یک استان خشک و کم آب است. اما بازهم من وجه شاخص توسعه را در مشارکت مردم یا به عبارت دیگر نقشی که خود مردم در توسعه دارند یا به آن‌ها داده شد به عنوان وجه بارز تفاوت این دو منطقه می دانم.

 

 

 

در این میان سیاست‌های توسعه‌ای کشوری چه نقشی ایفا می‌کند؟

توسعه در ایران ابتدا از بحث نوسازی آغاز می‌شود، اگر بخواهیم از دوره قاجار مثال بزنیم نمونه‌اش امیرکبیر بود که سعی کرد نوسازی کند، به خارج دانشجو اعزام کند، صنعت داخلی را رشد دهد و ارتش را تقویت کند؛ در نهایت انقلاب مشروطیت که رخ داد افراد به فراتر از این موضوع پرداختند و به دنبال حاکمیت قانون، تشکیل عدالتخانه، محدود کردن قدرت پادشاه و افزایش آزادی‌ها بودند. اما پس از دوره قاجار رضا شاه نیز منهای این اهداف مشروطیت، بحث نوسازی را با تاکید تمرکز در کشور و برقراری امنیت و توسعه فیزیکی یا نوسازی و سراسری کردن یک نظام اداری در ایران پیش برد. در آن زمان از نظر قوانین تجارت هم در مجموع حاکمیت نظام اداری یک توسعه آمرانه صورت گرفت و پهلوی دوم نیز این وضعیت را ادامه داد.

از جمله علل انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد یکی این بود که جامعه آگاه، توسعه بدون مشارکت و حضور مردم و توسعه بدون آزادی را برنتابید. پس از جنگ 8 ساله مدل‌های توسعه دوباره مطرح شد اما آن‌ها نیز بیشتر بر نوسازی تاکید داشتند. در اولین حرکت‌ها و گام‌هایی که برای نوسازی و سازندگی کشور پس از انقلاب و جنگ برداشته شد و از دوره دولت سازندگی می‌بینیم هنوز یک توسعه آمرانه مد نظر است. در دوره سازندگی حتی در بحث اصلاح قانون اساسی و یا در نوع مدیریت و یا در نوع تمرکز اختیارات، برنامه‌ها را به سمتی پیش می‌برند که مزاحمت‌هایی که ممکن است سر راه توسعه و نوسازی و سازندگی کشور باشد را مدیریت کنند. این مسیر تا دوره اصلاحات ادامه پیدا کرد. در دوران اصلاحات قشرهایی که احساس می‌کردند با این توسعه خرد و حذف شده  و دیده نمی‌شوند به صحنه آمدند و به کسی رأی دادند که آمده بود نقشی در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور ایفا کند. در حقیقت توسعه‌ای با ابعاد گسترده تر مدنظر قرار گرفت. توسعه‌ای که در آن مشارکت باشد، جامعه مدنی اهمیت داشته باشد، صدای مردم شنیده شود و افراد قشر آسیب پذیر زیر چرخ‌های آن توسعه خرد نشوند. به این ترتیب مردم به همه معایب توسعه آمرانه نه گفتند. این در حالی بود که قشر جدیدی نیز در جامعه ایران شکل گرفته بود که می‌خواست کشور را به سمت توسعه‌ای که خود تعریف کرده پیش ببرد. این قشر تحصیل کرده و آگاه وآینده نگر احساس می‌کرد نقطه نظراتشان با دیدگاه سیاست‌های حاکم همخوانی ندارد. در واقع این قشر جمعیت پیشتاز دوم خرداد را شکل داد.

