ارزيابي طرح مسکن مهر با دو روايت

هسته اصلي اين نوشته کوتاه ارزيابي اين امر است که آيا طرح مسکن مهر ِدولت احمدي نژاد توانسته است راهکاري عملي به تحقق شعار ايدئولوژيک عدالت اجتماعي وي داشته باشد.

برگر و لاکمن معتقد بودند که دانش به طورکلي صلاحيت خودش را از واقعياتي روزمره به دست مي آورد که از روابط اجتماعي گرفته شده است . برساخت گرايي اجتماعي ادعا مي کند مسئله براساس نوع نگاه ما ساخته مي شود و براي تحليلش هم مهم ترين پارامتر تعريف ما از آن است و نه ذات آن مسئله.  البته چگونگي اين تعريف و خصوصا کساني که تعريف را ارايه مي دهند در شکل گيري و تبديل يک موضوع به مسئله نقش مهمي دارند. در اين نگاه هر پديده اي توسط ذهن سوژه ادراک، احساس و تعريف مي شود و بيشتر از ابعاد عيني پديده ها ، به  ابعاد ذهني آنها اهميت مي دهد. سوژه اين نوشتار، برساخت ِ اجتماعي ِ مسکن مهر است. با اين مقدمه و ذکر اهداف مسکن مهر که در ادامه مي آيد به سراغ  روايت هاي حاصل از نگاه ِ دو گانه به اين پديده پرداخته ايم و درنهايت قضاوت را به خوانندگان سپرده ايم.

بزرگترين طرح ِ توسعه ِ مسکن، در تاريخ ايران

” داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها که‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و کارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ کند  “. اين متن ِ اصل سي و يکم قانون اساسي است . احمدي نژاد با استناد به اين اصل و با دو هدف کلي ِتامين مسکن ارزان قيمت براي اقشار ِکم درآمد ِ جامعه و کنترل قيمت مسکن ، پروژه مسکن مهر را در سال 68 کليد زد و اين پروژه تا مهر ماه 1392 گذشته ادامه داشت. در طول اين مدت 000/004/4 واحد مسکوني شهري و روستايي ساخته شد ، يعني چيزي حدود يک ميليون واحد در سال که يک رکورد بي سابقه در عرصه مسکن بود . براي مقايسه،  مي توان چهار ساله ي قبل از دوره احمدي نژاد را مثال زد که به طور متوسط سالي 450 هزار واحد مسکوني ساخته شد . در مهر ماه سال گذشته بود که در جلسه هيأت دولت ِ روحاني و با پيشنهاد وزير مسکن اين طرح متوقف شد و از آن پس از متقاضيان، ثبت نامي به عمل نيامد . بعد از اين ماجرا موافقين و مخالفين اين طرح در گوشه و کنار اظهار نظر کردند . عده اي از کارشناسان با اتکا به تعاريف سيستماتيک، از طرح مسکن مهر دفاع و براي اثبات ادعاي خود تماما به عدد و رقم رجوع و از شاخص هاي کمّي همچون نسبت ِ تعداد خانوار به تعداد مسکن استفاده مي کنند. در سوي ديگر اما ، قضيه به گونه اي ديگر روايت مي شود ، و اغلب پارامترهايي که در قضاوت استفاده مي شوند متفاوت  و رنگ و بويي کيفي مي گيرند.

پيش از ورود به بحث لازم به يادآوري است که سه پارامتر زير به نوعي ميزان توسعه يافتگي هر جامعه در بخش مسکن را نشان مي دهند .

1. سهم هزينه مسکن از سبد خانوار که بايد بين20-15 درصد باشد که اين رقم در ايران به طور ميانگين 33 درصد و در تهران بيش از پنجاه درصد است .
2. در اروپا 8-5 سال کار کردن متناسب با خانه دار شدن است، اين عدد در ايران به مراتب بالاتر است .

3.تراکم خانوار، يعني به ازاي هر خانوار چه تعداد مسکن موجود است. بعد از اجراي مسکن مهر تعداد خانه ها نسبت به خانوارها بيشتر شد  . تنها در تهران 700 هزار واحد مسکوني خالي گوياي اين مدعاست.

