احسان زاهدي کيا
مقدمه:
مهاجرت يکي از بزرگترين چالش هايي است که جامعه ايران طي سه دهه گذشته با آن روبرو بوده و قراين و شواهد حاکي از پايدار ماندن آن طي يکي دو دهه آينده دارد. مهاجرت چه براي کشور مبدا و چه براي کشور مهاجر پذير غالبا داراي مزايايي است.
کشور مبدا، بخشي از نيروي کار مازادش را خارج کرده، از منابع مالي ارسالي به کشور براي خانواده و اقوام منتفع شده و در درازمدت نيروي سياسي و اجتماعي علاقه مند به خودش را در کشور مقصد ايجاد مي کند.کشور مهاجر پذير نيز کمبود نيروي کار را با نيروي آماده و پرانگيزه و داراي جسارت و قدرت خطرپذير جايگزين مي کند، از طرف ديگر هزينه چنداني براي آموزش آنها متقبل نشده و دستمزدي به مراتب کمتر از کارگران بومي خود به آنها پرداخت مي کند. اما مهاجرت علاوه بر مزايا، معايبي هم دارد و به نظر مي رسد تنها معايب مهاجرت در سطح ملي هزينه هاي بسياري به کشور ما تحميل کرده است.
مهاجريني که طي سه دهه گذشته به کشور ما وارد شده اند بيشتر اتباع افغانستان بوده اند و واقعيت آن است که با دستمزد اندک، شرايط کاري نامناسب، کار زياد و برخورد نه چندان مناسب از سوي ايرانيان روبرو بوده اند. از ديگر سو به توانايي هاي بالقوه و بالفعل آنها کمتر توجه شد و تنها در شغل هاي رده پاييني همچون ساخت و ساز از پتانسيل هاي آنها استفاده شد که اين خود باعث شد در شرايط بيکاري مزمن در ايران در عمل فرصت هاي شغلي کارگران ساده کمتر شود. از ديگر سو مهاجريني که از کشور خارج شده اند از تحصيل کرده ترين، موفق ترين و کارآفرين ترين بخش هاي جامعه ايراني بوده اند، صاحبين مهارت هايي چون پزشکي، دندانپزشکي، پرستاري، داروسازي، فيزيوتراپي، راديولوژي، برنامه نويسي متخصص شبکه، فن آوري اطلاعات و آي تي، مهندسي برق، مکانيک، راه ساختمان و نظاير آن در صدر مهاجرين به کشورهايي چون کانادا، آمريکا، استراليا و کشورهاي اروپايي قرار دارند. در اين نوشتار تلاش مي شود تا با ترکيب دو تئوري توسعه نامتوازن و احساس محروميت نسبي، ارزيابي و تبيين تئوريک مناسبي از وضعيت مهاجرت در ايران ارائه شود و در ادامه به ارائه راهکارهايي براي مهار و کنترل اين مساله اجتماعي ارائه شود.
تئوري توسعه ناموزون که نخستين بار توسط “يرواند آبراهاميان” ارائه شد، بيان مي دارد که علت اصلي يک بحران اجتماعي در توسعه ناهماهنگ ساحت هاي مختلف يک اجتماع نهفته است، بر اساس اين تئوري مي توان بحران مهاجرت در ايران را حاصل توسعه نامتوازن جامعه ايراني دانست، جامعه اي که در حوزه هايي چون آموزش، سطح سواد، فن آوري هاي ارتباطي به نسبت موفق و پيشرفته است اما در عين حال در حوزه هايي چون آزادي هاي فردي، جامعه مدني، سياست حزبي و نظاير آن دچار چالش هايي است. اين محروميت هاي ناشي از فقدان توسعه در بخش هاي ذکر شده ، عمده نيروهاي متخصص و توانمند طبقه متوسط جديد را به مهاجرت و خروج از کشور سوق مي دهد.
از سوي ديگر، گسترش فن آوري ارتباطي و انقلاب ديجيتال منجر به دسترسي اين طبقه متوسط جديد به امکان مقايسه وضعيت کشور با ديگر نقاط جهان شده و امکان جذب ايشان از سوي ساير کشورها را تقويت مي کند. ظهور اين امکان مقايسه، منجر به بروز وضعيتي تحت عنوان «احساس محروميت نسبي» شده است. تد رابرت گر از جمله نظريه پردازان اين تئوري است که معتقد اند افراد يک جامعه حتي در صورت بهبود شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصاديشان نسبت به گذشته چنانچه ميان اين “شرايط” و “توقعات و انتظارات فعلي” فاصله اي ايجاد شود و يا بتوانند وضعيت فعلي خودشان را با موارد مشابه در ساير جوامع مقايسه کنند و اين مقايسه نشان دهنده شرايط بهتر در ساير جوامع باشد، دچار احساس محروميت نسبي مي شوند.
موارد مختلفي نظير فقدان فرصت هاي مناسب اقتصادي و شغلي، بحران موسوم به بيماري هلندي يا رکود تورمي در کشور، مسئله تحريم ها و بحران در سياست خارجي، گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزشي بدون امکان جذب در اقتصاد کشور، معضل بيکاري و بحران مسکن و… از جمله مواردي است که طبقه متوسط را به مراتب بيش از طبقات مرفه و يا فقير جامعه تحت فشار قرار داده است. چنين به نظر مي رسد که طبقه متوسط جديد در ايران دچار احساس محروميت نسبي ناشي از توسعه نامتوازن شده است. نيروهاي اين طبقه بيمناک از فرو افتادن به گرداب فقر و يا تغيير شرايط تنها به يک نتيجه مي رسند؛ مهاجرت، به ويژه از اين رو که کشورهايي چون امريکا کانادا و استراليا با آغوش باز از ورود اين افراد به کشورشان استقبال مي کنند.
چه بايد کرد؟
خوشبختانه گام هاي اوليه در راستاي حل اين معضل اجتماعي توسط دولت فعلي برداشته شده است. تلاش براي حل بحران هسته اي و تحريم ها و برنامه ريزي نسبتا موفق در مهار رکود و تورم در کشور را مي توان در اين حوزه بسيار مهم دانست. گسترش بيشتر آزادي هاي فردي و اجتماعي و تقويت جامعه مدني از جمله تساهل و تسامح بيشتر در حوزه هاي فرهنگي و انتخاب سبک زندگي از مواردي است که مي تواند مورد توجه قرار گيرد. همچنين افزايش فرصت هاي شغلي، تاکيد بيشتر بر تخصص، افزايش رقابت پذيري در سطح جامعه و گسترش شايسته سالاري نيز از ديگر راهکارهاي کنترل و کاهش ميزان مهاجرت در کشور است.
در پايان بايد خاطر نشان کرد که شايد برخي انتخاب ها و خواسته هاي اين طبقه چندان مورد ستايش ساختار قدرت در کشور نباشد اما نبايد از ياد برد که در جهان مدرن که رقابت همه جانبه اي ميان کشورهاي جهان وجود دارد، طبقه متوسط جديد موتور توسعه کشور و يگانه نيرويي است که مي تواند کشور را در رقابت سياسي، اقتصادي و نظامي با رقباي منطقه اي ايران نظير ترکيه، عربستان سعودي و پاکستان، در موقعيت برتر قرار دهد. نخبگان سياسي تصميم گيرنده در کشور نبايد فراموش کنند که از زمان انقلاب صنعتي و ظهور نظام سرمايه-داري هرگز کشوري که طبقه متوسط قدرتمندي نداشته است نتوانسته از نظر سياسي، اقتصادي و نظامي تبديل به يک قدرت مسلط شود.