حال اگر بازگردیم به سیر تاریخی توسعه می‌بینیم که بیشتر مدل‌های توسعه آمرانه بوده اما از دوم خرداد به بعد، وجهه دیگری از توسعه که هم جنبه فیزیکی داشته باشد و هم جنبه مشارکت مردم و توسعه سیاسی یا به عبارت دیگر توسعه همه جانبه مطرح شد. تصور می‌کنم این اندیشه  ادامه پیدا کرد و متوقف نشد و علی رغم اینکه پس از آن دوران اصلاح طلبان در انتخابات شکست خوردند اما تفکر وحرکت اصلاحی راه خودش را ادامه داد. این موضوع  یعنی شکل گیری تفکر توسعه همه جانبه در استان سیستان و بلوچستان مشهود بود. در آن استان که هم شیعیان و هم اهل سنت حضور دارند 07 درصد مردم در دوم خرداد به خاتمی رأی دادند. این میزان مشارکت با سایر نقاط کشور تفاوت معنی داری نداشت. مردمی که اصلاً پیش از آن در انتخابات به صورت فعال مشارکت نمی‌کردند و در بهترین حالت مشارکتی کمتر از 05 درصد سطح مشارکت ملی داشتند در آن انتخابات هم تراز با سایر مردم آمدند و رأی دادند و رأی آن‌ها نیز مانند بقیه به همان سمت بود. این موضوع خیلی معنی دار بود. در حالی که در این استان در سال 27 توکلی رأی اول را آورد، در صورتی که در آن دوره توکلی تنها یک کاندیدای حاشیه ای بود و مشخص بود رأی نمی‌آورد و هاشمی برنده انتخابات است. جالب اینکه این اتفاق در سایر مناطق قومی مانند کردستان هم مشهود بود. در واقع مشارکت طلبی  واعتماد در توسعه همه جانبه بحث مهمی است. این نوع اندیشه بویژه در مناطق قومی که احساس می‌کردند به صورت حاشیه‌ای به آن‌ها نگاه می‌شود وجود نداشت در حالیکه  این می‌توانست خودش موتور توسعه باشد. هنگامی که از مردم آن استان افراد بیایند و تحصیل کنند، رشد پیدا کرده و خودشان اعتماد وهمیاری کنند و پروژه‌های توسعه را به پیش می‌برند، توسعه روی می‌دهد زیرا از بیرون هیج اتفاقی نمی‌افتد و تجربه هم همین را نشان داده است.

 

نظر شما مبنی براین است که فرهنگ توسعه در استان شکل نگرفته است اما به نظر می‌رسد اختلاف در بودجه ریزی هم وجود دارد، این اختلاف توسعه ناشی از بودجه ریزی را چطور تبیین می‌کنید؟

البته من فکر می‌کنم در حال حاضر این فرهنگ شکل گرفته است. در نظام بودجه ریزی یک بحث تخصیص اعتبارات و یک بحث هم میزان و نحوه جذب آن است. بعد از انقلاب، دولت برای هر استانی یک روز درآمد فروش نفت را اختصاص داد. در استان سیستان و بلوچستان هم یک روز درآمد نفت اختصاص یافت که رقم قابل توجهی هم بود اما در آن زمان با آن اعتبار ماشین آلات خریداری شد که بیشتر آن‌ها به کار گرفته نشد. در واقع ظرفیت‌های جذب باید باشد. تا کی می‌شود پیمانکار از بیرون استان برود در منطقه کار کند و خود مردم منطقه تنها کارهای جزیی را انجام دهند. باید طرفیت‌ها به گونه‌ای باشد که خود مردم منطقه بتوانند کارهای بخش خصوصی و دولتی را انجام دهند. باید آموزش ببیند ودولت هم به آنها اعتماد کند.

در دهه اول پس از انقلاب بیشتر کارها به این شکل بوده که استان به صورت حمایتی اداره شده است. یعنی سعی کردند با توسعه خدمات کمیته امداد یا بهزیستی با مشکلات آنجا برخورد کنند و یا به توزیع بعضی از امکانات پرداخته‌اند. این موضوع برای کوتاه مدت خوب است اما برای دراز مدت جواب نمی‌دهد. بد نیست تاریخچه ای از توسعه بعد از انقلاب هم گفته شود. در سال 56 استاندار وقت استان سیستان و بلوچستان در گزارشی از محله‌ای حاشیه نشین و فقیر نشین در زاهدان به نام محله بابائیان به هیات دولت می‌دهد. همه به دلیل وضعیت آنجا به گریه می‌افتند. نخست وزیر وقت به روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور می‌دهد طرحی برای توسعه جنوب شرق ایران تحت عنوان “توسعه محور شرق”طراحی کند. رئیس وقت سازمان برنامه گروهی را برای این کار تعیین می‌کند که بعدها این طرح تنها به استان سیستان و بلوچستان منحصر می‌شود، طرح در سال 76 در دولت تصویب می‌شود و به عنوان اولین طرح توسعه منطقه‌ای در ایران تنها به منطقه خاصی اختصاص دارد. آن طرح یکی از طرح‌های بسیار خوب مصوب در جمهوری اسلامی ایران بود که ابعاد مختلفی داشت. بر اساس آن باید در بندر چابهار منطقه آزاد ایجاد شود با ایجاد یک لنگرگاه تخلیه بار اختصاصی تبادل بار صورت گیرد. با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی منطقه در همان طرح، توسعه راه‌ها، سیلوها و انبارهای ذخیره کالا تعریف شده بود. در کنار این طرح دفتری با عنوان “دفتر مطالعات محور شرق” تأسیس می‌شود که گروه‌هایی مطالعاتی باید به صورت مستمر روند توسعه را در همه ابعاد رصد می‌کردند. برای این دفتر اعتباراتی تخصیص ‌دادند و بودجه برای اجرای آن در نظر گرفته ‌شد.