روايت نخست : موافق

بخش بزرگي از جمعيت ايران متولدين دهد 60 و در سن تشکيل خانواده هستند. همچنين آمار رسمي بيان مي دارد که از مجموع 20 ميليون خانوار ايراني،  7 ميليون خانوار بدون مسکن هستند. با يک حساب ساده مي توان نتيجه گرفت در غيبت پروژه مسکن مهر سالي 50 تا يکصد هزار واحد مسکوني ساخته مي شد و براي ساخت 4 ميليون مسکن به جاي 6 سال  به 40 سال زمان نياز بود.  براي جمعيت جواني که هم اکنون در موقعيت ازدواج است و افراد بدون خانه شخصي، که نياز فوري به مسکن دارند، سخن گفتن از فردا و وعده هاي طولاني بي حاصل است .

از ديگر مزيت هاي طرح مسکن مهر مي توان به ساخت مسکن در تيراژ بالا، پايين آمدن سهم هزينه‌هاي ثابت در متر مربع (از قبيل : نقشه‌کشي، نظارت، نيروي انساني و …)، ارزان‌سازي در عين رعايت حداقل استانداردهاي لازم، حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسکن،  پرهيز از تجمل گرايي، افزايش اميد به خانه دار شدن در اقشار کم درآمد جامعه، عدم مالکيت دائمي زمين، امتياز استفاده از تسهيلات ارزان قيمت با بوروکراسي بسيار کمتر نسبت به گذشته اشاره کرد.

دولت احمدي نژاد با شعار هايي همچون  نهضت ِمسکن سازي، سعي در آن داشت تا بيش از آنکه جلسه و همايش دست و پاگير برگزار کند، آستين را در حوزه ”  آزمون و خطا ”  بالا بزند و در عمل چاره اي بجويد. ساخت چهار ميليون و چهارصدهزار واحد مسکوني در مدت 5 سال، پاسخي مناسب به منتقديني خواهد داد که در عمل راهکاري جز بحث و جلسه و همايش نداشتند

در نهايت در پاسخ منتقدين به کيفيت واحدهاي مسکن مهر خوب است نيم نگاهي به هرم مازلو و نيازهاي زندگي انداخته شود، به اعتقاد مازلو کيفيت زندگي بعد از شکل گيري کميت ِ آن  جاي بروز پيدا مي کنند و به نظر مي رسد نياز به مسکن يک نياز کمي است. از ديگر سو در تمام ساخت و سازهايي که در ايران در حال انجام است، در خوشبينانه ترين حالت معماران در 5 درصد از آنها نقش دارند.  پس صحبت از کيفيت ايده آل در ساخت مسکن مهر چندان مستند نيست. بعد از برطرف شدن نيازهاي اساسي زندگي همچون خوراک و پوشاک و سرپناه  است که مي توان از مباحث کيفي سخن به ميان آورد. اضافه بر آن مسکن مهر بخش کوچکي از کارهايي بود که بايد انجام مي شد تا قيمت مسکن اصلاح شود، اينکه سازوکارها نتوانستند جلوي سوداگري مسکن را بگيرند مساله ي ديگري است که نمي توان به گنه آن سر ِ مسکن مهر را زد .

روايت دوم : مخالف

مخالفين طرح مسکن مهر با ناکام خواندن دو هدف اصلي مسکن مهر اين طرح را به چالش مي کشند، اين دو هدف عبارت بودند از :  خانه دار کردن اقشار کم درآمد و جلوگيري از افزايش قيمت مسکن. هدف اول در بسياري از مواقع با شکست مواجه شد، علت اين امر عدم شناخت ِ گروه هاي هدف بود که منجر به تخصيص وام مسکن مهر به بسياري از افرادي شد که جزو دهک اول جامعه نبودند. از ديگر سو طبق آمارها از سال 85 تا کنون مسکن در تهران 459 درصد رشد قيمت داشته، پس تحقق هدف دوم هم با واقعيت سازگار نيست .

