عدم انصراف از يارانه را چگونه معنا کنيم؟

گويا بحراني اجتماعي نظر همه را به خود جلب کرده است؛ تا آنجا که برخي به دنبال به صدا درآوردن زنگ هاي هشدار براي همه هستند. 97 درصد از مردم نخواستند از حقي که طرح بزرگ هدفمندي يارانه ها براي آنها پديد آورده است، بگذرند. حال که مردم از فراخوان دولتي که يک سال پيش با شور و حالي غريب انتخاب شد، استقبال نکردند، برخي از ضعف اخلاق اجتماعي، افول همبستگي و ضرورت آشتي ملي در جامعه سخن گفته اند. شگفت آن که محسن رناني در پيش بيني خود از رفتار مردم، انصراف کمتر از پنج ميليون نفر را «هجوم به همه چيز» و «وضعيت امتناع توسعه» برآورد کرده بود. حال که متاسفانه انصراف از يارانه ها بسيار کمتر از وضعيت به اصطلاح وخيم پيش بيني شده است، شايد بايد بپذيريم که انگار «بنيادهاي اخلاقي و اقتصادي» جامعه فروپاشيده و ما به دوران «پيشاتوسعه» پرتاب شديم!!

دکتر محمد رضايي – عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

دلايل زيادي براي پافشاري مردم بر حق دريافت يارانه برشمرده شده است. گاه، در پاره اي از اين تحليل ها، رفتارهاي ديگري مانند صف هاي طولاني دريافت سبدکالا و پمپ بنزين ها نيز به عدم انصراف مردم افزوده شد و در بيشتر اوقات بر دو عامل اصلي اعتماد ضعيف مردم به نهادهاي دولتي و ناامني هاي رواني در جامعه تاکيد شد. از سوي ديگر، رويکردي وجود دارد که به دنبال اين هماني انصراف از يارانه ها با مشارکت مردم در کشور است و از همين رو، عدم انصراف را معادل انفعال يا ميل متزايد مردم به عدم مشارکت تعبير کردند. همراهي/عدم همراهي با دولت دوگانه ديگري است که مورد تاکيد بوده است. روشن است که چنين دوگانه سازي هايي تا چه ميزان افراطي است. در مورد اين هماني با مشارکت اجتماعي و سياسي، اين انتظار چندان درستي نيست اگر فکر کنيم مردم ايران در صورت انصراف از يارانه، مردمي مشارکتي و در صورت عدم انصراف، نامشارکتي اند. واقعيت اين است در هيچ يک از شاخص هايي که براي سنجش مشارکت مردم در عرصه هاي اجتماعي و سياسي در ادبيات مربوط به مشارکت به کار مي روند، مولفه  اي چنين سخت گيرانه وجود ندارد. با همين استدلال نبايد انصراف از يارانه را شاخصي براي همراهي يا عدم همراهي با دولت تلقي کنيم. چه دليلي دارد مردمي که در انتخابات اخير، دولت روحاني را براي رياست جمهوري برگزيدند در همه تصميم هاي دولت با او همراهي کنند؟ از اين مهم تر، چرا بايد «نه بزرگ» جامعه به فراخواني دولتي را رفتاري مقاومت آميز (مقاومتي مدني)، ايدئولوژيک و خصمانه تلقي کنيم؟ در اين نوشتار کوتاه، استدلال مي شود، رفتار مردم از پيش قابل پيش بيني بود و بر اساس قواعد و تنظيمات رفتارهاي اجتماعي جامعه ايراني، امري دور از انتظار نبوده است. اين خط از بحث در واقع پاسخي است به اين پرسش که چرا دولتمردان و نخبگان جامعه فاقد توان بسيج مردم براي انصراف از يارانه ها بودند. اما، افزون بر اين، پرسش مهم ديگري وجود دارد که چگونه مي توان مردم را در چنين موقعيت هايي بسيج کرد؟ اين محور ديگري است که در پايان به آن برمي گردم.

بخش زيادي از تحليل ها که بر ضعف اعتماد يا بر ناامني رواني اشاره دارند درست است. اعتماد را مي توان ذيل دو بعد اعتماد عمومي جامعه از يک سو و در معناي خاص اعتماد سياسي از سوي ديگر، دسته بندي کرد. اعتماد سياسي، ابعاد و سطوح مختلفي را، از مسئولان تا نهادهاي سياسي جامعه، در برمي گيرد. داده هاي پيمايش هاي مختلف همگي نشان مي دهند که شاخص اعتماد سياسي در کشور پائين است. براي نمونه، در پيمايش جهاني ارزش ها نشان داده شد که حدود 51 درصد مردم اعتماد چنداني به دولت و نزديک به 57 درصد هم به پارلمان اعتماد ندارند. مسئله اعتماد مردم به حکومت به احساس آن ها از نوع نگاه حکومت و دولت به خواست و رأي مردم برمي گردد. مطابق با نظرسنجي هاي داخلي، بيش از 50 درصد مردم يا مخالف اين باورند که نظر مردم براي حکومت اهميت دارد و يا در اين باور ترديد دارند. از سوي ديگر، فقط 14 درصد مردم معتقدند که مسئولان به خواسته مردم توجه دارند.