در حقیقت گام اول توسعه منطقه‌ای در آخر دولت چهارم برداشته می‌شود و استانداری که در آغاز دولت سازندگی برای استان انتخاب می‌شود یکی از افراد عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی یعنی محمود حجتی وزیر فعلی جهاد کشاورزی است که وی بسیاری از آن برنامه‌ها را اجرایی می‌کند که از آن جمله می‌توان به راه اندازی منطقه آزاد چابهار، توسعه راه‌ها، توسعه کشاورزی اشاره کرد اما زیرساخت‌ها بسیار نقص داشته و عقب بوده و با یک دوره کوتاه مدت مدیریت به اتمام نمی‌رسد.اما اگر بخواهیم وارد بحث‌های اجتماعی شویم باید به این نکته توجه کنیم که سیاست کلان کشور پس از یک دوره 01 ساله اول انقلاب متاسفانه به سمتی می‌رود که قرائت وحدت گرایانه مذهبی به شدت اوایل انقلاب ادامه پیدا نمی‌کند. قرائت‌های متعصبانه و ناهمساز با وحدت شیعه و سنی در مراکز و سطوحی رواج پیدا می‌کند. بخش قابل توجهی از جمعیت استان سیستان و بلوچستان اهل تسنن  و حنفی مسلک هستند لذا این رفتارها آثار منفی خود را در آنجا باقی می‌گذارد. ضمن اینکه به هر حال از آن سوی مرز هم اتفاقاتی در حال وقوع بود. وقایعی که در افغانستان و پاکستان در همسایگی این استان رخ می‌داده اثرگذار بوده است. وقایعی که بعدها منجر به ظهور پدیده طالبان شد و بعد از آن القاعده را شکل داد، در همان مقطع زمانی سنگینی خودش را بر استان داشت. در دوره سازندگی هرچند فعالیت‌های خوبی انجام شد و نوسازی اتفاق می‌افتد اما در انتخابات سال 27 و دور دوم ریاست جمهوری هاشمی، وی در استان سیستان و بلوچستان از توکلی هم کمتر رأی می‌آورد که نشان می‌دهد در آنجا نیازهای فراتری وجود دارد و سیاستی بالاتر از سیاست سازندگی و توسعه اقتصادی و عمرانی نیاز داشته است. مجموع این عوامل نشان می‌دهد مدل توسعه‌ای که ما در ایران داشته‌ایم و داریم باید از وضعیتی که هست عبور کند و تکامل پیدا کند. این مدل توسعه‌ای نیاز دارد از نظر قوانین، از نظر فرهنگ، از نظر شکل گیری سرمایه‌های اجتماعی و انسانی و در نهایت آنچه تاکنون بوده عبور کند. هنوز هم با وجود اتفاقات زیادی که از نظر توسعه در استان سیستان و بلوچستان رخ داده وقتی در شاخص‌های توسعه با استان‌های دیگر مقایسه می‌شود این استان عقب است. این به معنی این نیست که دولت پول کمتری به این استان داده بلکه به معنی این است که تنها توسعه اقتصادی و عمرانی جوابگو نیست. برخی می‌گویند بهتر است برای اینکه استان سیستان و بلوچستان را ساده‌تر  مدیریت کنیم تقسیم کنیم و در مقابل عده‌ای می‌گویند اگر ما مدیران قوی نداشته باشیم استان کوچک هم بشود مشکل همچنان ادامه پیدا می‌کند. این بحث که باید یک مدل مناسب برای تقسیمات کشوری داشته باشیم هم مهم است اما اینکه بزرگ بودن استان سیستان و بلوچستان مثبت است یا منفی به نظر نمی‌رسد که اهمیتی داشته باشد بلکه سیاست‌ها و مدل مدیریتی درست مهم است. اشتباهی که در دولت احمدی نژاد آغاز شد و بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها بسیار کوچک شد که بسیاری از آن‌ها غیرکارشناسی و زیر فشارها تصویب شده است.