از عمده دلايل ناکامي اين طرح تصدي همزمان سه نهاد بر آن است، به نحوي که متقاضيان، ثبت نام را در وزارت تعاون انجام مي دهند، وزارت مسکن مسئول دادن زمين است و در آخر وام را بانک عامل (که عموما بانک مسکن است) اعطا مي‌کند. اينکه اين سه نهاد همزمان در اين طرح همکاري دارند به خودي خود بد نيست، اما در عمل به‌دليل تفاوت‌هاي ساختاري که دارند تضارب راي و آيين‌نامه‌ بين آنها اتفاق مي‌افتد. يکي ديگر از معايب اين طرح مخصوصا در کلانشهرها ، احداث ساختمان ها در حاشيه شهرهاست، با  افزايش غير معمول و يکباره جمعيت در اين حاشيه ها، ناهنجاري هاي اجتماعي گسترش مي يابند که اين عاملي مخاطره آميز براي بسياري از صاحبان اين مسکن ها است که قصد زندگي در اين مکان ها را دارند .

مشکل ديگر مسکن مهر عدم توازن در تامين امکانات زير ساختي همراه با ساخت واحدهاي مسکوني است، در بسياري از اين پروژه ها با وجود سرعت در ساخت واحدهاي مسکوني، تلاشي براي حل مسئله مراکز آموزشي و مذهبي و بهداشتي ضروري نشده، همچنين بسياري از اين سايت ها با مشکل انشعاب گاز و آب و برق مواجه اند که ناشي از عدم تعامل با ارگان هاي ديگر است.

در واقع در پروژه مسکن مهر با تقليل مفهوم خانه به مسکن، عوامل کيفي و فرهنگي هم تا حد عاملي جانبي تقليل مي يابند.  به نظر مي رسد دولت نهم و دهم مي بايست پارامترهاي کيفي و کمي را توامان و به موازات هم پيش مي برد. همچنين تقليل خانه به مسکن با شعار عدالت اجتماعي احمدي نژاد در تناقض است. عدالت اجتماعي نمي تواند حق داشتن کيفيت مطلوب را از دهک هاي پاييني سلب کند. کيفيت پايين ساخت، جايگيري نامناسب، بي هويتي، افزايش نقدينگي و ايجاد تورم، همگي از کاستي هاي کيفي مسکن مهر است .

نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي بخش مسکن، ميزان تداخل دولت در بخش ساخت و ساز است. از جمله کشورهايي که بيشترين دخالت از طرف دولت براي ساخت واحدهاي مسکوني در آن صورت گرفت مي توان به انگليس اشاره کرد که در حال حاضر با مشکلات عديده حقوقي و اجتماعي ناشي از آن مواجه است. اکثريت محققين غربي طرح هاي ساخت مسکن انبوه پس از جنگ جهاني دوم در انگلستان را شکست خورده مي دانند و به عنوان جايگزين، به دنبال سبک کردن بدنه دولتي هستند. اما مسکن مهر به جاي سبک کردن بدنه دولت (که جز اهداف بلند مدت دولت است) ، به سبب مالکيت دولتي زمين هاي اختصاص يافته به اين طرح، ارگان هاي مختلف را تا سالهاي سال درگير مي کند و به بسياري از مشکلات حقوقي و مالکيتي دامن مي زند.

محسن فاضلي پيرکاشاني

دانشجوي کارشناسي ارشد معماري ، علوم و تحقيقات تهران

منابع :

1. رکوعي، فاطمه ، برساخت اجتماعي درد ، سايت انسان شناسي و فرهنگ
2. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، فصل سوم ، اصل سي و يکم
3. مرکز آمار ايران ، سرشماري نفوس و مسکن ، صفحه 31، جدول شماره 7
4. مرکز آمار ايران ، سرشماري نفوس و مسکن ، جدول تغييرات واحدهاي مسکوني، 5831-0831
5. مرکز آمار ايران ، سرشماري نفوس و مسکن ، صفحه 72 ، جدول شماره 4
6. مرکز آمار ايران ، سرشماري نفوس و مسکن ، صفحه 31، جدول شماره 7
7. گزارش بانک مرکزي از سبد خانوار ، سال 1931 ، جدول شماره 83 ، صفحه 77
8. مرکز آمار ايران ، سرشماري نفوس و مسکن ، اطلاعات سال 0931 ، جدول تغييرات واحدهاي مسکوني ، 0931-5831
9. مرکز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسکن ، اطلاعات سال 0931 ، جدول تغييرات واحدهاي مسکوني ، 0931-5831
10. مرکز آمار ايران ، سرشماري نفوس و مسکن ، اطلاعات سال 0931 ، جدول تغييرات واحدهاي مسکوني ، 0931-5831.
11. گزارش روزنامه شرق