اين رفتار مردم را بايد در چارچوب عقلانيت رايج در جامعه و در گستره وسيع تري از مناسبات دولت يا شايد حاکميت با مردم جستجو کرد. در واقع من بيشتر مايلم از اين زاويه ديد دفاع کنم که مردم به شيوه عملي و عقل سليمي دريافتند که دولت، راه هاي ديگري غير از حذف يارانه ها براي تامين نيازهاي مالي خود دارد که مي بايد آن ها را بيازمايد. البته، آزمودن برخي از اين راه ها توسط دولت به تنهايي ممکن نيست، و مشارکت و مداخله همه نهادهاي دولتي و حاکميتي را در بر مي گيرد. از سوي ديگر، استدلال رايجي در ميان مردم وجود دارد مبني بر اين که، تا زماني که حجم گسترده اي از دارايي هاي دولتي در فرايندهاي ناسالم اداري حيف و ميل مي شود، چرا بايد از مردم انتظار داشت که از همين مقدار ناچيز بگذرند؟ در واقع، عرف عامه به خوبي دريافته است که دولت هاي مختلف در ايران گرفتار مشکلات و دام هايي بوده اند که نه رفتارهاي مردم بلکه ناتواني دولتمردان در اداره سالم جامعه عامل آن بوده است. داستان هايي که حول فسادهاي گسترده مالي در يکي دو سال اخير فضاي جامعه را پر کرده است، رسوايي هاي فرد يا گروهي خاص نبود، بلکه رسوايي دولت به معناي عام کلمه در جامعه ايران بوده است. اين نتيجه دور از انتظار نيست که مردم مسئله تامين مالي براي اجراي طرح هدفمندي را مشکل دولت تلقي  کنند که خود دولت ها مسئول حل آن اند. اين نوع مواجهه با رفتار مردم برجسته کردن عنصر عقلانيت در زندگي روزمره آن هاست. اين دو محور، نشان مي دهد که رفتار طبيعي و قابل پيش بيني مردم، تحليل هاي هيجاني مانند «امتناع توسعه» يا بازگشت به دوران «پيشاتوسعه» را برنمي تابد.

اما، پرسشي مهم وجود دارد که چگونه دولتمردان و نخبگان جامعه مي توانستند به بسيج قدرتمندتري در جامعه دامن بزنند؟  اين پرسش از آن جهت مهم است که پاسخ منفي مردم به فراخوان انصراف از دريافت يارانه به سهم اندک نخبگان مذهبي و سياسي از يک سو و روشنفکران و هنرمندان از سوي ديگر در تغيير تصميم مردم اشاره دارد. قصد ندارم از افول مرجعيت گروه هاي ذي نفوذ در جامعه صحبت کنم، بلکه بر غيبت درکي تکنيکال از نقش روشنفکران و نخبگان مذهبي در تغيير نگرش ها و اساساً مرجعيت مردم تاکيد دارم. منظورم از درک فني ناظر بر از دست رفتن مجاري سنتي مرجعيت نخبگان و ظهور مسيرهاي تازه در نفوذ به عقل عملي مردم است. ما از چنين درکي عموما فاصله داريم و از همين رو، در بيشتر اوقات رفتارهاي جمعي مردم را با مفاهيمي مانند خلاف عرف، اتفاقي، پيش بيني ناپذير و مانند اين ها تفسير مي کنيم. روشن است، تا زماني که از درک قاعده مندي هاي زندگي روزمره مردم که ناشي از شناخت هاي عقل سليمي است دور باشيم، قواعد اين زندگي را درک نمي کنيم و لاجرم، به چنان تفسيرهايي دلخوش خواهيم بود. از همين روست که مفهوم عقل سليم در نظريه هاي متاخر جامعه شناسي چنان اهميتي يافته است که بدون درک آن نمي توان نقشه قابل قبولي از زندگي روزمره و قواعد آن به دست داد.

اين بار اولي نيست که ما تحليل گران اجتماعي و اقتصادي دچار سرگشتگي شديم و از درک رفتار مردم عاجز مانديم و از فروپاشي، بحران و آشفتگي اجتماعي سخن گفتيم. زماني که احمدي نژاد، بعد از هشت سال دوره اصلاحات، از سوي مردم انتخاب شد، همه گيج و مبهوت از اين انتخاب بوديم. پيش تر، انتخاب خاتمي هم چنين احساسي را در ميان ما ايجاد کرده بود. حالا که 97 درصد مردم خواستار دريافت يارانه شدند بازهم همين احساس در ما زنده شد که بحراني بزرگ در پيش است، چرا؟ چون ما مردم را نمي شناسيم و رفتارهاي طبيعي آن ها را تصادفي و نامنتظره مي دانيم. به همين دليل رخدادي طبيعي را موضوع تحليل هاي خود کرديم و در مقابل از رخدادي غيرطبيعي بازمانديم: انصراف سه درصد مردم از دريافت يارانه ها!