 

شما بحث وجود جریان‌هایی مانند ریگی را در منطقه سیستان و بلوچستان چقدر با عدم توسعه یافتگی منطقه مرتبط می‌دانید؟

من ابتدای این بحث اشاره کردم احساس بیگانگی و تبعیض یا احساس نابرابری در هر جایی و یا در هر کشوری، در مرکز کشور یا در حاشیه کشور، در نقاط مرزی و یا هر جای دیگری نتایج خوشایندی در پی ندارد. در سال 3731 به تحریک آمریکا و کشورهای منطقه جریان طالبان به دست دولت پاکستان شکل گرفت. وقتی در بررسی اهداف شکل گیری طالبان می‌نگریم متوجه یک سری اهداف اصلی و یک سری اهداف فرعی می‌شویم. بخشی از این اهداف فرعی متوجه ایران بود. در این اهداف چند موضوع مطرح بود یکی آب‌هایی که از سمت افغانستان به سمت ایران می‌آمد، یکی پایگاه‌هایی که در مرز ایران وجود داشت و همچنین تحریکات قومی و مذهبی.  وقتی در سال 37 طالبان در افغانستان شکل گرفت آن‌ها در مدت دو سال یعنی تا سال 57 بر 09 درصد خاک افغانستان مسلط شدند. تحریکات در آن زمان با ایده‌های مذهبی ایجاد می‌شد به طوری که موسسان این حرکت گمان می‌بردند اهل سنت بلوچستان ایران تحت تأثیر طالبان قرار می‌گیرند. در آن زمان با شکل گیری حرکت اصلاحی در ایران نه تنها امواج تفکرات طالبان از افغانستان به سمت ایران و مناطق اهل سنت نشین ایران نیامد بلکه عکس شد و جریان اصلاحی به آن سمت اثر گذار شد. چه در پاکستان و چه در افغانستان و به خصوص بلوچ‌ها به سمت اصلاحات گرایش زیادی نشان دادند. می‌بینیم که سقوط طالبان در دوره اصلاحات رخ داد و اگر سیاستگذاری صحیح وزارت خارجه دوره اصلاحات نبود، طالبان توسط نیروهای خارجی و  نیروهای افغانی ضد طالبان که همسو با دولت اصلاحات بودند به این آسانی از صحنه خارج نمی‌شد.

حال گروه ریگی در مقطعی شگل گرفت که هم توسط دول خارجی حمایت می‌شد و هم بهانه‌های لازم از سوی دولت احمدی نژاد و مدیریت استانی به آن‌ها داده می‌شد. در آن زمان گروه ریگی عنوان می‌کرد به خلفا و مقدسات اهل سنت توهین شده ولی تصور می‌کنم این موضوع ابزار جذب نیرو می‌باشد. به نظر می‌رسد اگر مقداری تدبیر به کار برده شود این گروه‌ها زمینه جذب نیرو در منطقه بلوچستان را ندارند وخود مردم اجازه فعالیت به آن‌ها نمی‌دهند. البته آن‌ها از بیرون از مرزها برای تأمین سلاح خود حمایت می‌شوند، همچنین با توجه به وجود سرزمینی به عنوان منطقه بلوچستان پاکستان از نظر سیاسی هم حمایت می‌شوند. در دوره اصلاحات این گروه‌ها بهانه‌ای برای این کارها نداشتند. از سوی دیگر بیش از فقر، دچار جهل هستند. یعنی افرادی که جذب می‌کنند در ناآگاهی هم قرار دارند. این ترکیب فقر و جهل باعث شده تا گروه‌های مواد مخدر و سازمان‌های تروریستی بستر لازم برای جذب چنین افرادی را پیدا کنند.

 

 

 

دکتر جعفر حق پناه: توسعه یعنی ظرفیت سازی در حوزه های فرهنگ، سیاست و اقتصاد

با دکتر جعفر حق پناه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درمورد ارتباط توسعه یافتگی و جایگاه اقوام ایرانی به گفتگو نشستیم. تجربه و فعالیت وی در این حوزه مطالعاتی منجر به این باور شده است که عدم توازن توسعه یافتگی در ایران نتیجه عوامل مختلفی منجمله عوامل تاریخی و جغراقیایی است و نگاه تک بعدی به مساله اقوام ایرانی و توسعه راه به جایی نمی برد.

یکی از چالش های پیش روی جامعه ایرانی چالش توازن در توسعه یافتگی است. آیا میزان توسعه یافتگی مناطقی از کشور که به عنوان مناطق قومی ‌شناخته می‌شوند به ویژگی های اقوام در طول تاریخ ارتباط دارد یا برنامه‌های توسعه ای کشور نگاه همه جانبه ای نداشته که نتوانسته توسعه یکدستی در همه مناطق ایجاد کند ؟ 

ابتدا ترجیح می‌‌دهم که یک ایضاح مفهومی ‌‌‌درباره توسعه و توسعه نیافتگی و اقوام و دسته بندی آنها و نسبت آنها به یکدیگر داشته باشم.  من بنابر برداشت خود، توسعه را به مثابه ظرفیت سازی در جامعه برای پاسخ گویی به مطالبات جدید آن جامعه می‌‌دانم. این تعریف فشرده‌ای از همه تعریف‌هایی است که هر کدام ناظر بر بخشی از اجزای ظرفیت سازی در سطوح مختلف هستند. طبعاَ این ظرفیت سازی همه ابعاد اقتصاد، فرهنگ و سیاست جامعه را پوشش می‌‌دهد. بنابراین یک جامعه توسعه یافته بنابر ظرفیت‌هایی که دارد، قابلیت پاسخگویی به همه نیازها و مطالبات را نیز دارد و همه اجزای آن برای پاسخگویی به این نیازها ظرفیت سازی می کنند. البته نقش اصلی در این روند را دولت‌ها بر عهده دارند. با این تعریف می‌‌توان اشکال مختلف توسعه و بدیل‌های مختلفی از توسعه را مدنظر قرار داد، به این ترتیب توسعه در این برداشت لزوما خطی و یکتا انگار نیست.  همچنین درباره مفهوم قومیت باید گفت؛ بنابر تئوری‌های رایج که بیشتر خاستگاه غربی دارند لفظ قومیت دلالت بر تمایزات میان گروه‌های قومی ‌‌‌دارد که خاستگاه زبانی، تباری، نژادی و فرهنگی متفاوتی دارند و در عین حال آلام، خاطرات و دردهایشان از هم متفاوت است، در نتیجه هویت‌هایشان هم از همدیگر تمایز می یابد که در نهایت می‌‌تواند به تکوین هویت ملی بر اساس همان انگاره‌های قومی بیانجامد. بر اساس این تعریف یک قوم یک ملت بالقوه است. عموما این تئوری‌ها مبتنی بر جوامع غربی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا شکل گرفته اند که در یک فرآیند تاریخی با مشارکت گروه‌های قومی‌‌‌ متنوع و مهاجر ایجاد شده اند. نظریات توسعه تلاش می‌‌کنند که تبیین کنند جامعه توسعه یافته‌ چگونه ایجاد می شوند و نشان دهند ظرفیت‌های گروه‌های قومی در این روند به خوبی ‌‌بالفعل شده باشد. حال باید ببینیم در ایران هم همینطور است؟ آیا اینجا یک هویت غالب داریم؛ پس جایگاه دیگر اقوام کجاست؟

 

 

 

مطالعات تاریخی، فرهنگ شناسی، دیرینه شناسی و انسان شناسی در ایران نشان می‌‌دهد که در کشور ما برخلاف کشورهایی که از آن‌ها نام بردیم، قومیت به معنای گروه‌های دارای خاستگاه‌های تباری، نژادی با آلام و نیازهای فرهنگی و خاطرات کاملا متمایز از همدیگر وجود ندارد. موضوع اقوام در ایران بالعکس نمونه غربی، فاصله و تمایز را دلالت نمی‌‌کند بلکه ناظر بر پیوستگی‌ها و نزدیکی‌ها است و در واقع قرابت و خویشاوندی را نشان می‌‌دهد. طبیعتا در کشوری با یک تمدن چند هزار ساله این گروه‌های قومی ‌‌‌صرف نظر از خاستگاه اولیه ای که می‌‌توان برای آنها قایل شد، در بازه زمانی چند هزار ساله، آنچنان با یکدیگر امتزاج و تلاقی یافته‌اند که به رغم حفظ برخی اختصاصات قومی؛ همه ایرانی هستند. این اختصاصات حداکثر زبانی و مذهبی است و حتی اگر دینی هم باشد چندان تاثیری بر انگاره ایرانی بودن ندارد. بنابراین وقتی می‌گوییم ایران، منظورمان فارس نیست و نباید باشد، بلکه منظور یک حوزه تمدنی و تاریخی است که همه اقوام در آن با یک هویت ایرانی به عنوان میراث مشترک در آن حضور دارند.  بدین ترتیب نمی‌توان تمایزی میان اقوام ایرانی مشاهده کرد و می توان در تعامل میان آنها الگوی وحدت در عین کثرت را مشاهده کرد. به این معنا که آنها در عین حفظ اختصاصات مذهبی، زبانی و فرهنگی خود پیوستگی همه جانبه ای با جامعه بزرگ‌تر ایرانی دارند. حال اگر سوء برداشتی وجود دارد ناشی از بهم خوردن کارکرد عناصر میانجی در جامعه ایرانی است. به عنوان مثال زبان فارسی به عنوان زبان میانجی میان همه اقوام ایرانی عمل می‌کند. زبان فارسی رابطه اندام واری با زبان‌های قومی ‌دارد و خاستگاه  آنها یکی است. زبان فارسی یک زبان مورد نیاز همه ایرانیان است و همه اقوام ایرانی در بالندگی آن تاثیر گذار بوده اند.  با این تعاریف ترجیح می‌دهم که به جای لفظ قومیت، از مفهوم اقوام ایرانی استفاده کنم چرا که این مفهوم به هیچ وجه ناظر بر این نیست که این اقوام باید در یکدیگر ادغام شوند یا بالعکس عناصر وحدت بخش میان آنها از جمله زبان فارسی، سرزمین ایران و یا دین اسلام و سایر مولفه های هویت ایرانی نادیده

گرفته شود.

 

با این مقدمه آیا می‌توان گفت توسعه یافتگی در ایران نسبتی با تنوع جمعیتی و گستره اقوام ایرانی و پراکنش آنها پیدا کرده است؟ یا این پیش فرض از بنیان اشتباه است؟ 

اول باید صورت مسئله را این گونه تعریف کنیم که آیا اساساً جامعه ایران توسعه یافته هست و ظرفیت های همه بخش‌هایش بالفعل شده اند؟ اگر تعریفی که پیشتر درباره توسعه گفتیم را ملاک قرار دهیم جامعه ایران اساساً  جامعه ایران به صورت متوازن توسعه نیافته است. حال اینکه عوامل این توسعه نیافتگی چه هستند می تواند در سطح جامعه مورد تحلیل قرار گیرد. طبعا بخشی از این توسعه نیافتگی به دولت ارتباط دارد. البته باید بدانیم این دو نهاد باهم ارتباط بنیادین دارند و مدیران اجرایی کشور نیز برخواسته از بدنه همین جامعه هستند.  اگر یک ایران توسعه یافته و دموکراتیک را مبنا قرار دهیم در این صورت به نظرم کشور ما ظرفیت پذیرش و جذب همه اقوام ایرانی را دارد که می‌توانند کنار هم بمانند. در مورد ایران این مفروض که اگر جامعه ایرانی و مناطق قوم نشین توسعه پیدا کنند تمایل به جدایی دارند باطل است و اتفاقی که در مورد چک اسلواکی سابق افتاد در ایران رخ نمی‌دهد.  در حال حاضر ما در فرآیند توسعه قرار داریم که بخشی از این فرآیند در جامعه به مسائل قومی و بخشی هم به سیاستگذاری قومی توسط دولت مرتبط می شود. واقعیت این است که ما در ایران با یک دولت تمرکز گرا روبرو هستیم که با وجود گذشت 001 سال از ایجاد دولت مدرن در ایران، شکل بندی خاصی را نسبت به جامعه و مناطق پیرامونی که اقوام در آنجا سکونت دارند ایجاد کرده است، به این معنی که همه اختیارات در مرکز است و در مناطق پیرامونی صحنه اجرایی داریم. عامل اصلی این شکل بندی دولت رانتی است. دولت در ایران از زمان پهلوی به دلیل در اختیار داشتن درآمد سهل الوصول نفت، به طبقات اجتماعی وابستگی نداشته است و برعکس این طبقات بوده اند که به دولت وابسته بودند.

یک دولت رانتی الزاما دستگاه دیوان سالاری بسیار گسترده ایجاد کرده و تصمیم گیری در آن متمرکز است.  تفاوتی هم ندارد که در کدام جامعه این دولت ایجاد شود و در آن تنوع قومی وجود دارد یا خیر. بنابراین دلیل اصلی تمرکزگرایی در این گونه نظام‌های سیاسی ناشی از ساختار دولت رانتی است. بر همین اساس مشاهده می‌شود که در دوره قاجاریه که دولت رانتی نبود ماده مربوط به تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی به راحتی در قانون اساسی به تصویب می‌رسد و مشکلی بوجود نمی‌آید. اما دولت از زمانی که بیش از پیش تحصیلدار و رانتی شد به سمت تصمیم گیری متمرکز پیش رفت و تنوعات قومی کمتر مورد توجه قرار گرفت.

از این زاویه مسئله توسعه در ایران تابع رابطه مرکز پیرامون نیست، در واقع ممکن است استانی و منطقه‌ای در مرکز کشور هم توسعه نیافته باقی بماند و یا بالعکس یک منطقه مرزی مانند آبادان در دهه‌های پیش از انقلاب توسعه پیدا کند که باید عوامل ژئوپلتیک، پویش‌های تاریخی و ارتباط نخبگان با مرکز را در آن روند موثر دید.  اما اگر بخواهیم از نگاه جامعه به موضوع نگاه کنیم باید به این سئوال پاسخ دهیم که چه عواملی موجب شده که از نظر تاریخی یکسری انگاره‌ها و زمینه‌های داخلی برای توسعه ایجاد شود و تعامل را با سایر بخش‌های جامعه و دولت برقرار کند. با این نگاه می‌توانیم این طور بگوییم که ظرفیت‌های برخی از مناطق هنوز بالفعل نشده است. به طور نمونه آذربایجان تا زمانی که در شاهراه تجاری ایران با غرب و آناتولی قرار داشت و با دو منطقه قفقاز و ترکیه ارتباط سهل و آسانی برقرار می‌کرد ظرفیت توسعه بیشتری یافت و شهری مانند تبریز بسیاری از اولین‌ها از جمله اولین مدرسه، اولین روزنامه و اولین بیمارستان را تجربه کرده است. به همین ترتیب با ایجاد ظرفیت سازی در این منطقه ملاحظات قوم گرایانه هم رنگ می‌باخت و نگاه ملی تقویت می شد چرا که آذربایجان با توجه به توسعه یافتگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پیوند بزرگ تری با ایران پیدا می‌کرد.

اما در مقابل ظرفیت سازی توسعه در بخش‌هایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان به دلیل جغرافیایی دچار تأخر شد چرا که ارتباط میان این دو منطقه با مرکز به دلیل صعوبت جغرافیایی دچار مشکل بوده است. از سوی دیگر عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی هم در این زمینه موثر بوده اند. مثلا تا زمانی که هند شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می‌شد و ارتباط با هند رونق داشت، شرق کشور نیز رونق بیشتری داشته ولی از زمانی که کشورهای ناامن و توسعه نیافته پاکستان و افغانستان ایجاد می‌شوند و ارتباط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران با این کشورها کمرنگ می شود رشد هم در این منطقه متوقف می شود. در مورد شمال غرب ایران هم باید گفت آذربایجان از زمان ایجاد دیوار آهنین در شوروی سابق و قطع ارتباط با منطقه قفقاز و اروپا از موقعیت سابق فروافتاد و با توجه به اولویت ارتباط از طریق آب‌های آزاد شهرهای جنوبی جایگزین این منطقه شد. از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت، نمی‌توان صرفا یک عامل را برای توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی اقوام در نظر گرفت، بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی متعددی را باید موثر دانست. یکی از متغیرهایی که کمتر به آن پرداخته شده، مربوط به پویش‌های اجتماعی درون اقوام ایرانی است. بر این اساس عوامل دیگری را نیز که حتی بیش از دولت در توسعه نیافتگی مناطق حاشیه‌ای در ایران موثر بوده اند را شناسایی کرد.

به عنوان نمونه مسئله زنان حائز اهمیت خاصی است. وقتی در جامعه ای در فرآیند توسعه و بالفعل سازی ظرفیت-ها، زنان مورد توجه قرار می‌گیرند نتایج مهمی به بار خواهد آمد. در میان برخی از اقوام ایرانی تحصیل دختران و زنان و اشتغال آنان چندان مورد استقبال نبوده است و همین امر به بازتولید توسعه نیافتگی در این مناطق کمک کرده است این در حالی است که در برخی مناطق دیگر از جمله شمال و شمال غرب زنان دوشادوش مردان در عرصه های اجتماعی فعال هستند و همین امر به توسعه یافتگی این مناطق کمک فراوانی کرده است. به همین ترتیب می توان نقش سایر اقشار اجتماعی مانند روشنفکران، روحانیان و بازاریان را مورد توجه قرار داد.  البته حال که درباره مسئله توسعه صحبت می‌کنیم صورت مسئله کاملاً متفاوت شده و دیگر نمی توان توسعه را یک پروسه و یا یک پدیده طبیعی دانست بلکه در حال حاضر ما با یک امر دستکاری شده و پروژه توسعه روبرو هستیم در حالی که در غرب پروسه توسعه مدنظر بود که در یک آزمون سعی و خطا به نتایجی رسید که حاصل آن وضعیت فعلی شان است. اما از آنجا که حال آینه ای به نام غرب وجود دارد که همه تصویر خود را در آن می بینند وضعیت متفاوت است و حتی اگر نخواهیم پدیده‌ جهانی شدن به عنوان یک واقعیت خود را به ما تحمیل می‌کند، در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم از کجا به طور طبیعی باید آغاز کرد زیرا متغیرهای فراوانی در این میان نقش دارند.

 

شما چه راهکاری برای دولت پیشنهاد می کنید که بتواند موضوع توسعه متوازن و همه-جانبه  را دنبال کند و در این بین پاسخگوی تمامی  نیازهای اقوام ایرانی نیز باشد؟ 

برای توسعه فراگیر و موزون در کشور اکنون چاره‌ای جز توجه به امر آموزش و پرورش نداریم. در واقع اگر بخواهیم زمان بخریم و بر سایر عناصر تاثیرگذار باشیم باید آموزش را به طور جدی در نظر بگیریم. بخش دیگر حوزه رسانه است. رسانه به دلیل فراگیری و تاثیرگذاری اهمیت بسیاری دارد. واقعا اگر رسانه ملی بخواهد در خدمت پروسه توسعه باشد می‌تواند نقش بی بدیلی ایفا کند. این دو مقوله اولویت دار هستند و سایر عوامل از جمله فعالیت اقتصادی، اجتماعی و نهادسازی تحت تاثیر این دو بال قرار می‌گیرند.

درباره تدریس زبان های مادری در مناطقی که اقوام ایرانی زندگی می‌کنند می‌توان گفت، آموزش زبان فارسی یا زبان های مادری متاسفانه در برخی مقاطع به محل منازعه گروه های قدرت بدل شده است. نکته اینجاست که قانون اساسی اصلاً به تمایز میان اقوام نپرداخته است و همه را در قالب یک هویت ایرانی گردهم آورده و در آموزش زبان فارسی و ادبیات محلی هم نگاه حذفی و همانند سازی اجباری وجود ندارد.

در نتیجه زبان فارسی باید به عنوان زبان اصلی باقی بماند و تدریس زبان های دیگر هم نباید دچار محدودیت شود. ضمن اینکه همانطور که گفته شد رابطه زبان فارسی با گویش‌های متعدد یک رابطه اندام وار است و علاوه بر اینکه باید زمینه آشنایی اقوام ایرانی با میراث فرهنگی از جمله ادبیات تاریخی و زبان های محلی شان را فراهم کنیم، اما به موقعیت زبان میانجی هم توجه ‌کنیم. نکته ای که می‌توان به آن دلالت کرد و کمتر هم مورد توجه بوده، این است که در پرتو جهانی شدن همه زبان های محلی در حال رنگ باختن هستند و زبان فارسی نیز در حال تحلیل رفتن است و باید توجه داشته باشیم که به این وضعیت دامن نزنیم.

البته سازوکار این موضوع را باید پیدا کنیم. نکته اینجاست که در حوزه زبان های محلی معیار مشخص نداریم یعنی رسم الخط زبان کردی و ترکی و پراکندگی زبان های اقوام بسیار زیاد است. بنابراین مسئله را باید ابتدا از دعوای قدرت خارج کرد و در یک حوزه فرهنگی برای آن صورت مسئله تعریف کرد. متاسفانه اکنون نگاه سیاسی بر این مسئله مستولی شده در صورتی که اگر نگاه فرهنگی داشته باشیم می‌توانیم میراث فرهنگی اقوام شامل گویش های محلی، زبان و ادبیات محلی، موسیقی مناطق و سایر آداب و سنن را حفظ کنیم بدون اینکه مشکلی بوجود بیاید. مهم این است که اکنون این مسئله به محل منازعه قدرت بدل شده که به دنبال اهداف دیگری هم هستند و این رویکرد موجب نگاه امنیتی به این موضوع را فراهم کرده است. باید زبان فارسی و زبان های محلی را در یک جبهه و در کنار هم قرار دهیم تا هم افزایی داشته باشند و در برابر تهاجمی‌ که به فرهنگ صورت می‌گیرد بایستند، نه اینکه آنها را در برابر همدیگر قرار دهیم.

به نظرم تصمیم گیری غلط و شتاب زده در موضوعات فرهنگی و توسعه می‌تواند به سیاست های نادرستی منجر شود. دولت جدید شرایط خوبی برای آغاز کارهای جدید دارد، نفس امنیت زدایی از موضوعات فرهنگی و آموزشی امر خجسته ای است که باید تقویت شود اما نباید شتاب کرد بلکه باید امکان ظرفیت سازی به تدریج فراهم شود تا دولت نیز فرصت پاسخگویی داشته باشد.

دولت به جای اینکه از حوزه های سختی مانند آموزش و پرورش شروع کند می‌تواند از حوزه های فراگیر و سهل تری مانند رسانه از جمله صدا و سیما استفاده کند تا کارکردهای خود را در تسهیل امر توسعه به انجام برساند. عدم کارکرد مناسب رسانه ای مانند رسانه ملی در امور فرهنگی و اقوام، نگاه شبکه های استانی، میزان جذب مخاطب و عدم توانایی رقابت با شبکه های ماهواره ای در این حوزه موجب شده است که دولت به دلیل عدم دسترسی به این حوزه سراغ موضوع آموزش و پرورش و زبان های مادری برود.